مرتضی افقه
اقتصاددان

 امروزه کشور ما در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است که مدیریت درست آن نیازمند درک عمیق از واقعیت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه است. اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، پذیرش شرایط ویژه و خاص کشور در این مقطع زمانی است. از سال ۱۳۹۷ به بعد این شرایط خاص به تدریج شکل گرفت، اما با وقوع جنگ و تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی، اوضاع پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده است. در این دوران، دولت موظف است همانند دیگر کشورهایی که تجربه جنگ داشته‌اند، مقتضیات و الزامات دوران جنگ را به طور جدی و دقیق اجرا کند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در این شرایط باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، بخش تولید است. تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور باید حفظ و تقویت شود تا شاهد کاهش آن نباشیم. متأسفانه در طول ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، موانع متعددی بر سر راه تولید ایجاد شده است که بسیاری از آن‌ها ربطی به تحریم‌ها یا جنگ ندارند، بلکه ناشی از مشکلات داخلی مانند بروکراسی‌های پیچیده، روندهای اداری دست‌وپاگیر و مدیریت‌های ناکارآمد است. این موانع اگر برطرف نشوند، تولید و در پی آن اشتغال با کاهش روبرو خواهد شد که در شرایط فعلی، یک ضربه جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد خواهد کرد. در این میان، دولت باید به صورت ویژه به این مشکلات داخلی بپردازد و با اصلاح نظام اداری و کاهش پیچیدگی‌ها، راه را برای تولید باز کند. تنها در این صورت است که می‌توان به حفظ ظرفیت‌های اشتغال و تولید امیدوار بود و از کاهش فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کرد. از سوی دیگر، وضعیت سرمایه‌گذاری نیز به شدت متاثر از شرایط جنگی است. طبیعتاً در زمان بحران و جنگ، سرمایه‌ها تمایل دارند از مناطق ناامن فرار کنند و به دنبال فرصت‌های مطمئن‌تر باشند. این موضوع خطر جدی برای اقتصاد کشور است، زیرا کاهش سرمایه‌گذاری منجر به رکود اقتصادی و توقف پروژه‌های حیاتی می‌شود. بنابراین، لازم است دولت با اتخاذ تدابیر ویژه، از خروج سرمایه جلوگیری کند و همچنین با بهره‌گیری از منابع داخلی، خلأ ایجاد شده در سرمایه‌گذاری را پر کند. در حوزه توزیع کالا و خدمات نیز شرایط به گونه‌ای است که هزینه‌ها افزایش یافته و تورم بالا رفته است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم، به خصوص اقشار پایین‌تر جامعه، شده و باید دولت به شکلی موثر تضمین کند که نیازهای اساسی مردم تأمین شود. تجارب کشورهای مختلف در زمان جنگ و بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های حمایتی هدفمند از جمله نظارت جدی بر قیمت‌ها و جیره‌بندی اقلام ضروری، می‌تواند به تثبیت وضعیت کمک کند. یکی از نکات مهم دیگر، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور در شرایط بحرانی است. این امر می‌طلبد که دولت با مدیریت منابع داخلی، پروژه‌های نیمه‌تمام و حیاتی را متوقف نکند و ادامه روند توسعه را تضمین نماید. در این میان، آشنایی با تجربیات جهانی و تطبیق آن‌ها با واقعیت‌های داخلی کشور اهمیت فراوانی دارد. نمی‌توان نسخه‌های آماده جهانی را عیناً در کشور پیاده کرد، بلکه باید آن‌ها را با ساختار اجرایی، اداری و فرهنگی کشورمان هماهنگ نمود. از منظر اصلاحات اقتصادی، توجه ویژه به نظام مالی، بانکی، ارزی و مالیاتی ضروری است. سیاست‌های کلان باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از تولید، معیشت مردم نیز تحت فشار قرار نگیرد. در این راستا، برخی رویکردهایی که طرفداران اقتصاد آزاد پیشنهاد می‌دهند، در شرایط فعلی کشور قابل اجرا نیستند و ممکن است به جای کمک، باعث آسیب بیشتر به اقتصاد شوند.