گروه اقتصاد کلان: در شرایط بحرانی نظیر جنگ، کشورها با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین نیازهای اساسی مردم، حفظ امنیت ملی و پایداری اقتصادی مواجه می‌شوند؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بحران جنگ نه‌تنها جنبه نظامی دارد بلکه تأثیرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها می‌گذارد. به گزارش تجارت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای راهبردی برای عبور موفق از این بحران‌ها، مدیریت صحیح واردات کالا است. واردات کنترل‌نشده در زمان جنگ می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی، افزایش وابستگی به کشورهای متخاصم، تضعیف تولید داخلی و حتی تهدید امنیت ملی منجر شود. مدیریت واردات به مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها گفته می‌شود که با هدف تأمین بهینه و هدفمند کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور، تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی، کنترل میزان و نوع واردات، و ایجاد تعادل در تراز تجاری کشور تدوین و اجرا می‌شود. این اقدامات شامل اعمال تعرفه‌های گمرکی، صدور مجوزهای خاص، نظارت بر کیفیت و ایمنی کالاهای وارداتی، اولویت‌بندی کالاها، سهمیه‌بندی، و کنترل ارز مورد استفاده برای واردات است. در زمان جنگ، اهمیت این مدیریت دوچندان می‌شود، زیرا شرایط تحریم و نیاز فوری به کالاهای خاص، کشور را ملزم به اعمال سیاست‌های خاص و فوری می‌سازد. در زمان صلح، بازارهای جهانی بازتر و دسترسی به کالاها آسان‌تر است. کشورها می‌توانند با تنوع‌بخشی به منابع تأمین، کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای، واسطه‌ای را وارد کنند. اما در زمان جنگ، هدف واردات تغییر می‌یابد و از تأمین نیازهای مصرفی به تأمین نیازهای استراتژیک و حیاتی معطوف می‌شود. به‌عبارت دیگر، در زمان جنگ واردات باید در خدمت ادامه حیات اقتصادی، تأمین نیازهای حیاتی مردم، پشتیبانی از عملیات نظامی، و مقابله با کمبودهای شدید ناشی از قطع زنجیره تأمین جهانی باشد.

تهدیدات واردات بی‌رویه در زمان جنگ چیست؟
واردات بی رویه کالا در زمان جنگ تهدیدات متعددی با خود به همراه دارد؛ کاهش ذخایر ارزی یکی از این تهدیدات محسوب می‌شود. جنگ‌ها معمولاً همراه با کاهش صادرات، افزایش هزینه‌های نظامی و فشار بر منابع مالی کشور هستند. واردات بی‌رویه در چنین شرایطی منجر به کاهش سریع ذخایر ارزی شده و توانایی کشور برای ادامه تأمین نیازهای اساسی را مختل می‌کند. تضعیف تولید داخلی از دیگر چالش‌های واردات به رویه به حساب می‌آید. واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، موجب ضربه به صنایع داخلی می‌شود. این مسأله به تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تاب‌آوری اقتصادی منجر می‌گردد. علاوه بر این کنترل ناکافی واردات منجر به ایجاد فضا برای رانت‌جویی، احتکار، ورود کالاهای تقلبی یا غیراستاندارد و گسترش فساد می‌شود.
 اصول مدیریت واردات در زمان جنگ
مدیریت واردات در زمان جنگ اصول و راهکار‌ها خاص خود را دارد. در وهله نخست شناسایی نیازهای اولویت‌دار اولین اصل واردات در زمان جنگ محسوب می‌شود. در دوران جنگ، نیازهای مردم و جبهه‌ها باید اولویت‌بندی شود. تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذاییقطعات ماشین‌آلات حیاتی، و فناوری‌های حساس باید در اولویت قرار بگیرند. در مرحله بعدی تدوین فهرست کالاهای ممنوعه و مجاز یکی دیگر از الزامات مدیریت واردات در زمان جنگ است. تهیه فهرست‌های به‌روز از کالاهایی که واردات آنها ممنوع یا ضروری است، به مدیران اقتصادی کمک می‌کند تا منابع کشور را به بهترین شکل تخصیص دهند. استفاده از نظام سهمیه‌بندیکی دیگر از اصول مدیریت واردات در زمان جنگ به حساب می‌آید. با تخصیص سهمیه به نهادهای دولتی، شرکت‌های تأییدشده یا واردکنندگان خاص، می‌توان از تداخل در واردات، ایجاد رانت، و انحصار جلوگیری کرد. در نهایت ایجاد سامانه‌های دیجیتال برای رصد زنجیره تأمین، کنترل مجوزها، پیگیری محموله‌ها و تبادل اطلاعات بین گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های مربوطه و نهادهای امنیتی، شفافیت و کارآمدی را افزایش می‌دهد که در اصل یکی از مهمترین اصول واردات در زمان‌ وقوع بحران‌هایی همچون جنگ است. 

