گروه اقتصاد کلان: یکی از مسائل بنیادین در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور و اتخاذ تصمیماتی است که بدون در نظر گرفتن پیامدهای ملی و بین‌بخشی اتخاذ می‌شوند. این پدیده که با عنوان «تصمیمات جزیره‌ای و یکجانبه» شناخته می‌شود، در دولت چهاردهم به شکل ملموس‌تری خود را نشان داده و منجر به کاهش کارآمدی و افزایش اصطکاک در بدنه‌ی اجرایی کشور شده است. یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، تفویض اختیارات بیشتر به استانداران بود؛ وعده‌ای که با آغاز به کار دولت چهاردهم، وارد مرحله‌ی اجرا شد. این سیاست در ظاهر، به دنبال افزایش بهره‌وری تصمیم‌گیری در سطوح محلی و تسریع در روند توسعه مناطق مختلف کشور بود. اما در عمل، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این سیاست در برخی موارد به تصمیم‌گیری‌های ناهم‌راستا با منافع ملی منجر شده و حتی چالش‌هایی را برای مدیریت کلان اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کرده است. نمونه‌ی بارز این مسئله، در دوران جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی مشاهده شد؛ دوره‌ای که با فشارهای فزاینده سیاسی و اقتصادی همراه بود و نیاز به هماهنگی بالا میان نهادهای تصمیم‌گیر داشت. اگرچه در ابتدا کارشناسان اقتصادی از تفویض اختیار به استانداران استقبال کردند و آن را گامی در جهت تمرکززدایی موثر دانستند، اما روند اجرای این سیاست با اتخاذ برخی تصمیمات ناهماهنگ از مسیر اصلی منحرف شد. نمونه‌ای از این تصمیمات را می‌توان در اقدام اخیر استاندار سیستان و بلوچستان مشاهده کرد. او با استناد به اختیارات تفویض‌شده، بخشنامه‌ای صادر کرد که به فعالان اقتصادی این امکان را می‌داد تا بدون دریافت تأییدیه از بانک مرکزی، نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کنند. این تصمیم با مخالفت نهادهای پولی و مالی مواجه شد، چرا که تضعیف کنترل مرکزی بر واردات می‌تواند تبعات جدی برای ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. استاندار یادشده همچنین واردات خودروهای خارجی را بدون طی‌کردن فرآیند گمرکی مجاز اعلام کرد؛ تصمیمی که نه‌تنها از چارچوب قانونی خارج بود، بلکه زمینه‌ساز انتقادهای گسترده‌ای به دولت شد. اینگونه اقدامات، هرچند با نیت تسهیل امور اقتصادی اتخاذ شده‌اند، در صورت نبود سازوکارهای نظارتی مناسب می‌توانند به تضعیف انسجام ملی و افزایش بی‌ثباتی منجر شوند. تصمیم‌گیری یکی از ارکان حیاتی هر ساختار حکومتی و مدیریتی است که تأثیر مستقیم بر کارآمدی و اثربخشی نظام‌های دولتی دارد. در این میان، نوع و کیفیت تصمیمات اتخاذ شده می‌تواند تعیین‌کننده مسیر توسعه و پیشرفت یک کشور باشد. تصمیمات دولت به‌عنوان بخشی از نظام حکومتی، نه‌تنها باید جامع و فراگیر باشند، بلکه باید در هماهنگی کامل با اهداف کلان و سیاست‌های ملی اتخاذ شوند تا بتوانند بیشترین منافع را برای جامعه به همراه داشته باشند. با این وجود، طی سال‌های اخیر در بسیاری از دولت‌ها، روندی به چشم می‌خورد که به آن «تصمیمات جزیره‌ای» یا «یکجانبه» گفته می‌شود. از سوی دیگر، تصمیمات یکجانبه که معمولاً توسط یک مقام یا بخش بدون مشورت یا مشارکت سایر ذی‌نفعان و بخش‌های موثر اتخاذ می‌شود، به طور مشابهی زمینه‌ساز ایجاد مشکلات و ناهماهنگی‌های جدی در سیستم‌های دولتی است. این نوع تصمیم‌گیری معمولاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت، فشارهای سیاسی یا حتی ضعف سازوکارهای مدیریت مشارکتی اتخاذ می‌شود و در بسیاری از موارد به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود.

