با ارسال نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به لاریجانی 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس معرفی شدند

بخش خبری: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اسامی 17 نفر از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
متن نامه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی


ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً در اجرای اصل 133 قانون اساسی و همچنین ماده 188 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست اسامی وزرای پیشنهادی را به همراه شرح حال و برنامه آنان، همچنین خط مشی و اصول کلی و برنامه دولت، برای اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارم.
همچنین اسامی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
1- دکتر مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی
2- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود علوی برای تصدی وزارت اطلاعات
3- دکتر محمدجواد ظریف برای تصدی وزارت امور خارجه
4- مهندس محمد جواد آذری جهرمی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
5- سید محمد بطحایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش
6- دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7- دکتر علی ربیعی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
8- مهندس محمود حجتی نجف آبادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی
9- سرتیپ ستاد امیر حاتمی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
10- دکتر سید علیرضا آوایی برای تصدی وزارت دادگستری
11- دکتر عباس آخوندی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی
12- دکتر محمد شریعتمداری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت
13- دکتر سیدعباس صالحی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
14- دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور
15- مهندس بیژن نامدار زنگنه برای تصدی وزارت نفت
16- مهندس حبیب‌الله بیطرف برای تصدی وزارت نیرو
17- دکتر مسعود سلطانی فر برای تصدی وزارت ورزش و جوانان
در این لیست هنوز رئیس‌جمهور وزیر پیشنهادی علوم را معرفی نکرده است. هشت نفر از چهره‌های معرفی شده از سوی رئیس جمهوری برای اخذ رای اعتماد از مجلس و عضویت در کابینه دوازدهم، جدید هستند و تجربه وزارتی ندارند.
براساس آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.
* آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سه‌شنبه هفته آینده
در همین حال سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که جلسات بررسی رای اعتماد وزرای کابینه دوازدهم از سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
بهروز نعمتی اظهار داشت: با توجه به مهلت یک هفته‌ای مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از زمان اعلام اسامی آنها، جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه بررسی جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به صورت متوالی خواهد بود، گفت: طبق عرف و روال گذشته این جلسات در دو شیفت کاری برگزار می‌شود.
* گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد اقدامات بانک مرکزی نسبت به موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه ارسال شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دیروز با 183 رای موافق، تخلفات بانک مرکزی از اجرا نکردن قانون در مورد موسسه کاسپین را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را در جلسه علنی دیروز قرائت کرد.
پس از قرائت این گزارش بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس آن را به رای نمایندگان گذاشتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 183 رای موافق، 16 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر با ارجاع تخلفات بانک مرکزی از عدم اجرای قانون در مورد موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه موافقت کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است: در سال‌های اخیر تخلفات گسترده‌ای در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق‌های قرض الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کنند، به وجود آمده و در ماه‌های اخیر نیز میزان آن رو به افزایش بوده است، در این خصوص تعدادی از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور بوده و بر اساس گزارش‌های واصله تاکنون 10 مورد از این موسسات با رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته و هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مبنی بر اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارجاع تخلفات به قوه قضاییه، موضوع این تخلفات در کمیسیون بررسی شد.
در این گزارش یادآوری شده است: عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده‌گذاری در این موسسه را در گسترده ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده‌های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده گذاران را فراهم کرده است چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از سوی بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کنند.
کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش یادآور شد: شعب موسسه کاسپین در سطح کشور پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه داد و خدمات بانکی ارائه کردند بر اساس مستندات، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع داشته و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورت جلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، هیات مدیریه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است.
در بخشی از این گزارش همچنین آمده است: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله ادغام شده در آن، نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌های این موسسه است.
* مشمولان دیپلم برای ادامه تحصیل نمی‌توانند به خارج بروند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح ماده‌ای از قانون خدمت وظیفه عمومی تصویب کردند که مشمولان دیپلم برای ادامه تحصیل نمی‌توانند به خارج از کشور بروند.
