لایحه جنجالی دولت انگلیس برای اصلاح نظام کمک‌هزینه‌های معیشتی موسوم به «welfare bill» با وجود مخالفت ده‌ها نماینده حزب حاکم کارگر از سد پارلمان گذشت؛ اما عقب‌نشینی‌های دقیقه‌نودی، حذف بندهای کلیدی و اعتراض‌های بی‌سابقه درون‌حزبی، نه‌تنها جایگاه نخست وزیر این کشور را زیر سؤال برد، بلکه شکاف‌های عمیق درون حزب کارگر را آشکار ساخت و به بحران مشروعیت این حزب در سال نخست حاکمیتش دامن زد.
دولت حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر در تلاش بود با تصویب لایحه‌ای برای بازنگری در نظام کمک‌های معیشتی، بخشی از هزینه‌های سنگین رفاه اجتماعی را کاهش دهد. این لایحه که از ماه‌ها پیش با عنوان «welfare reform bill» در محافل سیاسی شناخته می‌شد، به‌ویژه در حوزه تغییرات پیشنهادی در پرداخت به افراد معلول موسوم به Personal Independence Payment (PIP)، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت. این اصلاحات که هدف آن «پایدارسازی نظام رفاهی» توصیف شده است، در ابتدا قرار بود شامل محدودیت‌های جدیدی برای دریافت کمک‌های رفاهی و بازنگری در ارزیابی‌های ناتوانی جسمی و روانی باشند. با این حال، دولت در روز رأی‌گیری و تنها ساعاتی پیش از برگزاری نشست مجلس عوام، تحت فشار گسترده جناح چپ حزب کارگر و گروه‌های مدافع حقوق معلولان، مجبور به حذف مهم‌ترین بندهای لایحه و تعویق اصلاحات شد.
لایحه دولت، سه‌شنبه شب با ۳۳۵ رأی موافق در برابر ۲۶۰ مخالف به تصویب رسید، اما این تحول با اعتراض بی‌سابقه همراه بود و طبق آمارها ۴۹ نماینده حزب کارگر با وجود فشارهای سیاسی درون‌حزبی، به لایحه رأی منفی دادند. برخی تحلیل‌گران معتقدند این عدد نه‌تنها بالاترین میزان شورش در دوران نخست‌وزیری استارمر بوده، بلکه نشانه‌ای آشکار از فرسایش انضباط حزبی در دولت یک‌ساله کارگر است. روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت: «استارمر برای نجات لایحه، مهم‌ترین بخش آن یعنی اصلاحات در پرداختی‌های معلولیت را حذف کرد. این عقب‌نشینی درحالی‌که دولت همچنان به‌دنبال صرفه‌جویی مالی بود، لایحه را به نسخه‌ای تهی از محتوای اصلی تبدیل کرد.»
مخالفان در صحن علنی پارلمان نیز بی‌پروا دولت را به «سوءمدیریت»، «عدم صداقت» و «تلاش برای ریاضت‌سازی از جیب آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه» متهم کردند. یکی از نمایندگان حزب کارگر در جلسه رأی‌گیری با لحنی طعنه‌آمیز گفت: «من فقط برای خوردن موز از صحن خارج شدم، وقتی برگشتم لایحه کاملاً تغییر کرده بود!» در واقع، عقب‌نشینی‌ دولت از بخش‌های اصلی لایحه نه‌تنها آن را از نظر محتوایی بی‌اثر، بلکه به اعتبار سیاسی استارمر نیز آسیب وارد کرده است. روزنامه ایندیپندنت از این رخداد به‌عنوان «مهم‌ترین ضربه سیاسی به دولت حزب کارگر از زمان روی کار آمدن» یاد کرد و نوشت: «نخست‌وزیر رأی آورد، اما مشروعیت سیاسی‌اش را از دست داد.»اصلاحات رفاهی موردنظر دولت قرار بود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵ میلیارد پوند صرفه‌جویی ایجاد کند. اما با عقب‌نشینی‌های اخیر و لغو اصلاحات کلیدی، برآورد می‌شود این صرفه‌جویی حداکثر به ۲ میلیارد کاهش یابد. همین مسئله، فشار بی‌سابقه‌ای بر خزانه‌داری وارد کرده و احتمال افزایش مالیات در لایحه بودجه پاییز را به دغدغه‌ای جدی برای دولت بدل کرده است.