هادی تیزهوش تابان 
رییس اتاق مشترک ایران و روسیه

سال‌هاست که فعالان اقتصادی ایران در میانه میدان نبردی نابرابر، با چالش‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند. از یکسو، تحریم‌های بین‌المللی هزینه‌های گزافی را بر تجارت خارجی ما تحمیل کرده و از سوی دیگر، موانع داخلی و خودزنی‌های سیاست‌گذاری، رمق را از تولید و صادرات گرفته است. نخستین و ملموس‌ترین چالش، موانع بانکی و هزینه‌های بالای مبادله است. تحریم‌ها، دسترسی ما به سیستم مالی بین‌المللی را قطع کرده و ما را ناگزیر به استفاده از روش‌های پُرهزینه و پُرریسک برای انتقال پول کرده است. اما در کنار این فشار خارجی، ما با نوعی "خودزنی داخلی" نیز مواجهیم. سیاست‌های ارزی نامناسب و رویه‌های پیچیده‌ای که در سال‌های گذشته وجود داشته، خود به مانعی مضاعف تبدیل شده و هزینه تمام‌شده تجارت را برای فعال اقتصادی افزایش می‌دهد. این در حالی است که با مدیریت صحیح و اتخاذ سیاست ارز تک‌نرخی، می‌توان بخش قابل توجهی از این فشار را از دوش تجارت برداشت. چالش بزرگ دیگر، حوزه لجستیک است. ایران به لطف موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود، از یک مزیت خدادادی برای تبدیل شدن به یک کریدور ترانزیتی قدرتمند برخوردار است. ما از طریق مرزهای زمینی، دریایی، هوایی و ریلی به بازارهای بزرگی متصل هستیم، اما از این ظرفیت عظیم، استفاده‌ای درخور نکرده‌ایم. برای مثال، در استان گیلان که دروازه ورود به بازار اوراسیاست، همچنان ۶۰ درصد حمل‌ونقل ما زمینی، ۲۰ درصد دریایی و تنها ۲۰ درصد ریلی است. دولت باید با سرمایه‌گذاری جدی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل را توسعه دهد تا بتوانیم از این موقعیت استراتژیک به نفع اقتصاد ملی بهره‌برداری کنیم. یکی از بزرگترین فرصت‌های پیش روی ما، بازار روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. روسیه سالانه بیش از ۲۹۴ میلیارد دلار واردات دارد و سهم ما از این بازار بزرگ، تنها چهار دهم درصد است! این در حالی است که روس‌ها تمایل زیادی به همکاری با ایران دارند. ما به تازگی به صورت رسمی وارد اتحادیه اوراسیا شده‌ایم و بیش از ۸۰ درصد کالاهای ما می‌توانند با تعرفه صفر به این بازار صادر شوند. این یک مزیت رقابتی فوق‌العاده است که به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و آموزش، بسیاری از تجار ما از آن بی‌خبرند. اما چرا با وجود این همه ظرفیت، نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم؟ پاسخ در همان خودزنی‌های داخلی نهفته است. بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، بزرگترین آفت تجارت ماست. یک فعال اقتصادی چگونه می‌تواند یک قرارداد شش‌ماهه با طرف روسی منعقد کند، در حالی که نمی‌داند فردا با کدام بخشنامه ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواجه خواهد شد؟ نمونه بارز آن، محدودیت‌های ناگهانی برای صادرات محصولی مانند سیب‌زمینی است که تمام برنامه‌ریزی‌های صادرکننده را بر هم می‌زند. این بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، لرزه بر اندام هر فعال اقتصادی می‌اندازد. برای حل این مشکلات، نیازمند یک بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی تجارت هستیم. سازمان توسعه تجارت با ساختار فعلی، توانایی پاسخگویی به این حجم از چالش‌ها را ندارد. ما به یک سازمان مستقل و قدرتمند برای صادرات و واردات نیاز داریم که بتواند با اختیارات کافی، موانع را از پیش پای تجار بردارد. از سوی دیگر، دولت باید نقش خود را از تصدی‌گری به تسهیل‌گری تغییر دهد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند. رایزنان اقتصادی ما در سفارتخانه‌ها باید فعال‌تر عمل کنند و این وظیفه را می‌توان با هزینه بسیار کمتر و کارایی بیشتر، به بخش خصوصی سپرد. مشکلات ما تنها به سیاست‌گذاری‌های کلان محدود نمی‌شود. در مرزهای زمینی، به ویژه در مسیر روسیه از طریق آذربایجان، با چالش‌های اجرایی عجیبی مواجهیم. بازرسی‌های غیراصولی و سخت‌گیرانه به بهانه مبارزه با قاچاق، گاهی به آسیب دیدن کل محموله منجر شده و تاجر را با ضرر و زیان هنگفتی روبه‌رو می‌کند.