نمایندگان لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی را با 139 رای موافق، 44 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشمولان دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی داخل کشور که مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت هستند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره 1 ماده 33 به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند مشروط به این که دارای غیبت غیر موجه نباشند.
پیش از تصویب این اصلاحیه در مجلس، مشمولان دیپلمی که در یکی دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرفته شده بودند می‌توانستند با استفاده از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج روند که مجلس شورای اسلامی با این مصوبه این امکان را برداشت که در صورت تایید شورای نگهبان دیپلمه‌هایی که به سربازی رفته‌اند تنها می‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج کشور بروند.
* طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای بار دوم به کمسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را برای بار دوم جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی مجلس، یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه 1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود.
قانون مبارزه با مواد مخدر هم اکنون دارای 45 ماده است که ماده واحده این طرح به جای ماده 45 موجود در قانون می‌شود و ماده 45 قانون نیز به ماده 46 تغییر می‌کند.
براساس ماده 45 جدید و درصورت تصویب نهایی آن درمجلس، مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا 30سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند:
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد. منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب هفتم شهریورماه 1390 است.
ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 ساله یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ- ساخت، تولید، توزیع، فروش، وارد کردن، مواحد موضوع ماده چهار قانون(بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر ایننکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت قانون(هروئین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر این که بیش از دو کیلو گرم باشد در خصوص (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی کردن یا در معرض فروش قرار دادن) مواد موضوع ماده هشت در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.
ت- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.
همچنین طبق تبصره یک این ماده و درصورت تصویب نهایی، در مورد مرتکبان جرایم مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد این قانون به استثنای بندهای الف، ب و ت فوق تا زمان لازم الاجرا شدن این ماده چنان چه میزان مواد و جرایم مذکور در ماده چهار بیش از یک صد کیلوگرم و در جرایم ساخت، توزیع و فروش و وارد کردن مواد موضوع ماده هشت بیش از دو کیلو گرم و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده هشت در صورتی که بیش از پنج کیلوگرم باشد مشروط بر اینکه مرتکب سابقه محکومیت به بیش از دو سال به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون نداشته باشد حسب مورد اعدام و حبس درجه یک تا 30 سال و حبس ابد به حبس درجه دو تغییر می‌یابد.
براساس تبصره ماده دو در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از پنج سال دارد مرتکب باید حداقل مجازات قانونی را تحمل کند و در مجازات کمتر از این مدت به جز تبصره ماده 38 این قانون مشمول تعلیق، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد.
در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا 10 سال تعلیق کند.
همچنین در تبصره سه این ماده آمده است: مقررات فوق در مورد احکام اعدام و حبس ابد که قطعیت یافته با رعایت بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز اقبل اعمال است. براساس تبصره چهار، در مورد محکومینی که با برخورداری از عفو، مجازات آنان تخفیف یافته مقررات فوق در صورتی که به حال مرتکب مساعدتر است قابل اجرا است.
علی مویدی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در مخالفت با این طرح گفت: 95 درصد از جمعیت جامعه ماد سالم است و کمتر از پنج درصد معتاد یا قاچاقچی هستند و در این طرح 95 درصد جمعیت سالم دیده نشده‌اند.
وی افزود: در این طرح بیشتر به بخش قاچاقچیان توجه شده که در حقیقت ما معتقدیم براساس کارهای کارشناسی صورت گرفته اگر این طرح به تصویب برسد سلامت و امنیت 95 درصد دیگرجامعه را به خطر می‌اندازد.
وی ادامه داد: منطقه ما خشن‌ترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را در خود جا داده است و پیچیده‌ترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در منطقه ما هستند.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با این طرح نه تنها بخش‌های مقابله‌کننده با مواد مخدر را نمی‌تواند به نتیجه برساند بلکه موانع و اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد.
