گروه اقتصاد کلان: جدید ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان از آن دارد که  در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به روند رشد مثبت خود ادامه داد. به گزارش تجارت، تولید ناخالص داخلی (GDP) با احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ با رشد ۳.۱ درصدی و بدون احتساب نفت با رشد ۳.۰ درصدی مواجه شد. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد برآورد شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این سال رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده تحرک نسبی در بخش سرمایه‌گذاری بوده است. این شاخص در سه‌ماهه چهارم سال نیز با رشد ۴.۵ درصدی همراه بوده و دو زیربخش اصلی آن یعنی ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب ۵.۴ درصد و ۳.۷ درصد رشد داشته‌اند. در سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی هم با رسیدن به رقم ۱۸۴۱۲.۵ هزار میلیارد ریال، رشد ۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در همین دوره ۳.۱ درصد بود. از نظر گروه‌های فعالیت اقتصادی در کل سال ۱۴۰۳ رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و در نهایت ۳.۳ درصد بوده‌ است. در بخش صنعت، ارزش افزوده با رشد ۲.۳ درصدی همراه بوده و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز رشد ۱.۲ درصدی را ثبت کرده است. از میان ۲۴ گروه صنعتی، ۱۸ گروه با رشد مثبت روبه‌رو بوده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل صنایع شیمیایی، غذایی، ماشین‌آلات برقی و تجهیزات صنعتی بوده‌اند. در مجموع، آمارهای سال ۱۴۰۳ تداوم روند رشد مثبت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، اگرچه این رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ (۵.۰٪) اندکی کاهش یافته است.

خطر در کمین رشد اقتصادی ایران
اگرچه ما در سال 1403 با رشد اقتصادی قابل توجهی مواجه بودیم، اما پیش‌بینی می‌شود که با وقوع برخی اتفاقات رشد اقتصادی ایران و شاخص‌های اقتصادی در سال 1404 تحت الشعاع قرار بگیرد. تداوم سایه جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، احتمال فعال سازی مکانیزم ماشه و  به دنبال آن کاهش صادرات نفت ایران همگی از جمله مواردی است که احتمال دارد که رشد اقتصادی را در سال‌ جاری و یا حتی سال آتی کاهشی کند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره در معرض تحولات داخلی و خارجی گسترده‌ای بوده که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار داده است. سال ۱۴۰۳ در نگاه نخست، با نشانه‌هایی از بهبود نسبی در برخی شاخص‌های اقتصادی همراه بود؛ نشانه‌هایی که عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، بهبود نسبی در برخی مناسبات منطقه‌ای و تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و رشد نقدینگی بود. با این حال، پایداری این وضعیت به‌شدت وابسته به متغیرهایی است که عمدتاً در کنترل اقتصاد ملی نیستند، از جمله وضعیت سیاسی منطقه، روابط بین‌الملل، سیاست‌های قدرت‌های جهانی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران. در حالی که برخی گزارش‌ها از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حکایت دارند، این هشدار وجود دارد که این روند ممکن است در سال ۱۴۰۴ دچار نوسانات جدی شود. مهم‌ترین دغدغه در این زمینه، افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه، به‌ویژه در ارتباط با بحران‌های میان ایران و رژیم صهیونیستی است که در صورت گسترش، می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی، تجارت خارجی، امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مالی بگذارد. افزون بر این، تهدید فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» در چارچوب توافق هسته‌ای برجام، بار دیگر سناریوی بازگشت تحریم‌های گسترده را در برابر اقتصاد ایران قرار داده است. در کنار این مسائل، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به منابع نفتی و آسیب‌پذیری آن نسبت به نوسانات قیمت نفت، همچنان یکی از چالش‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. کاهش صادرات نفت ناشی از تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت، می‌تواند منابع ارزی کشور را محدود کند و در پی آن، واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را با بحران مواجه سازد. این شرایط، به همراه بی‌ثباتی بازار ارز و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تداوم فقر ساختاری در سال پیش رو منجر شود.

عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴
در حالی که برخی شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بهبود نسبی را نشان دادند، اما برای سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با تهدیدهای جدی مواجه است. این تهدیدها هم‌زمان از سوی عوامل داخلی و خارجی اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند و در صورت عدم مدیریت هوشمندانه، می‌توانند موجب کاهش رشد، افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار ارز و کاهش رفاه عمومی شوند. در این بخش، به‌طور دقیق‌تر به مهم‌ترین عواملی که احتمالاً رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تحت تأثیر قرار می‌دهند، پرداخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند به‌طور مستقیم بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ اثر بگذارد، تشدید تنش‌ها در منطقه، به‌ویژه تقابل نظامی بالقوه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی است. در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از افزایش اقدامات خصمانه، عملیات نظامی محدود، و تهدیداتی از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران بودیم. چنین شرایطی، حتی اگر منجر به درگیری مستقیم نشود، می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد. فرار سرمایه‌ها از کشور به‌ویژه در بازارهای ارز، طلا، و سرمایه‌گذاری ملکی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، افزایش هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی و تجارت خارجی، تأثیر بر قیمت ارز از طریق افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و کاهش منابع ارزی از جمله تبعات اقتصادی این موضوع محسوب می‌شوند. به علاوه، در صورتی که حملات موشکی یا سایبری میان ایران و اسرائیل به زیرساخت‌های نفتی و صنعتی کشیده شود، این مسئله می‌تواند مستقیماً تولید و صادرات کشور را دچار اخلال کند. مضاف بر موضوع جنگ، از دیگر تهدیدهای جدی پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، فعال‌سازی مجدد "مکانیزم ماشه" توسط کشورهای غربی به‌ویژه در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای است. با فعال شدن این مکانیسم در چارچوب برجام، تمامی تحریم‌های سازمان ملل که پیش‌تر در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت ملغی شده بودند، به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این موضوع آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تبعات متعددی دارد که از میان آنها می‌توان به محدودیت شدیدتر در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، ممنوعیت انتقال پول از طریق نظام بانکی جهانی، خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران و توقف پروژه‌های مشترک، افزایش هزینه‌های تجاری و نقل‌وانتقال مالی و در نهایت افزایش ریسک کشور در رتبه‌بندی‌های اعتباری بین‌المللی اشاره کرد. حتی تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، می‌تواند انتظارات منفی در بازار ایجاد کند و بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، نرخ ارز و تورم اثرگذار باشد. علاوه بر موارد مذکور باید به این نکته هم توجه داشت که وابستگی اقتصاد ایران به نفت همچنان پابرجاست. در سال ۱۴۰۳، بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات نفت به کشورهای خاص (چین، ونزوئلا، سوریه و…) حاصل شد. اما در سال ۱۴۰۴، این امکان وجود دارد که این روند به دلایلی همچون تشدید تحریم‌ها و فشار آمریکا بر مشتریان نفتی ایران، رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا برای انرژی، کاهش قیمت جهانی نفت به‌دلیل شرایط ژئوپلیتیکی یا رشد انرژی‌های تجدیدپذیر روند معکوس داشته باشد. با کاهش صادرات نفت، دولت با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد. این موضوع مستقیماً بر بودجه عمومی، واردات کالاهای اساسی و تأمین ارز مورد نیاز برای تجارت تأثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین کاهش درآمدهای نفتی ممکن است دولت را به سمت استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی سوق دهد که می‌تواند تورم را تشدید کند. در نهایت یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت و مهاجرت سرمایه به خارج از کشور است. در سال ۱۴۰۳ با وجود رشد اقتصادی، همچنان میزان سرمایه‌گذاری داخلی پایین‌تر از حداقل مورد نیاز برای رشد پایدار باقی ماند. علت این مسئله، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، قوانین متغیر، نبود امنیت اقتصادی، و ترس از مصادره یا تغییرات ناگهانی مقررات است. در سال ۱۴۰۴، در صورت تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی، روند خروج سرمایه تشدید خواهد شد. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند بازار مسکن، ارزهای دیجیتال، طلا و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به کاهش ظرفیت تولید، پایین آمدن بهره‌وری، و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

بررسی سناریوهای اقتصادی محتمل در سال ۱۴۰۴
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با ابهامات و نااطمینانی‌های گسترده‌ای مواجه است که منبعث از عوامل داخلی و خارجی است. برای تحلیل بهتر وضعیت پیش‌رو، می‌توان سه سناریوی اصلی را در نظر گرفت: سناریوی خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه. هر کدام از این سناریوها با توجه به تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی، بازار کار و معیشت مردم خواهند داشت.

سناریوی خوش‌بینانه: کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌الملل

سناریوی میانه: ثبات نسبی با نوسانات اقتصادی
در این سناریو، تنش‌های منطقه‌ای محدود می‌ماند و مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست نسبی می‌رسد؛ فعال‌سازی مکانیزم ماشه نیز رخ نمی‌دهد اما تحریم‌های فعلی به قوت خود باقی می‌مانند. صادرات نفت محدود و غیررسمی ادامه می‌یابد، اما با مشکلات لجستیکی و مالی مواجه است. پیامدهای اقتصادی این سناریو در برگیرنده مواردی مانند رشد اقتصادی محدود و شکننده، در حدود ۲ تا ۳ درصد، تورم نسبتا بالا و نوسانات در بازار ارز، شرایط بازار کار متعادل اما بدون بهبود قابل توجه، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها، تداوم برخی مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و ضعیف می‌شود. این وضعیت به‌دلیل استمرار عدم قطعیت و تهدیدهای موجود، رشد پایدار را با دشواری همراه می‌کند، اما امکان حفظ ثبات نسبی وجود دارد.

سناریوی بدبینانه: گسترش درگیری و تشدید تحریم‌ها
سناریوی بدبینانه شامل تشدید تنش‌های نظامی، فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل است. در این شرایط، بخش‌های اصلی اقتصادی کشور به‌ویژه نفت و گاز، تولید و صادرات با اختلالات گسترده مواجه می‌شوند. پیامدهای اقتصادی این سناریو هم شامل نکاتی همچون رکود یا کاهش رشد اقتصادی و افت شدید تولید ناخالص داخلی، جهش نرخ تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم، تشدید بیکاری و افزایش فقر ساختاری، خروج گسترده سرمایه و کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش شدید منابع ارزی و بحران در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه می‌شود. این سناریو در بلندمدت می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار اقتصاد ایران وارد کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با رشد مثبت و قابل توجهی همراه بود؛ تولید ناخالص داخلی با رشد حدود ۳ درصد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های صنعتی و بخش‌های مختلف اقتصادی نشانه‌های امیدبخشی از تحرک اقتصادی را نشان داد. با این حال، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمی کاهش یافته است. با این وجود، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ با چالش‌ها و تهدیدات جدی‌ای مواجه است که می‌تواند روند رشد را متوقف یا کند کند. مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده شامل تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه در روابط ایران و رژیم صهیونیستی، احتمال بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیزم ماشه و وابستگی ساختاری اقتصاد به نفت است. این عوامل می‌توانند موجب کاهش صادرات نفت، محدودیت منابع ارزی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شوند. در نهایت، اقتصاد ایران برای حفظ رشد پایدار نیازمند مدیریت هوشمندانه این ریسک‌ها، کاهش وابستگی به نفت و بهبود شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است تا بتواند در برابر نوسانات داخلی و بین‌المللی مقاومت کند.