انتشار اوراق ارزی، ابزاری برای کاهش فشار بر منابع پولی
حجت اله فرزانی،
کارشناس مسائل پولی و بانکی
بر اساس ماده ۹ برنامه هفتم توسعه، موسسات اعتباری و بانکها به ۶ گروه تجاری، جامع، توسعهای، تخصصی، تسهیلات پسانداز مسکن و قرضالحسنه تقسیم شدهاند. این طبقهبندی به این معناست که هر بانک باید فقط فعالیتهای مرتبط با نوع خود را انجام دهد.بهعنوان مثال، بانکهای توسعهای با استفاده از منابع عمومی به سمت توسعه کشور گام برمیدارند و پروژههای عمرانی را در مناطق کمتر برخوردار تأمین مالی میکنند. بانکهای جامع نیز در تمامی فعالیتهای بانکی ورود خواهند کرد. بانکهای قرضالحسنه با تمرکز بر رسالت خود، فعالیتهای مربوط به قرضالحسنه را انجام میدهند و سایر بانکها نمیتوانند در این حوزه فعالیت کنند. این تمرکز میتواند به رفع مشکلات جذب منابع و سپردهها کمک کند. همچنین، بانکهای تخصصی به تأمین مالی یک رشته فعالیت خاص میپردازند که به افزایش تمرکز در صنعت بانکداری کمک میکند. این طبقهبندی به نظمدهی و انتظام بخشی در فعالیتهای بانکی کمک میکند؛ بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار و ناظر بانکی میتواند نسبتهای احتیاطی و نظارتی مختلفی را برای هر دسته از بانکها تعیین کند و نظارت دقیقتری اعمال کند. در حال حاضر، مقررات نظارتی بانک مرکزی برای تمام بانکها یکسان است که ممکن است مشکلاتی برای بانکهای خاص ایجاد کند. بهعنوان مثال، کفایت سرمایه در بانکهای تجاری اهمیت بیشتری دارد، در حالی که برای بانکهای توسعهای ممکن است سختگیری کمتری اعمال شود. از نگاه مجلس و دولت، این طبقهبندی مزایایی دارد؛ بهعنوان مثال، میتوان تکالیفی را برای بانکها تعیین کرد که مرتبط با اهداف توسعهای باشد. این تکالیف میتواند در قوانین سنواتی و بودجه گنجانده شوند؛ اما بار بیشتری بر دوش بانکهای توسعهای بگذارد که این موضوع میتواند به ناترازی نظام بانکی منجر شود. براساس ضوابط بانک مرکزی، بانکها موظف هستند حدود ۸۰ درصد از منابع خود را در استانها توزیع کنند و بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از این منابع باید بهطور عادلانه تقسیم شود. با این حال، این هدف در بسیاری از بانکها محقق نشده است. برای حل این مشکل، دولت به استانداران اختیاراتی میدهد تا تسهیلات را بهگونهای توزیع کنند که این فرآیند در استانها عادلانهتر انجام شود. توزیع تسهیلات به این معناست که استانهایی که منابع مالی خوبی دارند، باید از تأمین مالی خوب بهرهمند شوند. متأسفانه، در حال حاضر، بانکها بیشتر منابع جمعآوریشده از استانها را در تهران مصرف میکنند. یکی از دلایل این امر، این است که بسیاری از شرکتها که در استانهای دیگر کشور فعالیت دارند، دفتر مرکزیشان در تهران است و به همین دلیل، تشکیل پرونده تسهیلات نیز در تهران انجام میشود. این موضوع باعث میشود که تخصیص تسهیلات بیشتر در تهران صورت گیرد، در حالی که هدف اصلی، تأمین نیازهای مالی استانهاست. اگر منابع در استانها جذب شوند، منطقی است که تأمین مالی نیز در همان استانها انجام شود. این موضوع باید با ملاحظات اعتبارسنجی و ریسک اعتباری همراه باشد. مدیریت ریسک بهعهده بانکهاست و نمیتوان آنها را ملزم کرد که در یک استان خاص منابع را مصرف کنند. در برنامه هفتم توسعه، بانکها ملزم به افزایش سرمایه در برنامههای خود هستند. هدف از این افزایش، پوشش زیانهایی است که ناگهان بر بانک وارد میشود. بنابراین، سهامداران باید افزایش سرمایه بانک را تصویب کنند تا ریسکها کنترل شود. کمیته بال یک استاندارد بینالمللی برای کفایت سرمایه بانکها مشخص کرده است. در حال حاضر، حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد است و بانکهای داخلی باید به این نسبت دست یابند. مجلس نیز کفایت سرمایه ۸ درصدی را برای همه بانکها اجباری کرده است؛ اما سهامداران سالهاست که تمایلی به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نشان ندادهاند. در نتیجه، مجلس سهامداران را ملزم کرده است در مدت زمان دو سال برنامهای برای افزایش سرمایه و رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصد ارائه دهند تا در این شرایط، اگر بحرانی برای بانکها روی دهد، بتوانند زیان را پوشش دهند. به ازای هر ریالی که از طریق افزایش سرمایه به بانک وارد میشود، بانک میتواند ۱۲.۵ برابر سپرده جذب کند. این امر قدرت جذب سپرده و اعطای تسهیلات را افزایش میدهد و اعتباردهی در شبکه بانکی بیشتر میشود.