مویدی افزود: ما با کلیات این طرح موافق هستیم اما با جزییات آن مخالفیم چرا که مشکلاتی را برای دست اندرکاران ایجاد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: اعدام کردن بیگناه‌ها و حمال‌ها چه دلیلی دارد؟ پنج هزار و 300 نفر در زندان‌ها هستند.
حسن نوروزی خطاب به قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اسم سه قاچاقچی بین‌المللی را بیان کنید که اعدام شده باشند؟ در سال 1391، 500 تن قاچاق کشف شد که این میزان در سال 1392 بیشتر شده و در سال 1393، 555 تن مواد مخدر جمع آوری شد و در سال 1394 به 618 تن رسیده است.
وی ادامه داد: در ارایه این طرح کارهای کارشناسی زیادی صورت گرفته است و باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر پنج هزار و 300 نفر در انتظار اعدام هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان برای ارجاع این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: کمیسیون با دقت بیشتر با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه این طرح را بررسی کند تا برای هفته آینده یا هفته بعدتر آن به مجلس بیاید.
* لاریجانی:حضور پرشور در مراسم تحلیف نشان داد پروژه منزوی کردن ایران پوچ است
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی دیروز گفت: حضور پرشور در مراسم تحلیف رئیس جمهوری نشان دهنده این است که پروژه منزوی ساختن ایران پوچ و بیراهه است و کشورهای مختلف علاقه‌مند به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هستند.
آقای لاریجانی ضمن تشکر از حضور میهمانان داخلی و خارجی در مراسم تحلیف، افزود: حضور 500 میهمان خارجی در مراسم تحلیف که حدود 130 نفر آنان مقامات عالی رتبه از 105 کشور بودند در مجلس شورای اسلامی، نوعی ارج نهادن به مردم سالاری دینی بود. لاریجانی تصریح کرد: این حضور، حاکی از احترامی بود که دولت‌ها و ملت‌ها برای ملت ایران قائل بودند، به رغم تبلیغات مستمر قدرتمندان و صرف هزینه‌های زیاد، درخشندگی فرهنگ و تمدن ملت ایران اسلامی و حرکت ملت ما، تعلق خاطر آنان را به ملت نشان می‌دهد.
لاریجانی یادآور شد: این حضور نشانگر ارزشمندی مردم سالاری دینی در کشور ما است، در این منطقه که متاسفانه بسیاری از کشورها از نعمت مشارکت مردم در سرنوشت خود بی‌بهره هستند ایران توانست بعد از انقلاب نظام مردم سالاری تاسیس کند و این حضور احترام به رای ملت و انتخابات و ارزش جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح کرد: باوجود دسایس آمریکا و حرافی‌ها و این موضوع که برخی کشورها فریاد می‌زدند ایران در جهان منزوی است و برای این موضوع میلیاردها دلار خرج کردند، حضور این تعداد چشمگیر نشان داد دولت‌ها بی‌اعتنا به این دسایس علاقه‌مند به ایران هستند.
رئیس مجلس ادامه داد: در هنگامه لفاظی‌های آمریکا و اقدامات ایذایی آنان در محدود سازی تحاری ایران، این حضور نمایندگان کشورهای مختلف نشانه علاقه آنان برای داشتن روابط تجاری و همکاری با ایران است و این حضور نشان داد تحریم‌های آمریکا چه قدر بی‌مقدار است.
لاریجانی تاکید کرد: از همه قسمت‌های مختلف دنیا از آمریکای لاتین، آسیا، اروپا، کشورهای اسلامی، همسایگان اتحادیه‌های مهم در این اجلاس شرکت کردند، حضور این کشورها، نشانه حمایت و پشیبانی از دولت ما است که جنبه منطقه‌ای دارد.
وی تاکید کرد: احترام کشورهای مختلف به ایران دستاوردی برای منافع ملی ایران بود ولی با برخی از حاشیه سازی‌ها تلاش شد این دستاورد دیده نشود.
