گروه اقتصادی: این روزها با افزایش دامنه خروج اتباع از ایران، اغلب تحلیل ها درباره تبعات این خروج بر قیمت اجاره مسکن و توزان بخشیدن به نظام عرضه و تقاضای مسکن اجاره ای است. اما یکی از بخشهای مهمی که پس از خروج اتباع با تکانه مواجه می شود، حوزه ساخت و ساز مسکن است. دامنه وسیعی از کارگران ساده، نیمه ماهر و ماهرحوزه ساخت وساز مسکن را اتباع خارجی تشکیل می دهند. بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی در سال 1403 حدود 2میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازار مسکن و ساخت و ساز حضور دارند که 75درصد آنها را ( حدود 1.5میلیون نفر ) اتباع افغانستانی تشکیل می دهند. حیرت انگیز اینکه این رقم حدود 10درصد کل جمعیت کارگری کشورمان را در بر می گیرد. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی کار مورد نیاز شهرداری ها در کشورمان را اتباع خارجی تشکیل می دهند. این نیروها در بخش هایی چون فضای سبز و طرح های عمرانی فعالیت کرده و نیازهای شهرداری ها را تامین می کنند.   پرسشی که با این اعداد و ارقام مطرح است اینکه تاثیر خروج اتباع در حوزه ساخت و ساز مسکن و شهرداری ها چگونه است و اقتصاد ایران آیا می تواند در کوتاه مدت و میان مدت، جایگزینی برای این حجم انبوه از نیروی کار ماهر و نیمه ماهر پیدا کند؟

استدلال غلط افزایش هزینه های ساخت با خروج اتباع
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با تجارت درباره تاثیر خروج اتباع در ساخت و ساز مسکن می گوید:«نمی توان انکار کرد که بخش قابل توجهی از نیروی کار حوزه ساخت و ساز مسکن در ایران را اتباع تشکیل می دهند. با خروج اتباع در کوتاه مدت به میزان کافی نیروی انسانی کارکرده و جاافتاده وجود ندارد. البته نیروی کار وجود دارد اما شاید جا افتادن آنها در حوزه ساخت و ساز مسکن به زمان نیاز داشته باشد.بیش از 2سال است که ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن در کشورمان در حالت رکود قرار دارد. خروج اتباع این روند رکود را در کوتاه مدت تشدید می کند. پیدا کردن نیروی کار جایگزین اتباع دشوار است. با توجه به نیازهای بازار، تقاضای نیروی کار بالا می رود اما چون عرضه کم است، این روند باعث افزایش قیمت نیروی کار و متعاقب آن افزایش قیمت ساخت مسکن می شود. البته در میان مدت این وضعیت تعدیل شده و متناسب با قیمت کارگران در سایر بخش های بازار کار می شود.»
حسن محتشم ادامه می دهد:« از سوی دیگر نمی توان بر دولت خرده گرفت. حضور اتباع خارجی در هر کشوری ضوابطی دارد. اتباع خارجی اما به ایران هجوم آورده و هزینه های بسیاری به کشور تحمیل می کردند. معتقدم ساماندهی اتباع کار درست و ضروری است. البته مشکلاتی در کارهای میانی و کارگران ساده به وجود آمده است. قبل از آمدن اتباع در کشور نیروی کار وجود داشت و پروژه های ساخت و ساز و عمرانی اجرایی می شدند. افزایش قیمت نیروی کار در ایران موضوع ساده ای نیست، سالهاست در کشورمان هزینه های ساخت و ساز و تولید در حال بالا رفتن است. معتقدم انبوه سازان و فعالان حوزه ساخت و ساز هم باید خود را با این روند تازه تطبیق دهند.»
