مسعود دانشمند
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت اقتصاد کلان ایران، سیاست ارزی و تعیین نرخ ارز است که همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی کنترل بازار پولی کشور، در شرایط اقتصادی مناسب باید تلاش کند تا به سمت نظام ارز تک‌نرخی حرکت کند؛ سیستمی که علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات ارزی، می‌تواند زمینه کاهش رانت و فساد در بازار ارز را فراهم کند. تجربه چندین ساله اقتصاد ایران نشان داده است که وجود نرخ‌های متعدد ارز، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، صدور مجوز ثبت سفارش کالا توسط وزارت صمت و دیگر نهادها است که با تأخیر و پیچیدگی‌های فراوان مواجه می‌شود. علاوه بر آن، کشتی‌ها در بنادر برای دریافت ارز چندین روز و حتی هفته‌ها در انتظار می‌مانند که نه تنها هزینه‌های واردات را بالا می‌برد، بلکه فرصت‌های اقتصادی را نیز از دست می‌دهد. وجود نرخ‌های متفاوت برای ارز، زمینه ایجاد رانت و فرصت‌طلبی در بازار را فراهم کرده است. افرادی که به ارز ارزان‌تر دسترسی دارند، می‌توانند کالاها را با قیمت پایین وارد کنند و در بازار آزاد با نرخ بالاتر بفروشند. این رفتار نه تنها به تولید داخلی آسیب می‌زند بلکه نظم بازار را نیز بر هم می‌زند. بر اساس ساختار نهادی کشور، بانک مرکزی متولی بازار پولی و مدیریت ارز است و باید مسئولیت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را بر عهده گیرد. سازمان بورس نیز به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، حوزه تخصصی خود را مدیریت می‌کند و دخالتی در سیاست‌گذاری ارزی ندارد. با این حال، بانک مرکزی با محدودیت‌هایی مواجه است که ریشه در عوامل خارجی دارد؛ از جمله عدم عضویت ایران در FATF و نداشتن دسترسی کامل به سیستم سوئیفت بانکی که نقل و انتقالات ارزی را دچار مشکل کرده است. این موانع، اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را دشوار کرده‌اند و نیازمند همکاری وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی برای رفع این محدودیت‌ها است. بر اساس آمارها، ایران سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار واردات و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار، به سادگی می‌تواند از طریق درآمدهای نفت و گاز تأمین شود. بنابراین، امکان وجود بودجه ارزی متوازن و پایداری که پایه نظام ارز تک‌نرخی باشد، وجود دارد. چالش اصلی اما، عدم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است. این موضوع نه تنها توازن ارزی را به هم می‌زند، بلکه باعث کمبود منابع ارزی برای واردات کالاهای ضروری می‌شود. لازم است سازوکاری طراحی شود تا صادرکنندگان با رغبت و به موقع ارز خود را عرضه کنند و از فرصت‌های غیرقانونی و رانت‌آفرین جلوگیری شود. یکی از شروط اساسی برای موفقیت نظام ارز تک‌نرخی، ایجاد پیوند منطقی و اقتصادی میان ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز واردات است. صادرکنندگان باید تشویق شوند که ارز خود را بر اساس ارزش افزوده تولید شده عرضه کنند، نه بر اساس نرخ‌های متناقض بازار آزاد. به عنوان مثال، کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، صنایع ساختمانی و فولاد که ارزش افزوده بالاتری دارند، باید مشوق‌های بیشتری دریافت کنند تا انگیزه صادرات پایدار ایجاد شود. طرح پیشنهادی می‌تواند مبتنی بر نرخ پایه دلار (مثلاً ۵۰ هزار تومان) باشد، اما برای کالاهای با ارزش افزوده بالا، پاداش افزایشی تا ۸۰ درصد نرخ پایه (حدود ۴۰ هزار تومان اضافه) در نظر گرفته شود. این پاداش باید بلافاصله پس از عرضه ارز به صادرکننده پرداخت شود تا نقدینگی به سرعت به چرخه بازگردد.