پیامدهای منفی تصمیمات جزیره‌ای و یکجانبه
تصمیمات جزیره‌ای و یکجانبه در دولت‌ پیامدهای منفی و گسترده‌ای دارند که به‌مرور زمان می‌توانند اثرات مخربی بر ساختار حکومت، اقتصاد، جامعه و حتی امنیت ملی بگذارند ناهماهنگی در اجرای سیاست‌ها یکی از پیامد‌های این موضوع است. تصمیمات جزیره‌ای به دلیل عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف، باعث می‌شود سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطح کلان به صورت ناهمگون اجرا شوند. این ناهماهنگی موجب سردرگمی در میان دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثربخشی سیاست‌های کلی دولت می‌شود. برای مثال، اگر وزارتخانه‌های اقتصادی، رفاه اجتماعی و آموزش هر کدام به صورت مستقل برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند، ممکن است در عمل با هم در تضاد قرار بگیرند یا اهداف مشترک محقق نشود. هدررفت منابع و افزایش هزینه‌های مالی از دیگر پیامد‌های منفی این موضوع به حساب می‌آید. عدم هماهنگی و تصمیم‌گیری یکجانبه، منجر به تکرار برنامه‌ها، موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود. در بسیاری از موارد، پروژه‌های دولتی با هزینه‌های زیاد و بدون برنامه‌ریزی جامع اجرا می‌شوند که نتیجه آن هدررفت سرمایه‌های مالی و انسانی است. به‌عنوان مثال، دو نهاد دولتی ممکن است همزمان پروژه‌های مشابهی را اجرا کنند بدون اینکه از امکانات یکدیگر استفاده کنند که این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی می‌شود. کاهش اعتماد عمومی به دولت سئمین پیامد منفی تصمیمات جزیره‌ای محسوب می‌شود. تصمیمات جزیره‌ای و یکجانبه که بدون مشارکت و اطلاع مردم و نهادهای مدنی انجام می‌شود، موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت می‌شود. مردم و نخبگان جامعه درک می‌کنند که تصمیمات دولت بدون شفافیت و مشارکت کافی اتخاذ می‌شود و این امر به بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی سیاسی و نارضایتی‌های اجتماعی می‌انجامد. در نهایت باید یادآورد شد که تصمیمات یکجانبه و جزیره‌ای، که غالباً بدون مشورت و مشارکت کارکنان گرفته می‌شود، می‌تواند موجب کاهش انگیزه و رضایت شغلی در بین کارکنان دولت شود. احساس عدم مشارکت و بی‌توجهی به نظرات آنان، محیط کاری را بی‌روح و ناکارآمد می‌کند.