محتشم در پاسخ به پرسش تجارت که تفاوت پرداختی ها میان نیروی کار ساده و ماهر و نیمه ماهر بازار مسکن  قبل و پس از حضور اتباع چقدر خواهد بود؟ می گوید:« اگر هزینه های بازار مسکن را شامل 4 سطح  هزینه های زمین، صدور مجوزها، دستگاه های خدمات رسان و ساخت در نظر بگیریم، حوزه ساخت با دو بخش« مصالح» و «نیروی انسانی »بخشی از هزینه ها را شکل می دهد. از کل هزینه های ساخت، 30درصد مرتبط با هزینه های نیروی انسانی است. از این رقم  بخشی به نیروهای ماهر و بخشی هم به نیروهای میانی و رده پایین تخصیص می یابد.  هزینه های نیروی انسانی میانی و ماهر پس از خروج اتباع 40درصد افزایش پیدا می کند. وقتی این مکانیسم را در کل هزینه های ساخت، زمین و مجوزها و ساخت قرار می دهیم عدد قابل توجهی نمی شود. بنابراین این ادعا که خروج اتباع هزینه های ساخت در ایران را بالا می برد، استدلال درستی نیست. »

خروج اتباع به نفع نیروی کار ایرانی است
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار ایران از زاویه ای متفاوت به این بحث ورود می کند. این تحلیلگر در گفتگو با تجارت در پاسخ به این پرسش که با توجه به حجم انبوه نیروی کار اتباع در بازار مسکن و شهرداری ها، چگونه می توان تبعات خروج آنها از کشور را پوشش داد؟ می گوید:« ممکن است برخی این تصور را داشته باشند که با خروج اتباع بازار کار کشور در حوزه مسکن و...با خلاء مواجه میشود، اما معتقدم این شوک در کوتاه مدت خواهد بود و به سرعت با جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی این خلاء جبران می شود. فراموش نکنید که اتباع به نسبت نیروی کار ایرانی حقوق کمتری دریافت می کنند و مزایایی هم ندارند. اما حضور نیروی کار ایرانی به ارتقای سطح کارگری در ایران کمک می کند.» او ادامه می دهد:« ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نيروي كار خارجي كه در ايران حضور دارند، عمدتا در حوزه ساختماني فعال هستند. آنها طي سال‌ها در اين حوزه مهارت كسب كرده، استادكار شدند، استاد بنا شدند و حتي در حد معمار تجربي ارتقا پیدا کرده اند.»  حاج اسماعیلی در پاسخ به پرسش دیگر تجارت که چگونه می توان این خلاء را در بازار مسکن پوشش داد؟ می گوید:« كارهاي مهمي برنامه ریزی شده است. 10سال است که سازمان فنی و حرفه ای برنامه ریزی های وسیعی را برای آموزش کارگران و نیروی کار انجام می دهدو براي آنها كارت مهارت صادر مي‌کند. اين نيروها تحت پوشش بيمه‌هاي تامين اجتماعي هستند. همين آموزش‌ها و مهارت آموزي‌ها نويد اين را مي‌دهد كه در حوزه ساختماني در بازه زماني ميان‌مدت، نيروي كار ايراني، جايگزين اتباع خارجي شوند.» او با اشاره به اینکه فعلا بازار مسکن در وضعیت رکود قرار دارد و ساخت و ساز هم چندان رونقی ندارد، یادآور می شود:«  خروج اتباع، فرصتي ايجاد مي‌كند تا دولت، دستگاه‌هاي نظارتي و نهادهاي مسوول كارگاه‌های متخلف در به کار گیری اتباع را شناسايي كرده، تحت پوشش قرار دهند و آنها را به چرخه رسمي و قانوني اقتصاد بازگردانند. معتقدم خروج اتباع در گرانتر شدن هزینه های ساخت هم تاثیر چندانی ندارد. با خروج اتباع، تقاضاي فزاينده مسكن اجاره‌اي، خريد و كلنگي از بين مي‌رود. با مقررات جديد ممنوعیت اجاره خانه توسط اتباع، هيچ كارفرمايي نمي‌تواند، اتباع را به كار بگيرد.»
حاج اسماعیلی در پایان می گوید:« در مورد شهرداری ها هم زین پس آنها باید از نیروی کار ماهر ایرانی با قواعد و اصول قانونی استفاده کنند.»