گروه اقتصاد کلان: در سال‌های اخیر، به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه کشورمان، اقتصاد ایران با آزمونی سخت و چالش‌برانگیز مواجه شد. این جنگ ناگهانی و شدید، علاوه بر خسارات جانی و امنیتی، تأثیرات عمیقی بر ساختار و عملکرد اقتصادی کشور بر جای گذاشت و نشان داد که تکیه صرف بر منابع و سازوکارهای معمول اقتصادی برای مقابله با بحران‌های بزرگ کافی نیست. به همین دلیل، ضرورت توسعه مفهومی به نام «اقتصاد مقاومتی» و افزایش مشارکت فعال مردم در فرآیندهای اقتصادی، بیش از پیش در دستور کار مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفت. به گزارش تجارت، اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی در برابر فشارها، تهدیدها و تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری و خوداتکایی ملی است. این نوع اقتصاد، تکیه بر توان داخلی و مشارکت جمعی را در برابر وابستگی به منابع خارجی قرار می‌دهد. در واقع، وقتی کشور با بحران‌هایی مانند جنگ یا تحریم‌های شدید مواجه می‌شود، توانایی درونی اقتصاد و همراهی مردم می‌تواند به عنوان مهم‌ترین عامل حفظ ثبات و رشد اقتصادی عمل کند. جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران نمونه‌ای بارز از شرایط بحرانی است که آزمون سختی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در این دوره، بازارهای مالی با ناپایداری شدید روبرو شدند، تورم روانی در جامعه افزایش یافت، فشارهای اقتصادی به شکل گسترده‌ای بر مردم و تولیدکنندگان وارد شد و تهدیدهای متعددی به زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات انرژی کشور وارد آمد. این شرایط نشان داد که بدون یک برنامه جامع و مشارکت همه‌جانبه مردم، مقابله با چنین بحران‌هایی بسیار دشوار و در برخی موارد ناممکن خواهد بود. یکی از درس‌های مهم این بحران، اهمیت حمایت از تولید ملی و تقویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود. تولید داخلی نه تنها در تامین نیازهای بازار نقش اساسی دارد، بلکه موجب اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش درآمد ملی می‌شود. این موضوع وقتی با مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی خرد و کلان همراه شود، می‌تواند مقاومت اقتصادی کشور را به طور قابل توجهی افزایش دهد. فرهنگ‌سازی عمومی در این زمینه نقش کلیدی دارد. رسانه‌ها، مراکز آموزشی و تربیتی، نهادهای دینی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به عنوان محورهای فرهنگ‌سازی، مردم را به حمایت از کالای ایرانی و مصرف بهینه تشویق کنند. شفاف‌سازی اثرات مثبت مصرف کالای داخلی بر اشتغال و تولید ملی، معرفی مشوق‌هایی مانند کالابرگ، تخفیفات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مردمی، می‌تواند مشارکت اقتصادی مردم را به سطح بالاتری ارتقا دهد. در طول جنگ اخیر، کمک‌های نقدی و خدماتی مردم نقش بسیار مهمی در کاهش تبعات اقتصادی ایفا کرد. تامین سریع اقلام مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده، خرید معقولانه و مبتنی بر نیاز واقعی، جلوگیری از هجوم هیجانی به بازار، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، افزایش انسجام اجتماعی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی، نمونه‌هایی از ظرفیت مردمی برای حفظ پایداری اقتصادی در شرایط بحرانی بودند امروز که کشور در مسیر بازسازی پس از بحران قرار دارد، اهمیت مشارکت فعال مردم در بازسازی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تشکیل تعاونی‌ها، توسعه طرح‌های کارآفرینی مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی، تقویت آموزش‌های مهارتی و کاربردی، و تسهیل شرایط کسب‌وکارهای نوآورانه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

مشارکت مردمی به عنوان رکن کلیدی در اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی بدون حضور فعال و موثر مردم قابل تحقق نیست. مشارکت مردمی به معنای ورود آگاهانه و داوطلبانه اقشار مختلف جامعه به عرصه‌های اقتصادی، اعم از تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع است که نقش بسیار مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا می‌کند. در شرایط بحران‌های اقتصادی مانند جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، مشارکت مردمی به عنوان یک رکن اصلی، توانست بخش زیادی از تبعات اقتصادی را کاهش دهد و موجب حفظ ثبات نسبی بازارها شود. این مشارکت در قالب‌های متنوعی مانند خرید کالاهای داخلی، صرفه‌جویی در مصرف، کمک‌های نقدی و غیرنقدی، تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، و فعالیت‌های داوطلبانه نمود یافت. یکی از عوامل موفقیت در مشارکت مردمی، فرهنگ‌سازی گسترده است. رسانه‌ها، مراکز آموزشی، نهادهای دینی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین اطلاع‌رسانی و آموزش، آگاهی عمومی را نسبت به اهمیت اقتصاد مقاومتی افزایش دهند. در این مسیر، باید اثرات مثبت حمایت از کالای ایرانی بر اشتغال، تولید و خودکفایی ملی به صورت شفاف به جامعه منتقل شود تا انگیزه مصرف‌کنندگان برای انتخاب محصولات داخلی تقویت گردد. مشوق‌های مالی و غیرمالی نیز نقش مهمی در جلب مشارکت مردم دارند. ارائه کالابرگ‌های ویژه، تخفیفات، امتیازات خرید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی قوی‌تری برای مشارکت فعال مردم ایجاد کند. این سیاست‌ها نه تنها مصرف کالای داخلی را افزایش می‌دهند، بلکه زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم می‌آورند. در جنگ اخیر، کمک‌های نقدی و خدماتی مردم نقش محوری در کاهش اثرات اقتصادی داشت. تامین سریع اقلام مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده، خرید معقولانه و پرهیز از هجوم هیجانی به بازار، حفظ فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و تقویت حس مسئولیت اجتماعی، همگی نمونه‌هایی از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی بودند. این رفتارها باعث شد تا بازارها به صورت نسبی کنترل شده باقی بمانند و از بحران‌های حاد اقتصادی جلوگیری شود. مشارکت مردمی در عرصه اقتصاد خرد نیز به شکل‌های متنوعی چون تشکیل تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید نمود پیدا کرده است. تعاونی‌ها می‌توانند با مدیریت صحیح و بهره‌گیری از منابع انسانی و مالی مردم، نقش موثری در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کنند. این امر علاوه بر افزایش تولید، باعث توزیع عادلانه‌تر ثروت و ارتقای سطح زندگی اعضای جامعه می‌شود. توسعه طرح‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مبتنی بر ظرفیت‌های محلی و منابع داخلی نیز از دیگر ابعاد مشارکت مردمی است. با فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای آموزش‌های مهارتی و کاربردی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تامین مالی جمعی (crowdfunding)، می‌توان فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرد که موجب کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌شود. همچنین تسهیل در صدور مجوزها به ویژه برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآورانه، بخشودگی جرایم و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات خرد بانکی، از جمله اقدامات دولت است که زمینه فعالیت بیشتر مردم در حوزه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. این حمایت‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد و انگیزه افراد برای مشارکت اقتصادی کمک کند. در نهایت، مشارکت مردمی به عنوان یک سرمایه اجتماعی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و تقویت اقتصاد مقاومتی است. بدون حمایت و حضور فعال مردم، سیاست‌های کلان اقتصادی نمی‌تواند به اهداف خود برسد و کشور در مواجهه با بحران‌های آینده آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

راهکارهای عملی برای تقویت مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده مشارکت مردمی، لازم است دولت، نهادهای فرهنگی و اقتصادی و سایر ذی‌نفعان با تدوین و اجرای راهکارهای عملی و منسجم، زمینه را برای حضور فعال و موثر مردم در عرصه‌های اقتصادی فراهم کنند. این راهکارها باید مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بوده و در عین حال قابلیت اجرایی و پیگیری دقیق داشته باشند. فرهنگ‌سازی به عنوان زیربنای اصلی مشارکت مردمی، نیازمند برنامه‌های گسترده و هدفمند است. رسانه‌های عمومی، صداوسیما، شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باید با همکاری مراکز آموزشی و نهادهای دینی، پیام‌های مرتبط با اهمیت حمایت از تولید ملی، مصرف بهینه و خودکفایی اقتصادی را به صورت مستمر و جذاب به جامعه منتقل کنند. استفاده از شخصیت‌های محبوب و الگوهای موفق در حوزه اقتصاد مقاومتی، می‌تواند تاثیرگذاری این برنامه‌ها را افزایش دهد. برای افزایش انگیزه‌های اقتصادی مردم در جهت حمایت از تولید داخلی و مشارکت فعال در اقتصاد مقاومتی، ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی ضروری است. این مشوق‌ها می‌توانند شامل کالابرگ‌های اختصاصی برای خرید کالای ایرانی، تخفیفات ویژه در فروشگاه‌ها، اعطای امتیازهای خرید و تسهیلات مالی به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خرد باشند. همچنین طراحی طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند پلتفرم‌های تامین مالی جمعی (Crowdfunding) می‌تواند منابع مالی خرد را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کند. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یکی دیگر از راهکارهای عملی برای تقویت مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه اشتغال و تولید، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای در قالب تسهیلات مالی با شرایط آسان، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل در صدور مجوزها هستند. همچنین بخشودگی جرایم و تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های بانکی و مالیاتی، می‌تواند به حفظ این واحدها و افزایش انگیزه آنها برای فعالیت در شرایط سخت کمک کند. تقویت نهادهای مردمی و تعاونی‌ها از دیگر راهکار‌های این امر محسوب می‌شود. نهادهای مردمی، سازمان‌های غیر دولتی و تعاونی‌ها نقش مهمی در ایجاد و گسترش مشارکت اقتصادی دارند. حمایت‌های مالی، فنی و مشاوره‌ای از این نهادها می‌تواند آنها را به عوامل موثری در توسعه تولید و خدمات تبدیل کند. تشکیل تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی با مشارکت مستقیم مردم، موجب افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران به‌عنوان یک بحران اقتصادی و امنیتی، اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت فعال مردم را به‌خوبی نشان داد. تجربه این دوره ثابت کرد که تکیه صرف بر منابع سنتی اقتصادی کافی نیست و خوداتکایی، توان داخلی و همراهی مردم، کلید حفظ پایداری و ثبات اقتصادی کشور در شرایط بحرانی است. مشارکت مردمی، اعم از حمایت از تولید ملی، مصرف بهینه کالاهای داخلی، تشکیل تعاونی‌ها و فعالیت‌های داوطلبانه، نقش بسیار مؤثری در کاهش آثار منفی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی داشته است. برای تداوم و تقویت این ظرفیت، لازم است فرهنگ‌سازی گسترده، ارائه مشوق‌های اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توسعه نهادهای مردمی به‌صورت هدفمند دنبال شود. تنها با این رویکرد می‌توان اقتصاد کشور را در برابر بحران‌های آینده مقاوم ساخت و مسیر توسعه پایدار را تضمین کرد.