عملیات نجات بازار سهام
گروه اقتصاد کلان: ۲۳ خردادماه با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، ایران وارد شرایط جنگی شد و در پی آن معاملات بازار سرمایه متوقف گردید. این مسئله در شرایط جنگی امری طبیعی محسوب میشود و مانند هر کشور دیگری، در ایران نیز بورس تعطیل می شود؛ چراکه روند معاملات میتواند روند اصلاحی را تجربه کند. به گزارش تجارت، این موضوع مختص ایران نیست و در هر نقطهای از جهان که درگیری نظامی یا ریسک سیاسی و به طور کلی ریسک های ژئوپلیتیک وجود داشته باشد، بورس ها روند منفی و اصلاحی را تجربه می کنند و با توجه به افزایش انتظارات تورمی ممکن است تابلوی معاملات تا مدتها رنگ سبز به خود نبیند. کارشناسان بازار سرمایه تأکید دارند که وقوع جنگ نخستین واکنش بازار را به صورت نگرانی و کاهش ارزش داراییها به دنبال دارد و این موضوع در همه کشورهای جهان مشاهده میشود. به عنوان نمونه، در جنگ روسیه و اوکراین، بورس مسکو به مدت ۲۰ روز و بورس اوکراین حتی بیشتر از این مدت تعطیل بود و پس از بازگشایی، بورس مسکو حدود ۲۰ درصد و بورس اوکراین حدود ۴۰ درصد کاهش ارزش داشتند که به واسطه این کاهش شاهد حمایتهای مالی از این بورس ها بودیم. طبیعی است که در چنین شرایطی عرضه سهام بیشتر از تقاضا باشد، اما حفظ نقدشوندگی بازار اهمیت زیادی دارد تا پس از بازگشایی، بازار به تعادل برسد. در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، مدیریت سازمان بورس و شورای عالی بورس با اتخاذ تدابیری همچون توقف معاملات تلاش کردند تا از خروج سرمایه جلوگیری کرده و از حقوق سهامداران دفاع کنند تا ارزش سرمایهگذاریهای آنان کاهش نیابد. در مجموع، بازار سرمایه طی این ۱۲ روز جنگ، ۹ روز متوقف بود و سرانجام در هفتم تیرماه مجدداً فعالیت خود را از سر گرفت. باید پذیرفت که این شوک سیاسی ناشی از عوامل خارجی بود و حمایت همه جانبه نهادهای مرتبط برای مدیریت ریزش بازار پس از بازگشایی ضروری است. سازمان بورس در این راستا اعلام کرده پس از پایان درگیریها، تمرکز اصلی بر حمایت از حقوق سرمایهگذاران، کنترل فشار عرضه، جلوگیری از نوسانات شدید، کشف منصفانه قیمتها، مدیریت ریسک و هیجانهای کاذب و همچنین تسریع در بازگشت بازار به تعادل بوده است. بازار به تدریج به شرایط پیش از جنگ بازمیگردد. در روزهای هفتم و هشتم تیرماه، ارزش معاملات کاهش چشمگیری داشت اما حمایتهای مرحلهای آغاز شده و در روز دهم تیرماه، ارزش معاملات به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، اعضای شورای عالی بورس از تأمین منابع لازم برای حمایت از بازار سرمایه خبر دادهاند و نمایندگان مجلس نیز برنامهریزی برای برگزاری جلسه ویژه جهت بررسی وضعیت بورس و همکاری دولت و بانک مرکزی را اعلام کردهاند اکنون در جلسه اخیر بانک مرکزی و سازمان بورس، تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تثبیت بازار سرمایه تصویب شد و جلسات هماهنگی برای ادامه حمایتها به طور منظم برگزار خواهد شد. با ادامه این اقدامات حمایتی، میتوان انتظار داشت وضعیت بازار سرمایه بهبود یافته و به سمت ثبات حرکت کند.