ریس مجلس در عین حال تصریح کرد: تصویربرداری چند نفر از نمایندگان از یکی میهمانان مراسم تحلیف گرچه نوعی سهل انگاری بود اما تبدیل آن به یک موضوع اساسی و ندیدن اثرات مهم این مراسم در امنیت ملی درست اندیشی و نگاه ملی در آن نهفته نیست.
لاریجانی همچنین گفت: متاسفانه چند سالی است آفتی گریبان گیر کشور شده و موضوعاتی مربوط به امنیت ملی و منافع ملی کشور به سرعت به موضوعات جناحی تبدیل شده است که این مساله موجب خسارت می‌شود.
وی تصریح کرد: تلاش می‌شود اقدامات باارزش که با زحمت و فکر حاصل می‌شود با حاشیه سازی ضایع شود که این مراسم هم از این آسیب مصون نبود، برای مثال نام چند کشور کوچک و کمتر شناخته شده را برجسته و بزرگ نمایی کردند، آیا مقامات عالی رتبه از چین، روسیه، اندونزی، عراق،ترکیه، جمهوری آذربایجان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، برزیل، دانمارک، سوئد و بسیاری از کشورهای دیگر موضوع قابل پنهان است؟ چرا ارزش کار و احترام برخی کشورهای دنیا را به خاطر برخی دسته بندی‌های سیاسی و داخلی کم رنگ و بی‌مقدار جلوه می‌دهید؟
وی تصریح کرد: مقامات عالی رتبه کشورها برای حضور در مراسم دیگر کشورها محاسبات زیادی می‌کنند و با همه مسائلی که آمریکا و برخی کشورها کرده بودند حضور آنان نشانه دوستی و شکست پروژه منزوی سازی ایران بود که دشمنان برای اجرای آن میلیاردها دلار هزینه کردند.
رئیس مجلس همچنین گفت: البته حضور افراد زیاد ما را با محدودیت جا مواجه کرد که نتوانستیم از حضور همه بزرگان کشور دعوت کنیم، البته جفاست که این محدودیت جا را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنیم.
لاریجانی در مورد دولت آینده ابراز امیدواری کرد که با سرعت زیاد هیات دولت تشکیل شود و حرکت اجرایی کشور شکل جدیدی به خود گیرد.
وی تصریح کرد: گاهی در برخی رسانه‌ها در مورد بعضی تعاملات بین مجلس و دولت در مورد هیات دولت دوازدهم سخن گفته‌اند که این امر ذهنیات، حدسیات آنان و غیر واقعی است.
رئیس مجلس ادامه داد: انتخاب وزرا وظیفه و حق رئیس جمهوری است و کسی نقشی در این امر جز خودش نداشته است، گمانه زنی‌های رسانه‌ای خصوصا گمانه زنی‌هایی که مربوط به رئیس مجلس و مجلس است، واقعیت ندارد.
وی گفت: فراکسیون‌های مجلس با رئیس‌جمهور جلسه داشتند، تا آن جا که اطلاع دارم بیشتر معیارهای خود را در مورد افراد اصلح بیان کردند و در مورد افراد نظری ندادند، حداقل در مورد رئیس مجلس این گونه نیست.
وی از رسانه‌ها خواست که به اصل موضوع توجه شود و به حواشی که واقعیت ندارد پرداخته نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در سخنان خود روز 17 مرداد را که به نام شهید محمود صارمی روز خبرنگار نام گرفته است، به خبرنگاران تبریک گفت و اظهار داشت: تلاش رسانه‌های گروهی در توسعه کشور و ایجاد وفاق در افکار عمومی جهت حل مشکلات کشور عامل پیشرفت و آبادانی کشور می‌شود.
* بررسی کم و کیف برگزاری مراسم تحلیف در جلسه غیرعلنی مجلس
کم و کیف برگزاری مراسم تحلیف و همچنین مسائل حواشی آن در جلسه غیر علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا رحیمی نماینده تهران در بیان جزییاتی از نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از جلسه علنی سه شنبه دکتر لاریجانی در خصوص مراسم تحلیف توضیحات مبسوطی ارائه دادند و نسبت به حاشیه‌سازی‌ها نکاتی از جمله موارد زیر را بیان داشتند.
