گروه اقتصاد کلان: در دنیای معاصر، ثبات و پایداری اقتصادی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی و رفاه اجتماعی شناخته می‌شود. کشورها در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی، به ویژه زمانی که با تهدیدات نظامی یا سیاسی مواجه هستند، نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هستند که بتوانند ضمن حفظ این ثبات، از آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کنند. به گزارش تجارت، یکی از مهم‌ترین این تهدیدات، جنگ و تنش‌های نظامی است که می‌تواند بازارهای داخلی را با نوسانات شدید و عدم قطعیت مواجه سازد. در چنین شرایطی، تصمیمات سریع، به‌موقع و هوشمندانه دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اثرات منفی این بحران‌ها بر اقتصاد دارند. جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی نمونه‌ای بارز از شرایط بحرانی بود که تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشت. این جنگ کوتاه‌مدت اما حساس، فعالان اقتصادی را در مواجهه با ابهامات و فشارهای فراوان قرار داد و خطر بروز رکود، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری را افزایش داد. در چنین شرایطی، بسته تسهیلات مالیاتی تصویب‌شده توسط دولت به عنوان یک واکنش سریع و کارآمد به منظور کاهش فشارهای مالی و روانی بر بخش خصوصی مطرح شد. این بسته تسهیلات مالیاتی، با ارائه راهکارهایی نظیر تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی، تعدیل اقلام هزینه‌ای ثبت شده در حساب‌ها (اینتاکدها) و کاهش ضرایب سود، به عنوان سپری محافظتی در برابر شوک‌های اقتصادی عمل کرد و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور ایفا نمود. اقتصاد ایران پیش از وقوع جنگ 12 روزه در شرایطی نسبتاً شکننده قرار داشت. تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، و مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی، فشارهای مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد می‌کردند. در چنین فضای پیچیده‌ای، وقوع یک بحران نظامی به طور ناگهانی می‌توانست شوک شدیدی به بازارها وارد کرده و فضای اقتصادی را به سمت رکود و نااطمینانی سوق دهد. یکی از اصول بنیادین اقتصاد کلان، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید و مکرر در بازار است. این ثبات نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان دارد. زمانی که تهدیدات خارجی مانند جنگ مطرح می‌شود، این اعتماد به شدت کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی خود را محدود می‌کنند. این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر منجر شود که اثرات منفی آن تا سال‌ها باقی بماند. در این شرایط، دولت باید به سرعت وارد عمل شود و با اتخاذ سیاست‌هایی حمایتی، مانع از تشدید این نااطمینانی‌ها شود. 

پیامدهای اقتصادی و روانی تصمیمات حمایتی
تصمیمات دولت برای تصویب و اجرای بسته تسهیلات مالیاتی در دوره جنگ 12 روزه ، نه تنها تأثیرات اقتصادی ملموسی داشت، بلکه بار روانی و استرس فعالان اقتصادی را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داد. این پیامدها را می‌توان در دو سطح کلان اقتصادی و روانشناختی بررسی کرد. در شرایط بحرانی، مهم‌ترین آسیب، ایجاد عدم اطمینان و افزایش استرس در میان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. ترس از ناپایداری اقتصاد و فشارهای مالیاتی باعث می‌شود که بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی دچار تردید و حتی انفعال شود. بسته حمایتی مالیاتی، با تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و کاهش فشارهای مالی، فضایی از اطمینان نسبی را ایجاد کرد که به فعالان اقتصادی این امکان را داد تا برنامه‌های خود را بازنگری کنند و منابع مالی خود را به جای پرداخت‌های فوری مالیاتی، صرف حفظ اشتغال، نگهداری خطوط تولید و تهیه مواد اولیه کنند. این اقدام موجب شد تا شرکت‌ها احساس کنند که دولت در شرایط بحرانی در کنار آن‌ها ایستاده است و حمایت‌های ملموسی دریافت می‌کنند. نتیجه این حمایت، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده و تمایل به ادامه فعالیت و حتی توسعه کسب‌وکارها بود. علاوه بر این نقدینگی در شرایط بحران یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ پویایی بازار و جلوگیری از رکود اقتصادی است. بسته تسهیلات مالیاتی به طور غیرمستقیم موجب آزادسازی منابع مالی شرکت‌ها شد، چرا که آن‌ها دیگر مجبور نبودند در بازه‌های زمانی کوتاه، مبالغ زیادی را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این منابع آزاد شده به چرخه تولید بازگشت و به حفظ و افزایش نقدینگی در بازار کمک کرد. افزایش نقدینگی باعث شد تا شرکت‌ها بتوانند به موقع مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند، کارکنان خود را حفظ نمایند و حتی در برخی موارد