الزامات تاب‌آوری اقتصاد ایران


مینا جعفری
کارشناس اقتصادی

  در جهان پرمخاطره امروز، اقتصاد کشورها بیش از هر زمان دیگری در معرض شوک‌ها و بحران‌های مختلف قرار گرفته‌اند؛ از پاندمی کرونا و تحریم‌های اقتصادی گرفته تا نوسانات بازار جهانی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی، تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مفهومی کلیدی در سیاست‌گذاری توسعه‌ای، بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. این مفهوم در ادبیات توسعه جهانی، بر توانایی اقتصاد برای مقاومت، تطبیق و بازیابی از بحران‌ها تاکید دارد؛ امری که به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران با ساختارهای آسیب‌پذیر و تجربه تحریم‌های فراگیر، یک ضرورت غیرقابل‌چشم‌پوشی است. اما در کنار این مفهوم جهانی، ایران دارای یک رویکرد بومی نیز در مواجهه با چالش‌های اقتصادی است که تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» شناخته می‌شود. این مفهوم نخستین‌بار در گفتمان رسمی سیاست‌گذاری کشور در دهه ۱۳۹۰ و به‌طور جدی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. این الگو، با تکیه بر اصولی همچون درون‌زایی، مردمی‌سازی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، تقویت تولید داخلی و مقابله با فساد ساختاری، مسیر جدیدی برای پیشرفت اقتصادی کشور ترسیم می‌کند. مفهوم تاب‌آوری اقتصادی نخستین‌بار از بوم‌شناسی وارد ادبیات اقتصادی شد و از دهه ۱۹۷۰ به بعد، در مراکز مطالعاتی و نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی مورد توجه قرار گرفت. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونا، این مفهوم جایگاه برجسته‌تری در تحلیل سیاست‌های اقتصادی یافت. در تعریف عملیاتی، تاب‌آوری اقتصادی بر سه عنصر کلیدی تمرکز دارد: مقاومت در برابر شوک‌ها، تطبیق‌پذیری در شرایط بحران، و سرعت بازیابی پس از آن. نظام اقتصادی زمانی تاب‌آور محسوب می‌شود که بتواند در برابر بحران‌هایی مانند نوسانات ارزی، اختلال در تجارت بین‌المللی، سقوط قیمت انرژی یا چالش‌های داخلی مانند فساد و ناکارآمدی، مقاومت کرده و با سرعت و انعطاف به شرایط عادی بازگردد. چنین اقتصادی نه‌تنها از فروپاشی مصون می‌ماند، بلکه در دل بحران‌ها نیز فرصت خلق می‌کند. از جمله شاخص‌های سنجش تاب‌آوری اقتصادی می‌توان به تنوع اقتصاد، استقلال مالی، اعتماد عمومی، حکمرانی شفاف، زیرساخت‌های حیاتی، و ظرفیت پاسخ‌گویی نهادی اشاره کرد. این شاخص‌ها در دو سطح ملی و منطقه‌ای بررسی می‌شوند و آگاهی از تجربه دیگر کشورها در این زمینه می‌تواند الگویی مناسب برای سیاست‌گذاران ایرانی باشد. در مقابل، اقتصاد مقاومتی مفهومی بومی در گفتمان جمهوری اسلامی ایران است که بیش از آنکه مبتنی بر ادبیات نظری جهانی باشد، بر اساس نیازهای داخلی، تجربه تاریخی و اهداف استراتژیک کشور شکل گرفته است. این مفهوم، بحران اقتصادی را اغلب محصول فشارهای سیاسی و تحریم‌های خارجی می‌داند و راه‌حل آن را در کاهش وابستگی، خودکفایی، تقویت ساختارهای تولیدی و توانمندسازی اقتصادی از درون جست‌وجو می‌کند. اقتصاد مقاومتی بر اصولی همچون عدالت‌محوری، بهره‌وری، دانش‌بنیان بودن، اصلاح الگوی مصرف، مردمی‌سازی و مقابله با فساد ساختاری استوار است. این رویکرد، اگر به‌درستی اجرا شود، نه‌تنها ابزاری برای بقا در شرایط بحرانی است، بلکه الگویی کارآمد برای پیشرفت پایدار نیز به شمار می‌رود. هرچند تاب‌آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از دو ریشه مفهومی متفاوت سرچشمه می‌گیرند، اما در هدف نهایی اشتراک دارند: حفظ پایداری اقتصاد در شرایط متلاطم. با این حال، تفاوت‌هایی نیز در راهبردهای آن‌ها وجود دارد. تاب‌آوری اقتصادی بیشتر بر انعطاف‌پذیری، پاسخ‌گویی سریع و بازسازی پس از بحران‌ها تمرکز دارد و آن‌ها را بخشی طبیعی از اقتصاد جهانی می‌داند. در حالی‌که اقتصاد مقاومتی، نگاه بازدارنده و تقابلی به بحران دارد و بر مقاوم‌سازی ساختارها برای پیشگیری از آسیب تاکید می‌کند.