گروه اقتصاد کلان: بودجه عمومی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت اقتصادی دولت‌ها، نقش بسیار کلیدی و راهبردی در تعیین مسیر توسعه ملی ایفا می‌کند. به گزارش تجارت، این ابزار، علاوه بر تنظیم تراز مالی دولت، بستر مناسبی برای تحقق اهداف توسعه‌ای، عدالت اجتماعی، پایداری مالی و ارتقای رفاه عمومی است. در کشورهای توسعه‌یافته، بودجه نه‌تنها یک سند مالی بلکه یک ابزار شفاف، پاسخگو و مبتنی بر انضباط مالی و کارایی است که به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه تأثیر می‌گذارد. اما در ایران، شرایط بودجه عمومی تفاوت‌های اساسی با استانداردهای بین‌المللی دارد که مانع از ایفای نقش راهبردی آن شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی، بودجه عمومی کشور ایران بیش از آنکه ابزاری برای توسعه پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، تحت تأثیر شرایط روزمره، فشارهای سیاسی و نوسانات اقتصادی قرار گرفته است. این امر باعث شده بودجه به جای اینکه موتور محرک توسعه باشد، خود به مانعی بزرگ برای آن تبدیل شود. در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار بودجه انجام شده اما این اصلاحات عمدتاً شکل‌محور، عددی و کوتاه‌مدت بوده‌اند. برای نمونه، تغییراتی در نحوه طبقه‌بندی هزینه‌ها یا جابه‌جایی منابع صورت گرفته اما بدون بازنگری بنیادین در منطق بودجه‌ریزی. بنابراین، معضلات اساسی همچنان پابرجا مانده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری بودجه ایران، وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی است. بیش از ۳۰ درصد منابع عمومی بودجه در بسیاری از سال‌ها مستقیماً یا غیرمستقیم از فروش نفت تأمین شده است. این وابستگی نه تنها اقتصاد کشور را به نوسانات بازار جهانی نفت حساس می‌کند بلکه بی‌ثباتی مالی و تورم را نیز تشدید می‌کند. در دوره‌هایی که قیمت نفت بالا بوده، دولت هزینه‌های جاری خود را افزایش داده و در زمان کاهش قیمت یا اعمال تحریم‌ها، مجبور به استقراض، چاپ پول یا برداشت از صندوق توسعه ملی شده است. این رفتارها به نوعی سیکل معیوبی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. علاوه بر این، کسری بودجه مزمن و پنهان از دیگر مشکلات جدی ساختار بودجه است. اگرچه در اسناد رسمی بر تراز بودن بودجه تأکید می‌شود، اما کسری واقعی بودجه با روش‌های مختلفی همچون فروش اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع شرکت‌های دولتی مخفی می‌ماند. این کسری پنهان به افزایش نقدینگی، تورم، بدهی‌های دولت و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود و در نهایت تعادل مالی کشور را به خطر می‌اندازد. ساختار بودجه ایران همچنین به‌شدت درگیر شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای وابسته است که بیش از ۷۰ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود حجم بالای منابع تخصیص یافته، شفافیت مالی این بخش‌ها بسیار پایین است و نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد آنها انجام نمی‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و به محل توزیع رانت و اشتغال غیرمولد تبدیل شده‌اند که این موضوع به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی آسیب می‌زند. مضاف بر موارد مذکور، بودجه‌ریزی در ایران عمدتاً تابع چانه‌زنی‌ها و فشارهای سیاسی بوده و کمتر بر اساس اولویت‌های ملی و اهداف توسعه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود. این امر باعث شده اجرای پروژه‌ها بدون ارزیابی دقیق اقتصادی و بدون هماهنگی با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صورت گیرد. نتیجه این روند، اتلاف منابع، اجرای پروژه‌های غیرضروری و انحراف از مسیر توسعه پایدار است. یکی دیگر از نارسایی‌های ساختار بودجه ایران، ضعف نظام مالیاتی است. