گروه اقتصادی:بازار مسکن ایران پس از نبرد 12 روزه چه وضعیتی دارد؟ این پرسش یکی از پرسش هایی است که طی روزهای اخیر بیشترین فراوانی را در محافل اقتصادی و رسانه ها داشته است. 
برخی تحلیلگران معتقدند با تحولات اخیر و به دلیل افزایش ریسک های اقتصادی ایران، قیمت مسکن در دالان نزولی قرار گرفته و بازار در رکودی عمیق فرو رفته است. طیف دیگری از متولیان بازار مسکن اما اعلام می کنند تحولات اخیر کمترین تاثیری در بازار مسکن نداشته و بازار روند طبیعی خود را طی می کند. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران از جمله این افراد است که در واکنش به اخباری که در خصوص نزولی شدن قیمت ها در بازار مسکن منتشر می شود، می گوید:«  مردم تهران تجربه تحولاتي همچون هشت سال دفاع مقدس و پس از آن صلح با عراق، ورود به برجام و خروج از آن و‌... را پشت سر گذاشته اند . هيچ‌گاه بار رواني ايجاد شده ناشي از تحولات سياسي و نظامي نتوانسته تاثير چنداني بر تصميم‌گيري‌هاي افراد در حوزه مسکن بگذارد.» در عین حال بر اساس گزارش‌های میدانی شاخص قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های تهران در ابتدای تیرماه نسبت به ابتدای خردادماه، کاهش حدود ۹ درصدی را تجربه کرده که از فروردین ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.  به نظر می رسد مسکن با 3سناریو روبه رو باشد. نخستین سناریو، تحقق توافقی پایدار است که باعث رونق بازار مسکن و افزایش تقاضا در این بخش می شود. سناریوی دوم، دستیابی به یک آتش بس موقت است که بازار را در میان مدت به سمت ثبات سوق می دهد. سناریوی بدبینانه اما تداوم وضعیت بی ثبات و پر تنش است که باعث عمیق تر شدن رکود در بازار مسکن می شود. 
تجارت برای بررسی وضعیت بازار مسکن سراغ رییس و دبیر کانون انبوه سازان مسکن رفته تا درباره واقعیت بازار مسکن پس از جنگ 12 روزه گفتگویی با آنها انجام دهد. 

خریدار قیمت مسکن را تعیین می کند نه فروشنده 
حسن محتشم رییس انجمن انبوه سازان تهران در گفتگو با تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ 12 روزه در بازار مسکن تاثیر داشته یا نه؟ می گوید:« جنگ 12 روزه در کلِ اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار بوده است، اگر کسی بگوید که این جنگ در بازارهای مختلف از جمله مسکن بی اثر بوده نشان می دهد شناخت چندانی از واقعیت های اقتصادی ندارد. اصولا جنگ ها بازار را به سمت کم رونقی و رکود سوق می دهند. چرا که ریسک اقتصادی بالا رفته و فعالیت ها و داد و ستد اقتصادی کاهش می یابد.

توافق پایدار به رونق بازار مسکن می انجامد 
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است بازار مسکن پس از جنگ 12 روزه با 3سناریو روبه رو خواهد بود. فرشید پورحاجت مانند محتشم با تشریح سه سناریوی سیاسی-اقتصادی پیش‌روی کشور می گود:آینده بازار مسکن به کیفیت توافقات سیاسی و سیاست‌گذاری دولت گره خورده است. در دوره ۱۲ روزه جنگ تحمیلی اخیر مردم مشغول دفاع از کشور بودند، نه فعالیت در بازار مسکن. ضمن اینکه هیچ‌یک از مراجع رسمی آماری طی این مدت، گزارشی درباره تحولات بازار مسکن منتشر نکرده‌اند. به‌نظر می‌رسد ادعاها بیشتر حاصل تصورات برخی رسانه‌ها باشد و با واقعیت‌های بازار مسکن همخوانی ندارد.
به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، در صورت دستیابی به یک تفاهم پایدار در سطح سیاسی، که منجر به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی شود، می‌توان انتظار بهبود فضای اقتصادی کشور را داشت. این روند با افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی و کاهش نوسانات ارزی همراه خواهد بود.
او در این خصوص می گوید: «در چنین شرایطی، رونق ساخت‌وساز قابل انتظار است. کاهش هزینه مواد اولیه و حمایت دولت از پروژه‌های تولید مسکن، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همچنین رشد تقاضای مسکن از سوی خانوارهای متوسط و جوانان می‌تواند بازار واحدهای کوچک‌متراژ زیر ۸۰ متر را به حرکت درآورد. در این سناریو می‌توان به جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، افزایش اشتغال در صنعت ساختمان و ارتقای اعتماد عمومی امیدوار بود.»
پورحاجت سناریوی دوم را مبتنی بر یک توافق موقت ارزیابی کرد که تأثیر اقتصادی محدودتری دارد.  او می گوید:« این نوع توافق ممکن است به کاهش جزئی نرخ ارز و بهبود موقت فضای روانی منجر شود، اما رفتار سرمایه‌گذاران همچنان محتاطانه خواهد بود. در این وضعیت، شاهد نوسان محدود قیمت‌ها خواهیم بود، ممکن است در برخی مناطق پرتقاضا رشد جزئی و در مناطق کم‌تقاضا ثبات یا کاهش قیمت محتمل است. اما نبود برنامه‌ریزی منسجم از سوی دولت و احتمال بازگشت تحریم‌ها، همچنان رکود بازار را تشدید خواهد کرد.»   پورحاجت در تشریح بدبینانه ترین حالت یادآور می شود:« در بدبینانه‌ترین حالت، شکست مذاکرات می‌تواند اقتصاد کشور را وارد فاز رکود تورمی کند؛ بازاری که در آن ساخت‌وساز گران، اما معاملات کم‌رمق خواهد بود. افزایش نرخ ارز و تورم، هزینه ساخت را به‌شدت بالا می‌برد. در چنین شرایطی، قدرت خرید مردم افت می‌کند و بسیاری از پروژه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی متوقف می‌شوند. حتی در صورت کاهش اسمی قیمت‌ها، نبود اعتماد و نااطمینانی عمومی باعث می‌شود بازار قفل شود و معامله‌ای انجام نگیرد.»