نقش کلیدی بورس در تامین مالی بنگاههای اقتصادی
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام اقتصادی هر کشور، نقش بسیار حیاتی در تأمین مالی بلندمدت بنگاههای اقتصادی، دولتها و نهادهای فعال در اقتصاد ایفا میکند. این بازار، بستر مناسبی برای جذب و هدایت پساندازهای جامعه به سمت سرمایهگذاریهای مولد و تولیدی فراهم میآورد و در نتیجه، به رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال کمک میکند. با این وجود، بازار سرمایه به شدت نسبت به شرایط بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حساس است. در شرایط بحرانی مانند جنگ، این بازار با تهدیدهای جدی مواجه میشود که میتوانند عملکرد آن را مختل کنند. جنگ، به عنوان یکی از شدیدترین و مخربترین بحرانها، تأثیرات عمیق و چندجانبهای بر ساختارهای اقتصادی و مالی کشورها دارد. نوسانات شدید، کاهش اعتماد عمومی، خروج سرمایه و فشارهای مالی، از مهمترین چالشهایی هستند که بازار سرمایه در شرایط جنگی با آنها روبرو میشود در این شرایط، دولتها باید به صورت فعال وارد عمل شوند و با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تنظیمگرانه، از فروپاشی بازار سرمایه جلوگیری کنند. این مداخلهها نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک میکنند، بلکه پیامدهای روانی مخرب جنگ را کاهش داده و مانع فرار سرمایه و بحرانهای عمیقتر میشوند. از سوی دیگر، بازار سرمایه سالم و پایدار میتواند به عنوان ابزاری برای تأمین مالی جنگ، بازسازی پس از آن و حمایت از صنایع کلیدی به کار گرفته شود.جنگ باعث تخریب زیرساختها، کاهش توان تولیدی و ایجاد اختلال در زنجیرههای تأمین میشود که نتیجه آن کاهش شدید سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این جنگ، ریسکهای سیاسی و اقتصادی را به شدت افزایش داده و سرمایهگذاران را نسبت به آینده نااطمینان میکند. در چنین شرایط سرمایهگذاران به دلیل افزایش نااطمینانی تمایل دارند سرمایههای خود را به داراییهای امنتر مانند طلا، ارزهای خارجی و اوراق قرضه کشورهای باثبات منتقل کنند. این امر باعث کاهش اعتماد، خروج سرمایه و افزایش تقاضا برای داراییهای غیرریسکپذیر و افت شدید شاخصهای بازار سهام میشود. در شرایط جنگی، بازار سرمایه بهدلیل فشارهای شدید اقتصادی و روانی یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد محسوب میشود. اگر دولت بهصورت فعال و هوشمندانه وارد نشود، این بازار ممکن است دچار فروپاشی شود که تبعات گستردهای برای اقتصاد کلان خواهد داشت. بازار سرمایه منبع اصلی تأمین مالی بخش خصوصی و نیمهخصوصی است؛ لذا، بدون حمایت دولت، جریان تأمین مالی مختل شده و تولید متوقف میشود. مضاف بر این موضوع، بازار سرمایه شاخص اعتماد عمومی به سلامت اقتصاد است به همین خاطر کاهش شاخصهای بورسی به معنای کاهش اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی است. در کنار دو مورد مذکور فرار سرمایه نشانه بحران کلان اقتصادی است به همین سبب کاهش مشارکت سرمایهگذاران در بورس را میتوان نشانهای از بیثباتی اقتصادی دانست که قادر است باعث تشدید بحران شود. بنابراین، دولتها باید با طراحی و اجرای سیاستهای مالی، پولی و ساختاری، بازار سرمایه را حفظ کنند و زمینه ثبات اقتصادی را فراهم آورند.
