گروه اقتصاد کلان: یکی از چالش‌های مهم مدیریت دارایی‌های دولتی، نحوه اداره و بهره‌برداری از این دارایی‌ها به گونه‌ای است که هم کارآمدی افزایش یابد و هم از سوءاستفاده‌ها و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود. به گزارش تجارت، در این زمینه، خصوصی‌سازی به عنوان رویکردی سنتی و رایج، سال‌هاست که مطرح بوده و در ایران نیز اجرا شده است. اما این راهکار با مشکلاتی مواجه بوده است؛ به‌ویژه آنکه انتقال کامل مالکیت و مدیریت دارایی‌ها به بخش خصوصی، در مواردی به فساد، سوءمدیریت و حتی واگذاری ناصحیح دارایی‌ها منجر شده است. در مقابل، مفهوم نوین «مولدسازی» به عنوان بدیلی برای خصوصی‌سازی، این امکان را فراهم می‌کند که دولت مالکیت دارایی‌ها را حفظ کند، اما بهره‌برداری و منافع آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. پیش‌برد این طرح در دولت سیزدهم آغاز شد، اما به نظر می‌رسد با پایان این دولت طرح مولدسازی اموال دولت نیز به پایان خود رسیده است، زیرا در طول عمر یک ساله دولت چهاردهم چندان شاهد مولدسازی اموال دولتی نبوده‌ایم.

مفهوم مولدسازی  چه ضرورتی دارد؟
مولدسازی مفهومی است که در واقع در پاسخ به دو سوال اساسی مطرح شده است: نخست، «چه باید کرد با مدیریت دولتی که اغلب ناکارآمد و فشل است؟» و دوم، «چگونه دارایی‌ها را واگذار کنیم بدون آنکه به تاراج برود؟» این دو پرسش سال‌هاست که مدیریت منابع عمومی را به چالش کشیده‌اند. مدل سنتی خصوصی‌سازی معمولاً انتقال کامل مالکیت دارایی‌ها را به همراه دارد که ریسک‌هایی مانند سوءاستفاده از منابع ملی و فساد را افزایش می‌دهد. در مقابل، مولدسازی این امکان را می‌دهد که اصل دارایی در مالکیت دولت باقی بماند و فقط بهره‌برداری از منافع آن به بخش خصوصی واگذار شود. به عبارت ساده‌تر، دولت همچنان مالک است، اما مدیریت و استفاده از دارایی‌ها به بخش غیردولتی سپرده می‌شود. این مدل کمک می‌کند تا هم از دست‌رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شود و هم توان مدیریتی بخش خصوصی به کار گرفته شود. یکی از مدل‌های موفق برای اجرای مولدسازی، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) است. این صندوق‌ها ساختاری دارند که مالکیت دارایی‌ها و مدیریت آنها را تفکیک می‌کنند. این یعنی دولت مالک دارایی‌ها باقی می‌ماند و صندوق‌ها مدیریت و بهره‌برداری را بر عهده می‌گیرند. این روش مزایایی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش شفافیت، کاهش فساد و سوءمدیریت، بهره‌مندی دولت از درآمدهای مستمر بدون از دست دادن مالکیت دارایی‌ها و همچنین جذب سرمایه‌های بخش خصوصی اشاره کرد. علاوه بر این، با توجه به تخصص و تجربه بخش خصوصی در مدیریت املاک، بهره‌وری این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و می‌تواند منبعی پایدار برای درآمدهای دولت باشد.
 تجربه مولدسازی در ایران
در ایران، تجربه مولدسازی هنوز در مراحل ابتدایی و محدود باقی مانده است. بیشترین تمرکز بر واگذاری املاک و مستغلات بوده و مدل‌های متنوعی پیشنهاد شده است. اما عملاً نشانه‌های گسترده‌ای از مولدسازی در دولت چهاردهم مشاهده نشده است. تنها موردی که به آن اشاره شده، واگذاری ملکی در استان اصفهان است که حتی در مورد اینکه این واگذاری در دولت چهاردهم کلید خورده یا متعلق به دولت سیزدهم است، مناقشه وجود دارد. این محدودیت در اجرا می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. از جمله، عدم شناخت کافی از مدل، مقاومت نهادهای سنتی و سیاسی، پیچیدگی‌های قانونی و مقرراتی، و یا ترجیح دولت بر مدل‌های مرسوم خصوصی‌سازی.