دکتر لاریجانی در این جلسه همچنین گفت: اقدام صدا و سیما در به حاشیه کشاندن مراسم تحلیف، خلاف منفعت ملی کشور بود و تذکر خواهیم داد.
دکتر لاریجانی درباره بنده نیز اظهارداشت: راجع به آقای رحیمی خیلی تخریب انجام شد و جفا کردند به ایشان که آن سوابق را کنار این حاشیه آوردند.
به گفته رحیمی،رئیس مجلس درخصوص عدم حضور جناب مولوی عبدالحمید در مراسم اظهارداشت موضوع به نحوی که منعکس شده، نبوده و فقط حجم بالای مهمانان و محدودیت فضای مجلس به ما امکان میزبانی از تعداد بیشتری از شخصیت‌ها را نداد و به هیچ وجه موضوع مذهبی یا قومیتی نسبت به هیچ یک از علمای عظام مطرح نبوده است.
اسدالله عباسی عضو هیات رئیسه مجلس هم در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: کم و کیف برگزاری مراسم تحلیف و همچنین مسائل منطقه‌ای در این جلسه بررسی شد.
به گفته وی در حال حاضر هم منتظر هستیم تا از طرف دولت کابینه دوازدهم به مجلس معرفی شود.
همچنین علی اکبری نماینده شیراز نیز گفت: در آغاز این جلسه لاریجانی رئیس مجلس توضیحاتی را درباره حضور کشورها در مراسم تحلیف در قبال جریانی که در عربستان در سفر ترامپ اتفاق افتاد، ارائه کرد.
* دکتر علی مطهری: مجلس و دولت هر دو در موضوع دعوت مهمانان مراسم تحلیف مقصر هستند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از عدم دعوت از علمای اهل سنت و روسای جمهور سابق در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم گفت که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.
دکتر علی مطهری اظهارداشت: برای مراسم تحلیف باید از علمای اهل سنت و روسای جمهور قبلی آقایان خاتمی و احمدی نژاد دعوت می‌شد. این استدلال که به خاطر کمبود جا این‌ها دعوت نشده‌اند قابل قبول نیست.
وی افزود: به جای این توجیه‌ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است.
نایب رئیس مجلس در پایان با بیان اینکه مجلس و دولت هر دو در این موضوع مقصر هستند، یادآور شد: ما که این همه از وحدت شیعه و سنی دم می‌زنیم، معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل سنت در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند.
سایر اخبار این روزنامه
نیویورک تایمز: قرارداد ایران با رنو موجب اطمینان شرکت‌های اروپایی از بقای توافق هسته‌ای است با ارسال نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به لاریجانی 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس معرفی شدند با حکم رئیس جمهور؛ جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ماند وزیر اقتصاد: مشکلی برای مبادلات ارزی با یورو وجود ندارد افزایش سقف وام در بانکهای قرض الحسنه به 20 میلیون تومان توافق اوپک، ارزش صادرات پتروشیمی ایران را 200 میلیون دلار افزایش داد دولت دوازدهم و مطالبات مردم سقوط بالگرد رژیم صهیونیستی و کشته شدن خلبان آن اعتراف وزیر خارجه آمریکا به سردرگمی ترامپ در قبال افغانستان امارات با 3 هزار مزدور منطقه «شبوه» یمن را اشغال کرد رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با المیادین: درصورت نقض برجام، آمریکا بازنده خواهد بود معاون وزیرخارجه انگلیس: لندن به واسطه برجام نگاه مثبت ایران را دیده است سیسی: قطر باید شروط ما را اجرا کند تا بحران فروکش کند کشته شدن 40 نفر از نیروهای حشد الشعبی در حمله آمریکا انتقام آمریکا از حشدالشعبی محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر مشخص شد