گروه اقتصاد کلان: محمد ربیع زاده، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا گفت: بانک‌های ایران با ۱۳ هزار همت منابع و هدف تأمین مالی کوتاه‌مدت برای افراد، بنگاه‌ها و خانوارها، نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. به‌ویژه در کشوری مانند ایران که دارای اقتصادی بانک‌محور است، نظام بانکی باید بر اساس شاخص‌های بین‌المللی فعالیت کند و یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کفایت سرمایه است که به ارزیابی بانک‌ها می‌پردازد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کفایت سرمایه به معنای درصدی از دارایی‌های بانک است که توسط سرمایه مالکان تشکیل شده و به این ترتیب ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. به تازگی نسبت کفایت سرمایه در قانونی که مجلس تصویب کرده، مشخص شده است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف شده‌اند که نسبت کفایت سرمایه خود را حداقل به ۸ درصد برسانند. در غیر این صورت، جزو بانک‌های قابل احیا قرار می‌گیرند و در صورت عدم موفقیت، مشمول مرحله گزیر خواهند شد. وی افزود: نسبت کفایت سرمایه برای پوشش ریسک‌های بانک‌ها تعریف شده است. این موضوع به ارتقای سایر شاخص‌های مهم بانکی نیز کمک خواهد کرد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقویت می‌کند. ربیع زاده تأکید کرد: بهترین روش برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه نقدی است که در سرمایه نوع اول محقق می‌شود. این امر به عنوان سپر عمل می‌کند و ریسک‌های بانک را پوشش می‌دهد. بنابراین، زمانی که بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی یا سود‌های انباشته سرمایه خود را افزایش دهند، نسبت کفایت سرمایه بالا خواهد رفت و قدرت تسهیلات‌دهی بانک بیشتر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین دارایی‌های بانک‌ها «تسهیلات» هستند که به مطالبات جاری معروف است. اگر مطالبات، غیر جاری و مشکوک‌الوصول شوند، جزو دارایی‌های پرریسک شناخته می‌شوند که نسبت کفایت سرمایه را کاهش می‌دهند. چنانچه نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد باشد، بانک می‌تواند تا ۱۲.۵ برابر سرمایه نظارتی تسهیلات پرداخت کند. در نتیجه با افزایش کفایت سرمایه، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: طبق قانون سال ۱۴۰۲ که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است، بانک‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند که بهترین آنها، بانک سالم است. بانک سالم دارای حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی و برداشت از بانک مرکزی در حد صفر است. به گفته ربیع زاده، بانک‌ها زمانی می‌توانند تسهیلات بدهند که از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند. بنابراین، بانک‌ها باید به تکالیف خود در برنامه هفتم توسعه عمل کنند. بانک‌های دولتی تحت مدیریت وزارت اقتصاد و بانک‌های خصوصی تحت مدیریت بانک مرکزی باید هرچه زودتر مجامع خود را برگزار کنند و از محل آورده نقدی سهام‌داران یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه کنند. همچنین، فروش دارایی‌ها نیز می‌تواند به سرمایه بانک تبدیل شود. این کارشناس اقتصادی افزود: باید حدود ۸۰ درصد سپرده‌ها به بخش‌هایی تزریق شود که در رشد اقتصادی مؤثر واقع شوند. بانک‌ها تنها زمانی می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند که از کفایت سرمایه لازم برخوردار باشند و از طریق کفایت سرمایه، سپرده‌های بیشتری از مردم دریافت کنند.