گروه اقتصاد کلان: روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش تجارت، در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های عمیق و پیچیده مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که عمدتاً ریشه در ساختار ناکارآمد اقتصادی، نظام مالیاتی نامتناسب و بازارهای سفته‌بازی دارد. رشد ناپایدار اقتصادی، تورم مزمن و نوسانات بی‌ثبات در بازارهای دارایی مانند مسکن، ارز، خودرو، طلا و سهام، موجب کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش شکاف طبقاتی شده‌اند. در این میان، نبود یک نظام مالیاتی جامع، عادلانه و کارآمد، که بتواند رفتارهای سوداگرانه را مهار کند، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل این نابسامانی‌ها شناخته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که از سود ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ می‌شود؛ دارایی‌هایی مانند مسکن (خصوصاً ملک دوم به بعد)، خودرو، ارز، طلا و اوراق بهادار. نکته کلیدی این است که این مالیات، صرفاً روی سودی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت حاصل شده و هدف از فروش صرفاً کسب سود بوده، اعمال می‌شود. هدف اصلی CGT در ایران، نه تنها افزایش درآمد دولت، بلکه تغییر جهت نقدینگی از بازارهای غیرمولد و سوداگرانه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. اجرای موفق این طرح می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی کمک کند، بازارهای دارایی را تثبیت نماید و عدالت اجتماعی را ارتقا دهد.

اهداف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
مالیات بر عایدی سرمایه اهداف متعددی در پی خود دارد. مهار سوداگری و دلالی نخستین هدف این طرح است. در سال‌های اخیر، بازارهایی مثل مسکن و خودرو به عرصه‌ای برای سفته‌بازی تبدیل شده‌اند. این موضوع باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف شده است. علاوه بر این هدایت نقدینگی به سمت تولید را می‌توان به عنوان دومین هدف این طرح برشمرد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد بدون ریسک و مالیات بالا صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاران به بخش تولید رغبت کمتری نشان می‌دهند. مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش جذابیت بازارهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کند. افزایش عدالت مالیاتی و تأمین درآمد پایدار دولت از دیگر مزیت‌های این طرح محسوب می‌شوند. امروز افرادی که از فعالیت‌های سوداگرانه درآمدهای هنگفت کسب می‌کنند، اغلب سهمی از مالیات نمی‌پردازند. اجرای CGT این درآمدها را مشمول مالیات کرده و باعث کاهش نابرابری می‌شود. در نهایت با توجه به نوسانات شدید درآمدهای نفتی، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منبعی باثبات و قابل اتکا برای درآمدهای عمومی باشد.

اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین پیامدهای مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش انگیزه سوداگرانه در بازارهای مختلف است. در این بازارها، به جای استفاده از دارایی برای مصرف یا تولید، افراد صرفاً با هدف کسب سود کوتاه‌مدت وارد می‌شوند و این باعث نوسانات شدید قیمت‌ها و التهاب بازار شده است. با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه سرمایه‌گذاران دیگر انگیزه کمتری برای خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت دارند. مضاف بر این تمایل به نگهداری دارایی برای مدت طولانی‌تر افزایش می‌یابد، خصوصاً اگر نرخ مالیات با افزایش مدت نگهداری کاهش یابد. در کنار همه این موارد عرضه واقعی به بازار افزایش پیدا می‌کند و تعادل بین عرضه و تقاضا بهبود می‌یابد. وجود نرخ بازده بالا و بدون مالیات در بازارهای غیرمولد، تولید را با چالش جدی مواجه می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های پایدار در بخش‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان می‌شود که رشد اقتصادی را پایدارتر و مبتنی