تفاوت‌های کلیدی مولدسازی و خصوصی‌سازی

دولت چهاردهم خصوصی‌سازی را به مولدسازی ترجیح می‌دهد
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفتگویی پیرامون تداوم اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی در دولت چهاردهم اظهار کرد: مولدسازی در واقع بدیل خصوصی‌سازی بود. تنها حالتی بود که شما دیگر با این دو سوال اصلی مواجه نبودید: یکی اینکه «با مدیریت دولتی فشل و ناتوان چه باید کرد؟» و دیگری اینکه «چطور دارایی‌ها را واگذار کنیم، بدون اینکه بعداً به تاراج برود؟». مولدسازی این فرصت را فراهم می‌کرد که اصل دارایی را نفروشید، اما منافعش را خصوصی کنید. این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدل، دارایی‌ها همچنان در مالکیت دولت باقی می‌مانند، به بیان ساده‌تر شما مالکیت را حفظ می‌کنید، اما بهره‌برداری از منافع را به بخش خصوصی می‌سپارید. در تجربه‌ای که انجام شد، تمرکز بیشتر بر واگذاری املاک و مستغلات بود. البته مدل‌های مختلفی برای اجرا پیشنهاد شد. من خودم همیشه تأکید داشتم که مولدسازی را صرفاً در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات پیش ببریم. چون این صندوق‌ها ذاتاً تفکیک مالکیت از مدیریت را در خود دارند وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها نشانه‌ای که از مولدسازی در دولت چهاردهم دیدم، یک واگذاری ملکی در استان اصفهان بود که درباره‌اش مناقشه‌ای هم شکل گرفت. این بحث بود که آیا این واگذاری در دولت سیزدهم کلید خورده و در چهاردهم نهایی شده، یا کل فرآیند مربوط به دولت جدید بوده است. غیر از آن، من نشانه خاصی ندیدم.  شاکری در پایان گفت: به نظرم از نظر سیاسی، اولویت دولت چهاردهم خصوصی‌سازی است. چون در خصوصی‌سازی امکان انتقال همزمان مالکیت و مدیریت وجود دارد، ولی در مولدسازی این ویژگی نیست. و این برای دولت، از منظر تصمیم‌گیری سیاسی، مهم است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مدیریت دارایی‌های دولتی با چالش‌های جدی مانند ناکارآمدی و ریسک سوءاستفاده مواجه است. در ایران، خصوصی‌سازی که به انتقال کامل مالکیت دارایی‌ها به بخش خصوصی می‌انجامد، مشکلاتی چون فساد و واگذاری ناصحیح ایجاد کرده است. به همین دلیل، مدل نوین «مولدسازی» مطرح شده که در آن دولت مالک دارایی‌ها باقی می‌ماند اما بهره‌برداری و مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ مالکیت عمومی، بهره‌وری و شفافیت را افزایش داده و از تضییع منابع جلوگیری کند. یکی از روش‌های موفق اجرای مولدسازی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) هستند که تفکیک مالکیت و مدیریت را ممکن می‌سازند. تجربه مولدسازی در ایران هنوز محدود و ابتدایی است و به‌ویژه در دولت چهاردهم کم‌رنگ شده است. عوامل محدودکننده شامل مقاومت نهادی، پیچیدگی‌های قانونی و ترجیح مدل‌های سنتی است. تفاوت اصلی مولدسازی با خصوصی‌سازی در حفظ مالکیت توسط دولت و واگذاری صرف بهره‌برداری به بخش خصوصی است، که باعث حفظ کنترل دولت و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود. برای موفقیت این مدل نیازمند اصلاحات قانونی، نهادی و برنامه‌ریزی دقیق است تا تعادلی بین بهره‌وری اقتصادی و حفظ منافع عمومی برقرار گردد.