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به‌طور قابل توجهی کمتر از میانگین جهانی است. عوامل مختلفی مانند فرار مالیاتی گسترده، معافیت‌های غیرهدفمند و رانتی، ضعف در جمع‌آوری اطلاعات و نبود شفافیت مانع از تحقق نقش مؤثر مالیات در تأمین درآمدهای عمومی شده‌اند. این در حالی است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از پایه‌های مهم حکمرانی مالی سالم و پایدار به شمار می‌رود و در کشورهای توسعه‌یافته نقش اصلی را در تأمین منابع مالی دولت ایفا می‌کند. در کنار همه این موارد باید به این نکته هم توجه داشت که بودجه‌ریزی عمرانی در ایران با مشکلات جدی مواجه است. هزاران پروژه نیمه‌تمام که منابع مالی پایدار ندارند رها شده‌اند و تخصیص منابع به پروژه‌های جدید بدون اولویت‌بندی و ارزیابی اقتصادی باعث قفل شدن منابع و کاهش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های دولت شده است. این امر علاوه بر هدررفت منابع، مانع پیشرفت زیرساخت‌ها و توسعه متوازن کشور شده است. همچنین، تعهدات خارج از بودجه رسمی دولت نیز بار مالی پنهانی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. این تعهدات که شامل یارانه‌های پنهان، بدهی به پیمانکاران و صندوق‌های مختلف است، به دلیل نبود شفافیت در ثبت و گزارش‌دهی، پیش‌بینی‌پذیری بودجه را کاهش داده و باعث افزایش بدهی‌های آتی دولت می‌شود. یکی دیگر از چالش‌های اساسی ساختار بودجه کشور، ضعف در نظارت بر اجرای بودجه است. نهادهایی مانند دیوان محاسبات و مجلس عمدتاً پس از وقوع تخلف گزارش می‌دهند و ابزار کافی برای کنترل و پیشگیری در حین اجرای بودجه ندارند. این نقیصه باعث شده پاسخگویی مدیران و مسئولان در برابر انحرافات بودجه‌ای بسیار ضعیف باشد و امکان سوءاستفاده و هدررفت منابع افزایش یابد.

مروری بر محورهای ده‌گانه اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور
با توجه به چالش‌های ذکر شده، اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور از ضرورت‌های حیاتی برای پایداری اقتصاد ملی محسوب می‌شود. اصلاحات باید به صورت جامع، بلندمدت و هماهنگ با برنامه‌های توسعه‌ای دنبال شود  اولین گام در مسیر اصلاح ساختار بودجه، تدوین یک نقشه راه جامع است که اهداف کلان، زمان‌بندی اجرای اصلاحات، نهادهای مسئول و سازوکارهای پیاده‌سازی را به‌روشنی مشخص کند. این سند راهبردی باید با مشارکت همه نهادهای ذی‌ربط و با نگاه ملی تهیه شود تا از پراکندگی و بی‌نظمی در اصلاحات جلوگیری شود. در گام دوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات مورد نیاز است. این موضوع مستلزم اصلاح نظام مالیاتی، حذف معافیت‌های رانتی و غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی و بهبود بهره‌برداری از دارایی‌های دولتی است. توسعه درآمدهای پایدار و متنوع می‌تواند ثبات مالی کشور را افزایش دهد و در برابر نوسانات بازار نفت مقاومت ایجاد کند. اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به همراه اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری ناکارآمد، سومین راهکار و رویکردی مهمی برای افزایش کارایی بودجه هستند. این اقدامات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که منابع محدود با بیشترین اثربخشی به پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار تخصیص یابند. مضاف بر محور‌های مذکور باید به این نکته هم توجه داشت که با توجه به سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه کشور، افزایش شفافیت مالی این شرکت‌ها و نظارت دقیق بر هزینه‌کرد آن‌ها ضروری است. انتشار صورت‌های مالی جامع، بودجه‌ریزی سود و زیان محور و اصلاح یا واگذاری شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش رانت کمک کند. توسعه نظام بودجه‌ریزی