گروه اقتصاد کلان: چند روزی است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی به سر می‌برد. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی ظهور و بروز انتظارات منفی اقتصادی یکی از تبعات این وضعیت محسوب می‌شود. در دوران جنگ، اقتصاد کشورها با شوک‌های متعدد مواجه می‌شود که می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات منفی در میان آحاد جامعه منجر شود. این انتظارات منفی، در صورت عدم کنترل و هدایت، ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نرخ تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه بینجامد. در حال حاضر  انتظارات اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در تعیین رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، و سیاست‌گذاران داشته باشند. در زمان جنگ، شوک‌های وارده بر اقتصاد به شدت بر انتظارات اقتصادی تأثیر می‌گذارند. در این شرایط، انتظارات منفی می‌توانند به خودی خود عامل ایجاد بحران‌های بیشتر شوند. به عنوان مثال، اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است زودتر اقدام به خرید کرده و همین رفتار منجر به افزایش واقعی قیمت‌ها  می‌شود. بنابراین، کنترل و مدیریت انتظارات اقتصادی در زمان جنگ برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است. انتظارات منفی اقتصادی در دوران جنگ معمولاً از ترکیب عوامل روانی، سیاسی و اقتصادی ناشی می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین عوامل، کاهش عرضه کالاها و خدمات به علت تخریب تولید داخلی یا اختلال در واردات است. همچنین، نااطمینانی سیاسی می‌تواند باعث شود مردم به سمت خرید دارایی‌های امن مانند طلا، ارزهای خارجی یا املاک سوق پیدا کنند. در چنین شرایط، نقش رسانه‌ها بسیار مهم می‌شود. رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس اخبار نادرست یا اغراق‌شده، انتظارات منفی را تشدید کنند یا برعکس با انتشار اخبار مثبت در کاهش انتظارات منفی نقشی موثر ایفا کنند. به همین دلیل، مدیریت اطلاعات و ارتباطات در زمان جنگ یکی از ارکان اصلی کنترل انتظارات است.

نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کنترل انتظارات منفی اقتصادی
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، در شرایط جنگی وظیفه‌ای حیاتی در کنترل انتظارات تورمی دارد. از جمله ابزارهای موجود در اختیار بانک مرکزی می‌توان به تعیین نرخ بهره، عملیات بازار باز، و تعیین نسبت ذخیره قانونی اشاره کرد. بانک مرکزی باید از سیاست‌هایی شفاف و قابل پیش‌بینی استفاده کند تا اعتماد عمومی به توانایی آن در کنترل تورم افزایش یابد. هدف‌گذاری تورم، که طی آن بانک مرکزی سطح مشخصی از تورم را به عنوان هدف اعلام می‌کند نیز می‌تواند به مهار انتظارات تورمی کمک کند. همچنین، در صورتی که کنترل نقدینگی به‌خوبی صورت نگیرد، ورود پول جدید برای تأمین هزینه‌های جنگی می‌تواند منجر به افزایش تورم افسارگسیخته شود. در کنار بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از نقش مهمی در کنترل انتظارات منفی اقتصادی برخوردار است. این وزارتخانه می‌تواند با اولویت‌بندی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری، منابع مالی را به سمت نیازهای ضروری جنگ هدایت کند. علاوه بر این وزارت اقتصاد باید با تنظیم سیاست‌های تجاری مناسب، از تأمین کالاهای اساسی و ضروری برای مردم و حمایت از صادرات کشور اطمینان حاصل کند. در کنار اقدامات مذکور این وزارتخانه باید با کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای، واردات کالاهای اساسی و ضروری را تسهیل کند. مقابله با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری از دیگر اقدامات لازم این وزراتخانه محسوب می‌شود. در نهایت موردی که می‌توان به عنوان نقش وزارت اقتصاد در کنترل انتظارات منفی اقتصادی بیان کرد این است که این وزارتخانه باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین، با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری مقابله کند.
 توجه به مولفه‌های اقتصادی، پیش‌شرط مهار انتظارات منفی
علاوه بر عملکرد بانک مرکزی وزارت اقتصادی، در زمینه بودجه نیز باید این نکته را یادآور شد که طی آن دولت می‌تواند با به‌کارگیری بودجه انبساطی هدفمند به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بپردازد، مشروط بر اینکه این سیاست‌ها باعث افزایش بی‌رویه پایه پولی نشوند. ارائه یارانه‌های مستقیم، کارت‌های خرید کالاهای اساسی، و کمک‌های نقدی می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش داده و در نتیجه از بدبینی عمومی بکاهد. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، حتی در زمان جنگ، می‌تواند سیگنالی از ثبات و برنامه‌ریزی دولت باشد. مضاف بر موارد مذکور در زمان جنگ، اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع از اهمیت بسزایی برخوردار است. فقدان اطلاعات شفاف می‌تواند به شکل‌گیری شایعات و اخبار جعلی دامن بزند که این امر خود موجب گسترش انتظارات منفی خواهد شد. بنابراین، دولت باید با بهره‌گیری از رسانه‌های رسمی و معتبر، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع انجام دهد. برگزاری نشست‌های خبری منظم توسط مقامات اقتصادی و نظامی، انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت اقتصادی کشور، و برخورد قاطع با انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، از جمله اقدامات مهم در این زمینه است. افزایش سواد رسانه‌ای مردم نیز به کاهش اثرگذاری شایعات کمک خواهد کرد. لازم به ذکر است که کنترل انتظارات اقتصادی تنها از طریق ابزارهای اقتصادی میسر نیست، بلکه عوامل روانی و اجتماعی نیز تأثیرگذار هستند. در این میان، سرمایه اجتماعی، یعنی میزان اعتماد، همبستگی و همکاری بین مردم و نهادها، نقش مهمی دارد. دولت باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، فرهنگی و مذهبی برای تبیین سیاست‌های اقتصادی و توضیح ضرورت برخی تصمیمات بهره گیرد. همچنین آموزش سواد اقتصادی و رسانه‌ای به آحاد جامعه، از طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی، می‌تواند سطح تحلیل و قدرت تمایز اخبار درست از نادرست را افزایش دهد.