گروه اقتصاد کلان: چند روز پیش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد که مقادیر قابل توجهی از تجهیزات پیشرفته شامل ۴۰۲ عدد انواع ریزپرنده‌های چندمنظوره با قابلیت استفاده نظامی، امنیتی، تصویربرداری پیشرفته و اعلام موقعیت، و همچنین دو هزار و ۲۲۴ دستگاه بی‌سیم حرفه‌ای کشف و ضبط شده است. این اقلام با استفاده ناروا از پوشش «اقلام ته لنجی» به کشور وارد شده بودند، روشی که در آن کالاهای غیرمجاز تحت عنوان بارهای معمولی و قانونی به صورت قاچاق وارد می‌شوند. به گزارش تجارت، همزمان با این رخداد، کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به تبدیل روند کولبری و ته لنجی به یک حفره امنیتی بزرگ هشدار دادند که می‌تواند در شرایط بحران و جنگ به‌ویژه در مقابل رژیم صهیونیستی به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی تبدیل شود.  خاورمیانه، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، دارای تنش‌های منطقه‌ای و رقابت‌های قدرتی پیچیده‌ای است. امنیت مرزها در چنین شرایطی به یکی از مولفه‌های اساسی حفظ تمامیت ارضی، ثبات سیاسی و استقلال ملی کشورها تبدیل شده است. مرزها نه تنها خطوط جغرافیایی تفکیک‌دهنده کشورها هستند، بلکه به عنوان نخستین خط دفاعی در مقابل تهدیدات نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و فرهنگی عمل می‌کنند. در این چارچوب، هرگونه ضعف در کنترل مرزها می‌تواند به تهدیدی راهبردی تبدیل شود که منافع ملی را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، فناوری‌های نوین، به ویژه در حوزه اطلاعات و تجهیزات نظامی، شرایط را پیچیده‌تر کرده و استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند پهپادهای کوچک (ریزپرنده‌ها) و دستگاه‌های بی‌سیم پیشرفته می‌تواند تهدیدات را چندین برابر کند.

رویه کولبری و ته‌لنجی؛ فرصت یا تهدید؟
کولبری و ته‌لنجی به عنوان روش‌های سنتی و غیررسمی انتقال کالا در مناطق مرزی، از دیرباز به منظور تامین معیشت در برخی مناطق محروم و کم‌برخوردار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کولبری عمدتاً به حمل کالا از طریق مسیرهای زمینی ناهموار و غیررسمی در مناطق کوهستانی اطلاق می‌شود، در حالی که ته لنجی مربوط به انتقال کالا از طریق دریا و استفاده از قایق‌های کوچک است. این فعالیت‌ها اگرچه در شرایط عادی به‌عنوان راهی برای اقتصاد غیررسمی محسوب می‌شوند، اما به دلیل نبود نظارت و کنترل کافی، می‌توانند به بسترهایی برای ورود غیرقانونی کالاهای ممنوعه، تجهیزات نظامی و جاسوسی تبدیل شوند. عدم وجود سامانه‌های دقیق رهگیری و ثبت کالاها در این مسیرها، و همچنین ضعف در قوانین و سازوکارهای اجرایی، سبب شده است که این روش‌ها به حفره‌ای امنیتی بزرگ بدل شوند. به همین دلیل، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی به شمار آید و زمینه را برای نفوذ دشمنان و انتقال تجهیزات حساس فراهم کند. گستردگی و ناهمواری مسیرهای مرزی، محدودیت نیروهای امنیتی و گمرکی و نبود زیرساخت‌های مدرن برای پایش مستمر و دقیق، سبب شده است که کنترل دقیق این مسیرها با دشواری‌های فراوانی مواجه شود. این ضعف‌ها، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده عوامل مختلف و ورود کالاهای ممنوعه و تجهیزات حساس فراهم کرده است. نبود کنترل و نظارت کافی بر کولبری و ته‌لنجی نه تنها به اقتصاد غیررسمی دامن می‌زند، بلکه باعث تشدید مخاطرات امنیتی می‌شود. انتقال تجهیزات پیشرفته نظامی و جاسوسی از طریق این مسیرها، به ویژه در شرایطی که ایران در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد، می‌تواند امنیت ملی را به شدت تهدید کند و امکان انجام عملیات خرابکارانه و جاسوسی را افزایش دهد. نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این روند، دشمنان می‌توانند با استفاده از این حفره‌ها، معادلات امنیتی کشور را به نفع خود تغییر دهند و کشور را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار دهند.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود امنیت مرزی و کنترل کولبری و ته‌لنجی
برای مقابله با چالش‌های یاد شده، اقدامات متعددی می‌تواند به تقویت امنیت مرزها و کاهش مخاطرات کمک کند. بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط یکی از این راهکار‌ها است. اصلاح قوانین مربوط به کولبری و ته‌لنجی به منظور افزایش دقت، شفافیت و ایجاد چارچوب‌های قانونی منسجم، اولین گام اساسی است. این قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حمایت از معیشت مرزنشینان، جلوی سوءاستفاده‌های امنیتی و ورود کالاهای ممنوعه گرفته شود.افزایش توان نیروهای مرزبانی و گشتی‌ها از دیگر راهکار‌های لازم برای حبران خلاء‌های مجود در این زمینه است. گسترش و افزایش تعداد نیروهای مرزبانی در نقاط حساس و ایجاد گشت‌های منظم زمینی و دریایی، باعث افزایش پوشش امنیتی و کاهش فرصت‌های سوءاستفاده خواهد شد. بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته سومین راهکار برای بهبود امنیت مرزی و کنترل کولبری و ته‌لنجی است. استفاده از سامانه‌های پایش هوشمند، دوربین‌های مدار بسته با فناوری تشخیص چهره و حرکت، پهپادهای گشت‌زنی و سیستم‌های راداری مدرن می‌تواند در کشف و رهگیری به موقع کالاهای غیرمجاز بسیار مؤثر باشد .ایجاد سامانه‌های ثبت و رهگیری دقیق کالا اخرین راهکار برای تحقق این هدف است. پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی ثبت و رهگیری کالاها در مسیرهای کولبری و ته‌لنجی، امکان شفافیت و کنترل دقیق‌تر را فراهم می‌کند و از ورود تجهیزات حساس جلوگیری خواهد کرد.

