گروه اقتصادی: در شرایطی که ابتدا قرار بود کلیه امور مرتبط با بازسازی واحدهای تخریب شده در جنگ 12 روزه به بنیاد مسکن محول شود اما نهایتا با تصمیم دولت، تمام مسئولیت بازسازی و پرداخت منابع مالی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در پایتخت به شهرداری تهران و در سایر استان‌ها به استانداری‌ها محول شد. بر اساس اعلام جودی معاون بنیاد مسکن چیزی حدود 4هزار واحد مسکونی در تهران دچار تخریب شده که از این تعداد 500واحد مسکونی نیاز به بازسازی کامل دارد. شهرداری اما اعلام کرده، منابع مورد نیاز برای این بازسازی را  از طریق فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری ها تامین می کند. 11تیرماه بود که برای ساماندهی 3500 واحد تخریب شده، تخصیص هزار میلیارد تومان به تصویب دولت رسید . با مشخص شدن مکانیسم بازسازی واحدهای تخریب شده اما برخی تحلیلگران با توجه به ذینفع بودن شهرداری تهران ، اعلام کردند بهتر بود این روند با مشارکت بنیاد مسکن و تشکل های تخصصی اجرایی می شد. از سوی دیگر کارشناسان نسبت به استفاده از منابع ناشی از  تراکم فروشی مازاد و تغییر کاربری ها انتقاداتی را مطرح کرده و اعلام کردن بهتر است شهرداری به سمت تامین منابع از روش های سازگار با محیط زیست و الگوی توسعه شهر استفاده کرده و برای این منظور دست به تراکم فروشی و تغییر کاربری بعضا مخرب نزند. تجارت برای بررسی ابعاد گوناگون بحث گفتگویی را با فعالان حوزه مسکن و اعضای سازمان نظام مهندسی انجام داده تا نوری به ابعاد پنهان بحث بتاباند.

استفاده از ظرفیت های مدنی برای بازسازی
عباس اکبرپور عضو عضو هیات رییسه و دبیر انجمن راه و ساختمان ایران در گفتگو با تجارت درباره این تصمیم دولت می گوید:« یکی از حلقه های مفقوده در یک چنین تصمیماتی، نبود  رویکردهای علمی و تخصصی است. در همه جهان در یک چنین مواقعی از متخصصان، نخبگان و تشکل های علمی دعوت می شود تا ایده های خود را برای بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده  ارائه کنند. گروه هایی چون انجمن های راه و ساختمان، انجمن های تاسیسات برق و مکانیک، انجمن معماری و..که بدنه های قوی دارند و همینطور سازمان نظام مهندسی استان تهران و شورای مرکزی نظام مهندسی و...باید دعوت شوند تا در کنار انجمن های صنفی انبوه سازان و شرکت های مشاور که رتبه بندی سازمانی دارند، بهترین تصمیم را برای بازسازی اتخاذ کنند. این تشکل ها، بخش های تخصصی در یک چنین موضوعی محسوب می شوند و می توانند بهترین راهکار را برای بازسازی واحدها انجام دهند.»
اکبرپور در ادامه در پاسخ به پرسش تجارت درباره  مکانیسیم تامین مالی برای یک چنین پروژه ای می گوید:« موضوع مهم برای بازسازی واحدهای تخریب شده نحوه تامین مالی پروژه است. راهکار شهرداری، تراکم فروشی مازاد و تغییر کاربری در شهر تهران است که در بیشتر موارد مشکلاتی را به همراه دارد و چهره شهر را به هم می ریزد. در سطح جهان برای مواجهه با یک چنین شرایطی معمولا از روش های بیمه ساختمان ها و عرضه پروژه در بورس  است. بیمه کردن ساختمان ها روشی برای قبل از حوادث است  و عرضه پروژه در سهام الگویی برای دوران پس از حادثه است.» او یادآور شد:«از سوی دیگر باید توجه داشت که بازسازی واحدهای تخریب شده درجنگ 12 روزه تنها یک پروژه عمرانی و ساخت و ساز محسوب نمی شود و بلکه فرایندی اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و...است. برای این منظور لازم است نهادهای مدنی، میراث فرهنگی،  انجمن های تخصصی و ...نیز در خصوص آن دیدگاه های خود را داشته باشند.  معتقدم حتی برای تامین مالی این پروژه می توان از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور نیز بهره برد. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور حاضرند برای بازسازی تخریب های ناشی از حمله اسراییل مشارکت کرده و به کشور خود کمک کنند. برای این منظور لازم است از نهادهای مدنی بهره برده شود تا بتوانند از مشارکت های عمومی برای این منظور استفاده کنند.»

ضرورت اجباری شدن بیمه های ساختمان
محمد صالح شکوهی، استاد شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یکی دیگر از منتقدانی است که  در خصوص تراکم مازاد فروشی و تغییر کاربری ها برای تامین منابع مورد نیاز این طرح می گوید:« دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ باید خارج از بودجه سالانه، از مجلس مجوز بگیرد و تأمین اعتبار کند. بر اساس این قانون، در زمان جنگ ایران با رژیم بعث عراق، ستادی تحت عنوان ستاد بازسازی مناطق جنگ زده تشکیل شد که این هزینه‌ها را متقبل شد و امور اجرایی را پیگیری کرد.اما در شهر تهران، هیات دولت توافق کرده که شهرداری تهران این موضوع را بر عهده گیرد و در واقع شهرداری تهران هزینه‌های مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده و فرایند آن را مدیریت کند. اشکال این موضوع این است که شهرداری تهران قصد دارد، بخشی از تأمین مالی را از محل افزایش  تراکم و واگذاری  امتیاز آن  تأمین کند.»