مروری بر سیاستهای پولی و مالی مورد نیاز برای حمایت از بازار سرمایه
سیاستهای مالی برای حمایت از بازار سرمایه باید به گونهای طراحی شود که ضمن کنترل کسری بودجه، این بازار را نیز تقویت کند. در شرایط جنگی، نوسانات شدید شاخصها و افت قیمت سهام اجتنابناپذیر است. به همین خاطر دولت باید بخشی از منابع مالی خود را به ایجاد یا تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد. این صندوق با خرید سهام در قیمتهای پایین به تثبیت بازار کمک میکند. منابع این صندوق میتواند از محل درآمدهای نفتی، مالیاتهای ویژه جنگی یا فروش اوراق دولتی تأمین شود. البته باید به این نکته هم اشاره داشت که فعالیت صندوق باید شفاف، هدفمند و با نظارت دقیق باشد تا به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. علاوه بر تخصیص منابع دولت میتواند با انتشار اوراق بدهی دولتی در بورس از این بازار محافظت کند. این اقدام موجب تعمیق بازار بدهی و جذب نقدینگی به جای خروج سرمایه میشود. اوراق باید جذاب، قابل اعتماد و معاف از مالیات باشند تا مشارکت عمومی افزایش یابد. اعمال معاوفیت های مالیاتی برای شرکتهای بورسی از دیگر سیاستهای مالی برای حمایت از بازار سرمایه در زمان بحران محسوب میشود. در چنین شرایطی شرکتهایی که در شرایط جنگی فعال میمانند یا تولید خود را حفظ میکنند باید از پرداخت مالیات معاف شوند. در کنار سیاستهای مالی، سیاستهای پولی و بانکی نیز میتواند در حمایت از بازار سرمایه موثر واقع شود. بانک مرکزی و نهادهای پولی نقش کلیدی در حمایت از بازار سرمایه دارند و باید سیاستهایی را اجرا کنند که ضمن کنترل تورم و نرخ بهره، نقدینگی کافی برای بازار سرمایه فراهم شود. افزایش نامتعادل نرخ بهره بانکی باعث جذب نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول میشود. بانک مرکزی باید نرخ بهره را در محدوده معقول و متناسب با شرایط اقتصادی حفظ کند تا بازار پول و بازار سرمایه رقابت ناسالم نداشته باشند. علاوه بر این بانک مرکزی میتواند به جای خلق پول مستقیم، از طریق خرید اوراق خزانه در بازار بینبانکی نقدینگی لازم را به بازار تزریق کند. این روش باعث کنترل همزمان نرخ سود و تورم شده و از ایجاد تورم افسارگسیخته جلوگیری میکند. در نهایت شرکتهای بورسی، به ویژه آنهایی که در بخش تولید و صنایع استراتژیک فعال هستند، باید اولویت دریافت تسهیلات بانکی را داشته باشند. شرایط بازپرداخت تسهیلات باید متناسب با شرایط بحران باشد تا شرکتها بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمعبندی بیان کرد این است که بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد، در شرایط عادی نقش مهمی در تأمین مالی و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه دارد، اما در شرایط بحرانی به ویژه جنگ، آسیبپذیری آن به شدت افزایش مییابد و با چالشهایی مانند کاهش اعتماد، خروج سرمایه و نوسانات شدید روبرو میشود. در چنین شرایطی، مداخله هوشمندانه و فعال دولت از طریق سیاستهای مالی، پولی و ساختاری ضروری است تا از فروپاشی بازار جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کند. ایجاد صندوق تثبیت بازار، انتشار اوراق بدهی جذاب، معافیت مالیاتی برای شرکتهای فعال و تنظیم نرخ بهره بانکی از جمله ابزارهای مؤثر در این مسیر هستند. حمایت مستمر از بازار سرمایه نه تنها به حفظ توان تولید و اشتغال کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی را تقویت و زمینه بازسازی اقتصادی پس از بحران را فراهم میآورد. بنابراین، اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ دولت، کلید حفظ سلامت و پایداری بازار سرمایه در شرایط جنگ و بحران است.