استانی و طراحی مدل توزیع منابع بر اساس محرومیت و عملکرد از دیگر مواردی است می‌تواند عدالت مالی را تقویت کند و زمینه توسعه متوازن را فراهم سازد. تدوین سند توسعه استان‌ها به‌عنوان مبنای بودجه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین درآمدی از طریق اجرای آزمون وسع هم باعث بهبود عدالت اجتماعی و کاهش هدررفت منابع خواهد شد. در کنار همه این موارد تدوین بودجه بر اساس نرخ ارز واقعی، جلوگیری از ارزپاشی و ایجاد سیاست‌های ضدچرخه‌ای می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم کمک کند. ارتقای ظرفیت نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، افزایش شفافیت اطلاعات مالی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال عملکرد مالی، زمینه‌ساز مدیریت بهتر بودجه و کاهش فساد خواهد بود. آموزش نیروی انسانی متخصص، بازنگری در ساختار سازمان برنامه و بودجه و ایجاد معاونت یا نهاد ویژه اصلاح ساختار مالی، از الزامات اجرای موفق اصلاحات ساختار بودجه است. ایجاد نهاد مستقل سیاست‌گذاری مالی، تدوین قانون ثبات مالی و الزام دولت‌ها به رعایت شاخص‌های پایداری مالی، به حفظ و تداوم اصلاحات کمک خواهد کرد و از بازگشت به وضعیت پیشین جلوگیری می‌کند.

اصلاح ساختار بودجه، ضرورتی اجتناب ناپذیر
مرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با تجارت، پیرامون اصلاح ساختار بودجه کشور اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پایداری اقتصاد ملی است. این اصلاحات باید در چند محور اساسی دنبال شود. نخست، تدوین نقشه راه اصلاح ساختار بودجه که شامل تعیین اهداف، زمان‌بندی، نهادهای مسئول و مکانیزم‌های پیاده‌سازی است. این اقتصاددان افزود: تقویت پایه‌های درآمدی غیرنفتی محور دوم اصلاح ساختار بودجه است. باید نظام مالیاتی اصلاح شود، معافیت‌های رانتی حذف شوند، فرار مالیاتی شناسایی شود و همچنین بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های دولت صورت بگیرد. این اقتصاددان اصلاح نظام یارانه‌ای را به عنوان یکی دیگر از محور‌های مهم اصلاح ساختار بودجه برشمرد و گفت: حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند، اجرای آزمون وسع و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین درآمدی از راهکارهای کلیدی اصلاح ساختار بودجه کشور است. وی خاطرنشان کرد: باید توان کارشناسی و نهادهای نظارتی ارتقا یابد، از جمله آموزش نیروی انسانی، بازنگری در ساختار سازمان برنامه‌وبودجه و ایجاد نهاد ویژه اصلاح ساختار مالی. همچنین نهادسازی برای پایداری اصلاحات ضروری است؛ مثلاً ایجاد نهاد مستقل سیاست‌گذاری مالی و تدوین قانون ثبات مالی. افقه در پایان تاکید کرد: قطعاً اصلاح ساختار بودجه مسیر دشواری است ولی بدون این اصلاحات، اقتصاد کشور در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود. اصلاح ساختار بودجه علاوه بر افزایش کارایی و عدالت، به بازسازی اعتماد عمومی، کاهش فساد و ارتقاء تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. در نهایت آنچه می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که با وجود چالش‌های گسترده و پیچیدگی‌های ساختاری، اصلاح بودجه عمومی کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. انجام این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارایی و عدالت در تخصیص منابع می‌شود بلکه می‌تواند بازسازی اعتماد عمومی، کاهش فساد و ارتقاء تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های داخلی و خارجی را ممکن سازد. مسیر اصلاح، دشوار و پرمخاطره است اما بی‌تردید بدون این تغییرات بنیادین، اقتصاد ایران به‌طور مستمر در معرض بحران‌های مالی و توسعه‌ای قرار خواهد داشت. بنابراین، همت ملی، مدیریت شفاف و سیاستگذاری خردمندانه لازمه تحقق این اصلاحات حیاتی است.