گروه صنعت و تجارت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایرام در خرداد امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۴ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۷.۶ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش «تجارت»، در خرداد امسال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۳۰۵۳.۳ اعلام شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۴ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه
بررسی‌ها نشان می دهد در این ماه، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۲ درصد بوده  که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.  در واقع میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در خرداد ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش داشته است.  در این ماه بیش­ترین تورم ماهانه با ۴.۴ درصد متعلق به گروه­ "کانه‌­های فلزی" و کم‌ترین تورم ماهانه با ۱.۶ درصد مربوط به گروه زغال سنگ است.

افزایش تورم نقطه به نقطه
همچنین در خرداد ماه ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۴ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۷.۶ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در خرداد ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۸.۴ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۵۰.۲ درصد مربوط به گروه "کانه‌­های فلزی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" است.

افزایش تورم سالانه

چرا صنعت مدن تورم زده شده است؟
افزایش تورم در بخش معدن ایران در سال‌های اخیر، حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، و شرایط اقتصادی داخلی و خارجی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده در بخش معدن در خرداد ۱۴۰۴ به ۴۸.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار شدید بر تولیدکنندگان معدنی و صنعتی است و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ملی دارد.
یکی از مهم‌ترین عوامل این تورم، بحران انرژی و قطعی‌های مکرر برق در واحدهای تولیدی است. این قطعی‌ها موجب کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات، و بالا رفتن هزینه‌های تولید شده‌اند. در شرایطی که تولید بر اساس ۳۰۰ روز کاری در سال برنامه‌ریزی می‌شود، کاهش این رقم به حدود ۱۵۰ روز، نقطه سر‌به‌سری اقتصادی تولید را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده است. در کنار بحران انرژی، سیاست‌های ارزی ناکارآمد نیز نقش مهمی در افزایش تورم ایفا کرده‌اند. نوسانات نرخ ارز، دشواری در گشایش اعتبارات، و پیچیدگی‌های تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، موجب افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند. تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد که گاهی به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و رقابت‌پذیری آنها را کاهش داده است.
سرکوب صادرات نیز از دیگر عوامل مؤثر در افزایش تورم بوده است. سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، صادرکنندگان واقعی را از میدان خارج کرده‌اند. این موضوع باعث شده بازارهای خارجی که می‌توانستند به کمک تولید بیایند، از دست بروند و درآمدهای ارزی کاهش یابد. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی با کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبارها مواجه شده‌اند که خود به رکود و افزایش هزینه‌ها منجر شده است. مشکلات تأمین مالی و نقدینگی نیز به‌شدت بر تورم اثر گذاشته‌اند. نیاز به سرمایه در گردش افزایش یافته، اما بانک‌ها سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌اند. دوره بازپرداخت تسهیلات از یک‌ساله به شش‌ماهه یا حتی سه‌ماهه کاهش یافته که فشار مالی را تشدید کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است. رکود بازار داخلی نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی، و عدم تمایل به خرید کالاهای سرمایه‌ای، موجب کاهش تقاضا شده است. این رکود باعث شده تولیدکنندگان با کاهش فروش و افزایش هزینه‌های ثابت مواجه شوند که در نهایت به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن زده است. در نهایت، محیط نابسامان کسب‌وکار با قوانین و بخشنامه‌های متناقض، بوروکراسی پیچیده، و نبود شفافیت در فرآیندهای اداری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های غیرمستقیم تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده و به‌عنوان یک عامل ساختاری، تورم را در بخش صنعت و معدن تشدید کرده است. افزایش تورم در این بخش‌ها نه‌تنها سودآوری بنگاه‌ها را کاهش داده، بلکه موجب افت سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال، و افزایش قیمت محصولات نهایی شده است. این روند در نهایت می‌تواند تورم عمومی را نیز تشدید کند و بر رفاه عمومی و رشد اقتصادی کشور اثر منفی بگذارد. برای مقابله با این وضعیت، نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، اصلاحات ساختاری، و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی وجود دارد تا بتوان مسیر تولید را از فشار تورمی خارج کرد و به سمت پایداری و توسعه هدایت نمود

ضعف‌های نهادینه بخش صنعت معدن ایران
با وجود برخورداری ایران از منابع معدنی غنی و متنوع، صنعت معدن کشور همچنان با چالش‌های عمیق و ساختاری مواجه است که مانع از شکوفایی کامل این بخش کلیدی در اقتصاد ملی شده‌اند. این چالش‌ها هم در سطح کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری و هم در سطح عملیاتی و مدیریتی قابل مشاهده‌اند. در سطح کلان، چندنرخی بودن ارز و سیاست‌های ارزی ناپایدار موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، و قاچاق کالا شده و تولیدکنندگان معدنی را در تأمین تجهیزات و صادرات با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی به فناوری‌های نوین و بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند، اما در کنار آن، سیاست‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، دخالت‌های ستاد تنظیم بازار، و نبود دیپلماسی اقتصادی فعال نیز به موانع درونی بزرگی تبدیل شده‌اند. بوروکراسی پیچیده، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، مالیات و بیمه، فرآیندهای تولید و تجارت را کند و پرهزینه کرده است.
در سطح عملیاتی، صنعت معدن با ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص حقوق دولتی معادن مواجه است. درآمدهای حاصل از این حقوق نه‌تنها به‌طور شفاف مدیریت نمی‌شوند، بلکه بازگشت آن به بخش معدن نیز صورت نمی‌گیرد. فعالیت‌های معدنی در بسیاری از مناطق با مخالفت نهادهای محیط‌زیستی و منابع طبیعی روبرو هستند که موجب توقف یا کندی پروژه‌ها شده است. معادن زغال‌سنگ و واحدهای کوچک معدنی نیز با مشکلات ایمنی، کمبود سرمایه، و نبود حمایت‌های دولتی مواجه‌اند که بقای آنها را تهدید می‌کند. ضعف در تأمین مالی و سرمایه در گردش، به‌ویژه در مناطق محروم، موجب شده است که بسیاری از واحدهای معدنی نتوانند ظرفیت‌های خود را بالفعل کنند. استفاده از فناوری‌های قدیمی و روش‌های سنتی نیز بهره‌وری را کاهش داده و ضایعات را افزایش داده است.
در نبود یک استراتژی توسعه پایدار، صنعت معدن ایران فاقد نقشه راهی جامع برای توسعه منطقه‌ای، ارتقای فناوری، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این ضعف‌ها پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته‌اند؛ از جمله کاهش صادرات محصولات معدنی و فلزی، افت تولید و اشتغال در واحدهای معدنی، افزایش نارضایتی اجتماعی، و از دست رفتن بازارهای صادراتی. کاهش سهم ایران در زنجیره جهانی مواد معدنی نیز تهدیدی جدی برای آینده این صنعت محسوب می‌شود. در مجموع، صنعت معدن ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه، نیازمند اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری‌های شفاف، حمایت‌های هدفمند، و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا بتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور به‌درستی ایفا کند.