آژانس شیوه جدید همکاری با ایران را پذیرفت
وزیر خارجه ایران گفته «وضعیت میدانی تغییر کرده است، بنابراین ما به یک شیوه جدید همکاری با آژانس نیاز داریم و آن‌ها پذیرفته‌اند و قرار است تیمی را برای مذاکره در مورد این شیوه به ایران بفرستند».
به گزارش تجارت، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی، به مسائل مختلف حوزه سیاست خارجی پرداخته است.
عراقچی در این گفتگو تاکید کرد:ما حق ازسرگیری برنامه غنی‌سازی خود را محفوظ می‌دانیم. زمان و چگونگی آن به شرایط بستگی دارد. اما آمریکا باید درک کند با بمباران نمی‌تواند فناوری را نابود کند. از راه مذاکره می‌توان به توافقی رسید که هر دو طرف راضی باشند. اگر نگرانی اصلی آمریکا این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد، این قابل دستیابی است؛ چون مطمئنیم برنامه ما صلح‌آمیز است و مشکلی نداریم این اطمینان را با دیگران سهیم شویم.

افراد قانون‌شکن پیشنهاد رفراندوم داده‌اند
  سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طی دورانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود برخی صحبت از تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان کردند، نظر شورای نگهبان به عنوان نهادی که باید از قانون اساسی صیانت کند در خصوص اینگونه اظهار نظرها چیست؟ گفت: از کجا معلوم که به نتیجه آن پایبند باشند و این بار نتیجه آن را بپذیرند؟ کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشون در آن زمان پایبند نبودند حالا حرف است برگزاری رفراندوم می‌زنند.
 طحان نظیف در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی درباره برخی تغییرات و همچنین طرح پیشنهادی از سوی مجمع تشخیص در خصوص دریافت ایده از سوی نخبگان کشور، آیا قرار است در قانون اساسی تغییراتی اعمال شود؟ با بیان اینکه ما در مورد اظهار نظرهای افراد موضعی نداریم، تصریح کرد: البته من از صحبت‌های برخی افراد چنین برداشت‌هایی نداشتم اما در صورت ابهام می‌توانید به خود این افراد مراجعه کنید و نظرشان را بپرسید.

 سر عدالت در آمریکا بی‌کلاه شد
گروه سیاسی: اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نام «دونالد ترامپ» را به‌دلایل قانونی و با استناد به قوانین حریم خصوصی از اسناد مربوط به پرونده جنجالی اپستین حذف کرده است. به گزارش «تجارت»، رسانه آمریکایی در مقاله‌ای به تصمیم اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) برای پنهان کردن نام «دونالد ترامپ» در پرونده جنجالی «جفری اپستین» متجاوز جنسی محکوم‌شده، پرداخت. به گزارش شبکه خبری «بلومبرگ»، سه منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، تأیید کرده‌اند که تیم بررسی «لایحه آزادی اطلاعات» در اف‌بی‌آی نام ترامپ و سایر شخصیت‌های شناخته‌شده را پیش از انتشار اسناد، به دلایل قانونی و با استناد به قوانین حریم خصوصی، سانسور کرده‌اند. دلیل اصلی این تصمیم از نگاه دولت آمریکا آن بوده که ترامپ در زمان آغاز تحقیقات فدرال درباره اپستین، یک شهروند عادی محسوب می‌شد و از این رو، مشمول محافظت‌های قانونی مربوط به حریم خصوصی قرار می‌گیرد. جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی که به قاچاق انسان و روابط با دختران زیر سن قانونی متهم شده بود، در سال ۲۰۰۸ با پذیرش اتهام‌های سبک‌تر در دادگاه ایالتی فلوریدا، از پذیرش مسئولیت اتهامات فدرال خود سر باز زد. پس از تحقیقات روزنامه «میامی هرالد» در سال ۲۰۱۹ که به بررسی جدی‌تر پرونده و ضعف‌های آن پرداخت، اپستین دوباره با اتهامات فدرال مواجه شد و ماه بعد ظاهرا در زندان خودکشی کرد و مُرد. مقامات آمریکایی مدعی شدند که او خودکشی کرده است. او به قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی از کودکان متهم بود. مرگ اپستین، توجه عمومی را به پرونده بازگرداند؛ به‌ویژه میان حامیان ترامپ که خواهان افشای تمام اطلاعات دولتی درباره این موضوع بودند. ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد که اسناد مربوط به اپستین را «از طبقه‌بندی خارج» خواهد کرد. بلومبرگ در ادامه یادآور می‌شود که در ابتدای سال ۲۰۲۴، پم باندی، دادستان کل سابق ایالت فلوریدا که توسط ترامپ به یک سمت فدرال منصوب شده بود، در رویدادی در کاخ سفید، از انتشار «مرحله اول» اسناد اپستین خبر داد. اما بعدها مشخص شد که این اسناد سال‌ها قبل منتشر شده بودند، از جمله دفترچه مشهور اپستین که در آن نام ترامپ، همسرش ملانیا و دیگر اعضای خانواده‌اش آمده بود. انتشار این اسناد، نارضایتی شدید هواداران ترامپ را در پی داشت. پم باندی نیز در نامه‌ای به «کش پاتل» رئیس اف‌بی‌آی خواستار توضیح شد که چرا اسناد کامل به دست او نرسیده است.
 
  قالیباف سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی،‌ سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد که به شرح زیر است. ۱- قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام. ۲- قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا. ۳- قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.