فرایند غیر شفاف واردات کالا در رویه کولبری و ته لنجی
حسام محمدی فر کارشناس حوزه بازرگانی در گفتگویی پیرامون قاچاق تجهیزات نظامی از طریق رویه کولبری و ته لنجی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در رویه‌های مرزنشینی به‌ویژه در قالب کوله‌بری و ملوانی این بود که اطلاعات کالاها به‌طور رسمی ثبت نمی‌شد. متأسفانه نهادهای کنترلی مثل گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی در بسیاری از این معابر حضور نداشتند، و این خلأ، موجب بی‌نظمی و تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و بهداشتی می‌شد. این کارشناس حوزه بازرگانی  افزود: خوشبختانه قانون جدید معیشت مرزنشینان با رویکرد دوگانه‌ای طراحی شده است؛ از یک‌سو حمایت از معیشت مرزنشینان و از سوی دیگر، ثبت و شفاف‌سازی اطلاعات کالاها. این قانون در ماده ۱، شروط مشخصی برای ورود کالا در نظر گرفته از جمله اظهار کالا، دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت در سامانه جامع انبارها و سایر الزامات قانونی که تضمین‌کننده امنیت، سلامت و شفافیت در تجارت مرزی هستند. وی تصریح کرد: خوشبختانه اجرای این قانون با همراهی قابل‌توجهی از سوی مرزنشینان واقعی همراه بوده؛ لنج‌داران و بسیاری از فعالان این حوزه همکاری خوبی داشته‌اند. اما متأسفانه برخی ذی‌نفعان که منافعشان در رویه‌های غیرقانونی گذشته بوده، در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند. حتی در برخی موارد شاهد همراهی برخی مسئولان محلی با این جریان‌ها هستیم که به جای حمایت از منافع ملی، از اجرای قانون جلوگیری می‌کنند. محمدی فر تاکید کرد: اجرای کامل قانون مستلزم آن است که با معابر غیررسمی، اسکله‌های غیرمجاز، و سفرهای غیرقانونی به‌طور جدی برخورد شود. نمی‌شود رویه‌ای قانونی و شفاف ایجاد شود، اما هم‌زمان مسیرهای غیررسمی همچنان فعال بمانند و کالاها بدون نظارت وارد کشور شوند. این موضوع به لحاظ اقتصادی، امنیتی و بهداشتی هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد. حتی در گزارش‌های اخیر، مواردی از ورود اقلام ضد امنیتی از همین معابر غیررسمی مشاهده شده است. این کارشناس حوزه بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد و امنیت کشور، شوخی‌بردار نیست. قانون جدید با هدف حمایت از مرزنشینان و تأمین شفافیت طراحی شده، و همه مسئولان در سطوح ملی، محلی و نظارتی باید در اجرای آن جدی باشند. دیگر نباید به بهانه معیشت، از مسیرهای غیررسمی و بی‌ضابطه استفاده شود، در حالی که مسیر قانونی با تمام مجوزها و استانداردها مهیاست. در نهایت آنچه که می‎توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که امنیت مرزها در شرایط حساس ژئوپلیتیکی و تنش‌های منطقه‌ای خاورمیانه به عنوان پایه‌ای‌ترین رکن حفظ استقلال، تمامیت ارضی و ثبات کشور محسوب می‌شود. ورود غیرقانونی تجهیزات پیشرفته نظامی و امنیتی از طریق رویه‌های کولبری و ته‌لنجی، ضعف‌های جدی در کنترل و نظارت مرزی را به نمایش گذاشته و تهدیدی راهبردی برای امنیت ملی ایجاد کرده است. برای مقابله با این چالش، باید با اصلاح قوانین، تقویت توان نیروهای مرزبانی، استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های دقیق ثبت و رهگیری، مسیرهای غیررسمی را تحت کنترل درآورد و از بروز تهدیدات احتمالی جلوگیری کرد. تنها از این طریق می‌توان امنیت پایدار و قدرتمندی در مرزها ایجاد کرد و در برابر پیچیدگی‌ها و تهدیدات روزافزون منطقه‌ای و بین‌المللی مقاومت کرد.