بر مولدسازی سرمایه می‌کند. با اجرای این مالیات، درآمدهای نامولد که عمدتاً به‌دست افراد پردرآمد حاصل می‌شود، مشمول مالیات خواهند شد و این امر به عدالت مالیاتی کمک می‌کند. علاوه بر این، کاهش تمرکز ثروت در بازارهای انحصاری، امکان توزیع فرصت‌ها و منابع به شکل عادلانه‌تر را فراهم می‌آورد. مالیات بر عایدی سرمایه الزام به ثبت دقیق معاملات و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را افزایش می‌دهد. این الزام، گسترش شفافیت اقتصادی، کاهش معاملات غیررسمی و تقویت سامانه‌های نظارتی دیجیتال را به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که وابستگی به درآمدهای نفتی پرریسک و ناپایدار است، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منبع درآمدی مطمئن برای دولت باشد که صرف خدمات عمومی، حمایت از اقشار ضعیف و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود. در نهایت  وجود تقاضای کاذب و سفته‌بازی در بازارهای مسکن، طلا و ارز موجب افزایش انتظارات تورمی شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش جذابیت این بازارها، به کنترل انتظارات تورمی و تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند و بانک مرکزی را در مدیریت پولی یاری می‌دهد.  احمد اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: باید تورم از محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حذف شود، زیرا برخی افراد به دلایل شخصی یا نیازهای روزمره ممکن است در بازه کوتاهی مثل یک سال اقدام به خرید یا فروش مسکن و خودرو کنند. حذف تورم از مالیات باعث می‌شود این قانون بهتر با واقعیت‌های اقتصادی جامعه هماهنگ باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه باید شامل افرادی شود که با معاملات پی‌درپی در بازارهایی مثل خودرو، سکه، طلا، ارز و مسکن باعث نوسانات غیرعادی می‌شوند. هدف اصلی این مالیات، کنترل این نوع فعالیت‌هاست تا بازارهای مالی به ثبات نسبی دست پیدا کنند. وی تصریح کرد: این طرح در اصل برای مقابله با دلالی و سوداگرانی طراحی شده که صرفاً برای افزایش قیمت‌ها و کسب سود بیشتر، معاملات مکرر انجام می‌دهند. اجرای این طرح به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه کمک کرده و بازارها را در شرایط باثبات‌تری نگه می‌دارد. اشتیاقی تاکید کرد: برای افراد عادی و مصرف‌کنندگان نهایی، استثناهایی در نظر گرفته شده است و تنها کسانی که بیش از حد تعیین شده معاملات مکرر انجام داده و باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شوند، مشمول مالیات خواهند شد. این کارشناس اقتصادی درباره نقش بازدارندگی این قانون گفت: برخی افراد معاملات خود را برای امور روزمره و تسهیل نقل و انتقال انجام می‌دهند، اما برخی دیگر با هدف ایجاد نوسان و کسب سودهای غیرواقعی فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند ابزاری موثر برای جلوگیری از سوءاستفاده باشد. وی افزود: از نظر عدالت اقتصادی، این طرح گامی مثبت است و به دولت کمک می‌کند با مدیریت بهتر منابع و کاهش کسری بودجه، از رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش تورم جلوگیری کند.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری راهبردی برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران اهمیت بسیار بالایی دارد. اجرای موفق این مالیات می‌تواند  سوداگری و التهاب بازارهای دارایی را کاهش و سرمایه‌ها را به سمت تولید و اشتغال مولد هدایت کند. مضاف بر این موارد، این طرح می‌تواند عدالت مالیاتی را افزایش دهد و شکاف طبقاتی را کاهش دهد و درآمد دولت را پایدارتر و کمتر وابسته به نفت سازد، اما با این حال  تحقق این اهداف نیازمند طراحی دقیق، شفاف‌سازی، زیرساخت‌های قوی، حمایت از اقشار ضعیف و همراهی جامعه و نهادهای سیاست‌گذار است. اگر این شرایط فراهم شود، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به یکی از ستون‌های مهم اصلاح اقتصادی ایران تبدیل شود و مسیر رشد پایدار و عادلانه کشور را هموار سازد.