به سرمایه‌گذاری‌های جدید بیاندیشند. این امر تا حد زیادی از تشدید رکود جلوگیری کرد و به پایداری اقتصاد در دوره بحران کمک نمود. با کاهش فشارهای مالی، بسیاری از کسب‌وکارها که در معرض خطر تعطیلی قرار داشتند، توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع اهمیت بسزایی داشت چرا که تعطیلی یک کسب‌وکار معمولاً تأثیرات منفی گسترده‌ای بر تامین‌کنندگان، کارکنان و حتی مشتریان آن مجموعه می‌گذارد. بسته حمایتی مالیاتی مانع از گسترش این تعطیلی‌ها و کاهش اشتغال شد. پیامد روانی مهم دیگر، بازگرداندن امید به اقتصاد و افزایش جسارت سرمایه‌گذاران بود. حمایت‌های دولت باعث شد تا سرمایه‌گذاران خصوصی اعتماد خود را باز یابند و تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان دهند. این امید و انگیزه می‌تواند نقش کلیدی در روند بهبود اقتصادی پس از بحران داشته باشد. بسته تسهیلات مالیاتی دولت در دوره جنگ 12 روزه ، با وجود موفقیت‌های قابل توجه، همچنان نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشت که بررسی آن‌ها می‌تواند به بهبود سیاست‌های مشابه در آینده کمک کند. انعطاف‌پذیری سیاست‌ها یکی از نقاط قوت این بسته مالیاتی بود. دولت با پذیرش انعطاف‌پذیری در سیاست‌های مالیاتی، توانست خود را با شرایط غیرمنتظره و بحرانی وفق دهد. تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، تعدیل اقلام هزینه‌ای و کاهش ضرایب سود، نمونه‌های بارز این انعطاف‌پذیری بودند که به کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها منجر شدند. تمرکز بر حمایت از بخش خصوصی از دیگر نقاط این بسته مالیاتی محسوب می‌شود. حمایت مستقیم و غیرمستقیم از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که آسیب‌پذیرتر بودند، باعث شد تا فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها حفظ شود و اشتغال تا حد امکان حفظ گردد. این امر اهمیت ویژه‌ای در حفظ پایداری اقتصاد ملی داشت. آزادسازی نقدینگی و حفظ پویایی بازار آخرین نقطه قوت بسته مذکور به حساب می‌آید. تصمیمات اتخاذ شده به شرکت‌ها اجازه داد تا نقدینگی خود را حفظ و در چرخه تولید سرمایه‌گذاری کنند، امری که مانع رکود عمیق‌تر و تعطیلی زنجیره‌ای کسب‌وکارها شد. اما بسته مالیاتی دولت برای جنگ 12 روزه نقاط ضعفی هم دارد که باید به آنها نیز اشاره کرد. عدم کفایت برخی حمایت‌ها برای همه بخش‌ها اولین نقطه ضعف این بسته بود. با وجود حمایت‌های مالیاتی، برخی بخش‌ها به ویژه صنایع بزرگ و صادراتی ممکن است از این بسته کمتر بهره‌مند شده باشند و فشارهای مالی همچنان پابرجا بوده باشد. این موضوع می‌توانست باعث ایجاد نابرابری در حمایت‌ها شود. محدودیت در عمق و گستردگی تسهیلات دومین نقطه ضعف این بسته محسوب می‎‌شود. بسته حمایتی مالیاتی بیشتر بر جنبه‌های مالیاتی تمرکز داشت و شاید نیاز به تسهیلات مالی گسترده‌تر، اعم از وام‌های کم‌بهره و کمک‌های مستقیم مالی برای برخی کسب‌وکارها احساس می‌شد. پیچیدگی در اجرای برخی مقررات سومین نقطه ضعف این  بسته بود. تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود نیازمند نظارت دقیق و اجرای منظم بود که احتمال بروز سوءتفاهم و مشکلات اجرایی را افزایش می‌داد و در برخی موارد ممکن است باعث تاخیر در دریافت تسهیلات شده باشد. در نهایت عدم پوشش کافی برخی آسیب‌دیدگان اقتصاد آخرین نقطه ضعف بسته مذکور به حساب می‌آید. برخی فعالان اقتصادی، به ویژه کسب‌وکارهای خرد و افراد شاغل در بخش‌های غیررسمی، به طور کامل تحت پوشش حمایتی قرار نگرفتند و ممکن است فشارهای اقتصادی برای آنها همچنان ادامه داشته باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که در شرایط بحرانی مانند جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی سریع و هوشمندانه توسط دولت‌ها، مانند بسته تسهیلات مالیاتی تصویب‌شده، نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی و روانی بر بخش خصوصی ایفا کرد. این بسته با تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، تعدیل هزینه‌ها و کاهش ضرایب سود، به آزادسازی نقدینگی و حفظ پویایی بازار کمک کرد و مانع از رکود عمیق‌تر و تعطیلی کسب‌وکارها شد. این حمایت‌ها علاوه بر کاهش استرس فعالان اقتصادی، اعتماد و امید به آینده را بازگرداند و زمینه‌ساز تداوم و توسعه فعالیت‌های اقتصادی شد. با این حال، بسته تسهیلات مالیاتی نقاط ضعفی نیز داشت؛ از جمله عدم کفایت حمایت‌ها برای همه بخش‌ها، محدودیت در عمق تسهیلات، پیچیدگی‌های اجرایی و پوشش ناکافی کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی. بررسی این نقاط ضعف می‌تواند به بهبود سیاست‌های حمایتی در بحران‌های آتی کمک کند. به طور کلی، تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که سیاست‌های مالیاتی حمایتی می‌توانند نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی در شرایط بحران ایفا کنند.