علی سعدوندی
اقتصاددان

افزایــش ســطح نااطمینانی در اقتصاد، زمینه‌ساز رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن، تورم بالا همراه با کاهش رشد اقتصادی رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، نقش دولت در بازگرداندن اعتماد به آحاد اقتصادی حیاتی است. با این حال، تنها واکنش رسمی دولت پس از گذشت یک ماه از آغاز جنگ، وعده بازگرداندن دستوری قیمت‌ها به پیش از جنگ بوده است. این نوع سیاست‌گذاری نه‌تنها پیش‌تر در دولت سیزدهم نیز بی‌نتیجه بوده، بلکه بی‌توجهی بازار به دستورات مشابه نشان داده که اقتصاد از مسیر عقلانی خود منحرف شده است. یکی از تحولات مهم اخیر، اخراج گسترده کارگران مهاجر، به‌ویژه اتباع افغان، است که به منزله وارد آوردن شوکی شدید به عرضه در اقتصاد تعبیر می‌شود. در شرایط جنگی، این اقدام می‌تواند رکود را برای سال‌ها تعمیق بخشد. مطالعات متعدد اقتصادی طی دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که کارگران مهاجر نه‌تنها جایگزین نیروی کار بومی نیستند، بلکه مکمل آن نیز محسوب می‌شوند. برخلاف تصور رایج، حذف کارگران مهاجر منجر به اشتغال بیشتر کارگران داخلی نمی‌شود، بلکه پیامد آن، کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن شغل‌های بیشتر است. ابهام در آمارهای اعلام‌شده درباره تعداد مهاجران نیز قابل تأمل است. بسیاری از مهاجرانی که سال‌ها در کشور زندگی کرده و دارای مجوز قانونی بودند، نیز از کشور اخراج شده‌اند. این مسأله، تردیدهای جدی نسبت به صحت آمارهای رسمی ایجاد کرده است. به‌نظر می‌رسد بخشی از این ارقام، بیش از آنکه مبتنی بر داده‌های واقعی باشند، در راستای ایجاد فضای روانی و هیاهوی رسانه‌ای منتشر شده‌اند. بازار کار نیز شرایط مناسبی ندارد. کاهش نرخ بیکاری بدون افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، به معنای خروج ناامیدانه متقاضیان از بازار کار است. کاهش تقاضا برای اشتغال نه بهبود شرایط، بلکه بازتاب یأس عمومی نسبت به آینده شغلی است. با این وجود، دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد، با استناد به همین آمارهای گمراه‌کننده، از بهبود وضعیت اشتغال سخن می‌گویند؛ در حالی‌که اگر مجلس، جایگاه نظارتی واقعی خود را ایفا می‌کرد، باید از مسئولان درباره این تناقضات پاسخ می‌خواست. ساختار اقتصادی کشور با ناترازی‌های مزمن دست به گریبان است؛ از ناترازی بودجه و نظام بانکی گرفته تا سیاست‌های ارزی ناموفق و اصلاحات ناکام ساختاری. همه این‌ها در کنار بحران‌هایی همچون جنگ، اخراج مهاجران و ضعف سیاست‌گذاری، بسته‌ای از فروپاشی اقتصادی را شکل داده‌اند. در حوزه صنعت نیز، خودروسازی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است. در صورت سقوط این صنعت، فشار بر پایه پولی کشور افزایش خواهد یافت و تورم افسارگسیخته در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود. در نهایت، باید گفت یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات، نبود مسئولیت‌پذیری در میان سیاست‌گذاران است. تصمیم‌گیرانی که از واقعیات اقتصادی فاصله گرفته‌اند و همچنان بر دستور و توهم تکیه دارند، باید صحنه را ترک کنند. تجربه نشان داده تثبیت دستوری قیمت‌ها نه‌تنها ممکن نیست، بلکه پیامدهایی فاجعه‌بار در پی دارد. تکرار این خطاها، نشانه‌ای روشن از فقدان عقلانیت در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است.