نقش تولید داخلی در کاهش نیاز به واردات

چالش‌های پیش‌رو در مدیریت واردات
یقیناً مدیریت واردات در زمان جنگ با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی نخستین چالش این امر محسوب می‌شود. متاسفانه موانع بین‌المللی در مبادلات مالی، نقل‌وانتقال ارز و استفاده از سیستم بانکی جهانی یکی از چالش‌های اصلی در تأمین کالاهای وارداتی در زمان جنگ است. در ادامه ضعف نظام اطلاعاتی یکی دیگر از چالش‌های این موضوع محسوب می‌شود. نبود سامانه‌های دقیق اطلاعاتی برای ثبت و تحلیل داده‌های وارداتی، موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و هدررفت منابع می‌شود. در نهایت اختلاف نظر بین نهادهای تصمیم‌گیر، موازی‌کاری، و نبود نقشه راه مشترک مانعی برای اجرای مؤثر سیاست‌های وارداتی است.

راهکارهایی برای مدیریت واردات در زمان جنگ
مطمئناً دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی مدیریت واردات کالا در زمان جنگ را در دست بگیرد؛ تشکیل ستاد فرماندهی واردات در شرایط بحران نخستین راهکار برای تحقق این امر است. وجود نهادی متمرکزی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، امنیتی، نظامی و بهداشت برای تصمیم‌گیری‌های فوری و هماهنگ یک امر لازم برای مدیریت واردات در زمان جنگ است. تدوین بانک اطلاعات کالای اولویت‌دار از دیگر راهکار‌ها برای مدیریت واردات در زمان جنگ است. وجود پایگاه اطلاعاتی پویا از نیازهای اساسی کشور در شرایط جنگی که با تغییر شرایط به‌روزرسانی شود. افزایش شفافیت در تخصیص ارز یکی دیگر از راهکار‌ها برای مدیریت  واردات در زمان جنگ محسوب می‌شود. استفاده از سامانه‌های شفاف برای تخصیص ارز به واردکنندگان، نظارت بر مصرف ارز و جلوگیری از رانت از جمله دستاورد‌های این رویکرد است. در آخر ایجاد قراردادهای حمل‌ونقل امن با کشورهای همسایه، استفاده از بنادر جایگزین، و حمایت از ناوگان داخلی برای حمل‌ونقل بین‌المللی آخرین راهکار برای مدیریت واردات کالا دز مان جنگ است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که در شرایط بحرانی و جنگ، کشور با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی، حفظ امنیت ملی و پایداری اقتصادی مواجه می‌شوند که مدیریت صحیح واردات کالا نقش کلیدی در عبور موفق از این بحران‌ها دارد. واردات کنترل‌نشده می‌تواند موجب کاهش ذخایر ارزی، وابستگی به کشورهای متخاصم و تضعیف تولید داخلی شود، بنابراین باید با سیاست‌هایی همچون تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی، کنترل کیفیت و اولویت‌بندی کالاها به شکل دقیق مدیریت شود. در زمان جنگ، تمرکز واردات باید بر تأمین نیازهای استراتژیک، حیاتی و حمایت از عملیات نظامی باشد. تقویت تولید داخلی به عنوان مکملی برای کاهش وابستگی به واردات اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با حمایت‌های دولتی، استفاده از فناوری‌های بومی و همکاری با نهادهای علمی دنبال شود. چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، ضعف نظام اطلاعاتی و نبود هماهنگی بین نهادها وجود دارد که با تشکیل ستاد فرماندهی واردات، ایجاد بانک اطلاعات کالای اولویت‌دار، افزایش شفافیت در تخصیص ارز و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد. در نهایت، مدیریت هدفمند و هوشمندانه واردات در زمان جنگ برای حفظ امنیت اقتصادی و ملی کشور حیاتی است.