راهکارها و پیشنهادات برای کاهش تصمیمات جزیره‌ای و یکجانبه در دولت
با توجه به پیامدهای منفی و گسترده تصمیمات جزیره‌ای و یکجانبه، اتخاذ راهکارهای عملی و موثر برای اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری در دولت ضروری است. اصلاح ساختار بوروکراسی و تقویت هماهنگی میان بخش‌ها یکی از راهکار‌های کاهش تصمیمات جزیره‌ای است. یکی از اولویت‌های اصلی، اصلاح ساختار بوروکراسی به سمت ایجاد سازوکارهای هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف است. تشکیل کمیته‌های هماهنگی بین‌دبخشی، استفاده از سیستم‌های مدیریت پروژه مشترک و تعریف وظایف و مسئولیت‌های مشخص می‌تواند به کاهش جزیره‌ای عمل کردن بخش‌ها کمک کند. اجرای سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل تبادل اطلاعات و ارتباط میان بخش‌ها از جمله راهکارهای کلیدی است. تقویت نظام‌های پاسخگویی و نظارت یکی دیگر از راهکار‌های این موضوع محسوب می‌شود. ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و افزایش شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری، به ویژه در حوزه‌های مالی و برنامه‌ریزی، باعث می‌شود که تصمیم‌گیرندگان مسئولیت عملکرد خود را بیشتر احساس کنند و از اتخاذ تصمیمات یکجانبه خودداری کنند. تشویق مشارکت نهادهای مدنی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت نیز می‌تواند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری ایفا کند. در نهایت استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه آخرین راهکار برای  حذف تصمیمات جزیره‌ای است. استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‌های مدیریت داده‌های یکپارچه، امکان دسترسی به اطلاعات به‌روز و دقیق را برای تمام بخش‌ها فراهم می‌کند. این امر باعث می‌شود تصمیمات بر اساس داده‌های واقعی و هماهنگ گرفته شود و از تداخل و تناقض در سیاست‌ها جلوگیری شود. 

واردات بدون تشریفات گمرکی، تصمیم غلط استاندار سیستان و بلوچستان 
حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت، پیرامون تصمیم جزیره‌ای استاندار سیستان وبلوچستان اظهار کرد: هر سیاست و هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود، باید به سوالات اساسی پاسخ دهد. اولاً، باید مشخص شود مشکل اصلی چیست که ما را به چنین تصمیمی واداشته است. دوم، باید مکانیزم رفع این مشکل با این سیاست روشن باشد. سوم، باید تبعات احتمالی این سیاست حداقل به طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر مشکل اصلی، قطع ارتباط سامانه‌های ملی بوده است، باید پرسید چرا فقط سیستان و بلوچستان این سیاست را اجرا می‌کند و چرا کل کشور شامل این تصمیم نمی‌شود؟ همچنین این مشکل زمان‌دار است و قطعی سیستم‌ها به صورت دائم نیست. پس این مصوبه باید زمان‌دار باشد و نه دائمی. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد کالاهایی مانند خودروهای بمب‌گذاری شده از این مسیر وارد کشور شوند، چه توجیهی می‌توان برای آن داشت؟ واردات بدون ثبت سفارش در شرایط جنگی کاملاً غلط است. این موضوع باعث افزایش تقاضای ارز و جهش نرخ آن می‌شود. حسنخانی در پایان تاکید کرد: اگر این تصمیم اجرایی شود، حتماً در دو ماه آینده، یعنی اواخر تابستان و اوایل پاییز، شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود که آثار آن برای اقتصاد کشور بسیار زیان‌بار خواهد بود. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که با توجه به اهمیت هماهنگی و انسجام در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان، تجربه دولت چهاردهم نشان می‌دهد که تفویض اختیار بدون وجود سازوکارهای نظارتی و هماهنگی مناسب می‌تواند به بروز تصمیمات جزیره‌ای و یکجانبه منجر شود که پیامدهای منفی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد. این نوع تصمیم‌گیری‌ها علاوه بر کاهش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز ناهماهنگی، هدررفت منابع و کاهش اعتماد عمومی می‌شوند. بنابراین، برای تحقق حکمرانی مطلوب و پیشرفت پایدار، ضروری است ساختارهای بوروکراتیک اصلاح شده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نظام‌های پاسخگویی و نظارت تقویت گردد. همچنین، مشارکت فعال نهادهای مدنی و ایجاد کمیته‌های هماهنگی بین‌بخشی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تصمیمات جزیره‌ای و افزایش هم‌افزایی در بدنه دولت ایفا کند. تنها با اتخاذ چنین رویکردی است که می‌توان زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های کارآمد، جامع و هماهنگ با منافع ملی شد و مسیر توسعه و امنیت کشور را تضمین کرد.