ضرورت یافتن راهحل خروج از سایه جنگ
قاسم محبعلی
کارشناس مسائل سیاست خارجی
در ارتباط با مذاکرات استانبول، با توجه به اینکه ما به طور دقیق اطلاعی نداریم که آنها چه شروطی را برای تمدید قرار دادهاند، نمیتوانیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. سوالاتی مطرح است مثل اینکه آژانس باید چه اقداماتی انجام دهد که ایران همکاری کند؟ یا اینکه ایران چه .توافقی با آمریکا باید داشته باشد؟ در خصوص مسأله حق غنیسازی و غنیسازی که به گفته مقامات ما در حال حاضر تعلیق است و ایران آن را حق خود میداند، آمادگی برای بحث وجود دارد؟ همه این موارد وجود دارد و به دلیل عدم وضوح هنوز نمیتوان قضاوت دقیقی در این زمینه انجام داد.
اکنون باید پرسید آیا امکان تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ وجود دارد؟ این موضوع منوط به این است که همه پنج عضو دائمی شورای امنیت و اکثریت اعضای غیردائمی هم با آن موافقت کنند. آیا هماهنگی بین اروپا و آمریکا وجود دارد که در صورتی که اروپا با ایران به توافق برسد، آمریکا نیز قطعنامهای را که احتمالاً در اکتبر به شورای امنیت ارائه شود، وتو نکند؟ این هم پرسشی است که قابل بحث است. به هر حال، فرصتی که وجود دارد باید مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه در صورت عدم توافق، جایگزین آن بازگشت به جنگ خواهد بود.
این دو موضوع به طور طبیعی باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند، اما در عین حال کاملاً هماهنگ هم هستند. به این معنا که ابزار اروپا به کار گرفته میشود تا ایران به مذاکرات با آمریکا بازگردد و در خصوص سیاست خود در مورد اسرائیل و مساله هستهای با آمریکا مذاکره کند. اگر این مذاکرات موفق نشود، به طور طبیعی تا پایان ماه اوت ممکن است که اروپاییها به سمت فعال کردن مکانیسم ماشه بروند. باید توجه داشت که غیرقانونی بودن فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا دقیق نیست. زیرا به طور طبیعی شورای امنیت باید در ماه اکتبر تصمیمگیری کند که آیا توافق برجام اجرا شود یا خیر و اگر کشوری معترض باشد که توافق اجرا نشده، برای ادامه لغو قطعنامه گذشته نیازمند قطعنامه جدید هستیم و چون قطعنامه جدید ممکن است توسط کشور معترض، آمریکا، انگلیس یا فرانسه، وتو شود، در این صورت قطعنامه گذشته به حالت اجرایی خود بازمیگردد. بنابراین، این ادعا چندان دقیق نیست و کسانی که این ادعا را مطرح میکنند، منشأ روشنی برای این ادعا ندارند. در شورای امنیت، مکانیزمی وجود ندارد که مانع از آن شود که این سه کشور قطعنامه را به شورای امنیت نبرند.