مرتضی افقه 
اقتصاددان

 بحران‌های شبکه بانکــی ایــران، از ناترازی‌های عمیق گرفته تا انحراف از اهداف تخصیص بهینه منابع، سال‌هاست که به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. با این حال، تمرکز صرف بر مشکلات داخلی بانک‌ها و جستجوی راه‌حل در چارچوب‌های تنظیم‌گری بانکی، ما را از دیدن ریشه اصلی بحران غافل می‌کند. مشکلات نظام بانکی نه پدیده‌ای مستقل، بلکه معلولی از یک علت بنیادین‌تر است. سودآور نبودن بخش تولید و موانع گسترده کسب‌وکار در اقتصاد ایران. برای درک این پویایی، باید به ماهیت اصلی بانک‌ها توجه کرد. بانک، چه دولتی و چه خصوصی، در نهایت یک بنگاه اقتصادی است که برای بقا و رشد، به دنبال حداکثر کردن سود است. در یک اقتصاد سالم، زمانی که بستر سود در بخش تولید و فعالیت‌های مولد فراهم باشد، بانک‌ها به طور طبیعی تمایل دارند سپرده‌های مردمی را به این سمت هدایت کنند. اما در شرایطی که موانع کسب‌وکار، بی‌ثباتی سیاست‌ها و هزینه‌های بالای تولید، این بخش را به حاشیه رانده و در مقابل، بخش‌های غیرمولد و دلالی سودهای کلان و سریع‌تری را نوید می‌دهند، طبیعی است که سرمایه‌ها به آن سمت منحرف شوند. بانک‌های دولتی ممکن است تحت تاثیر مقررات و تکالیف دولتی، محدودیت‌هایی برای ورود آزادانه به فعالیت‌های غیرمولد داشته باشند، اما آنها نیز نمی‌توانند در برابر منطق اقتصادی مقاومت کنند و منابع را به سمت فعالیت‌های زیان‌ده سوق دهند. در نتیجه، ریشه اصلی ناترازی‌ها و انحرافات بانکی را باید در خارج از دیوارهای بانک و در محیط کلان اقتصادی جستجو کرد. تا زمانی که تولید سودآور نباشد، نظام بانکی نیز به عنوان آیینه تمام‌نمای اقتصاد، نمی‌تواند کارکردی بهینه داشته باشد. این زنجیره ناکارآمدی با ورود دولت و معضل "کسری بودجه" ابعادی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، سه منبع اصلی برای تامین مالی پیش رو دارد: استقراض از خارج، استقراض از مردم (از طریق انتشار اوراق) و استقراض از بانک مرکزی. با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های سیاسی، امکان استقراض خارجی برای دولت تقریباً وجود ندارد. در این میان، استقراض از بانک مرکزی، به دلیل عدم استقلال این نهاد و تبعیت آن از دولت، همواره ساده‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه بوده است. این اقدام، پیامدهای مخربی برای کل اقتصاد، به ویژه نظام بانکی، به همراه دارد. استقراض از بانک مرکزی به معنای چاپ پولی است که هیچ تولیدی معادل آن صورت نگرفته و این خود به تورم دامن می‌زند. علاوه بر این، دولت برای تامین کسری خود، بانک‌ها را به پرداخت وام و تسهیلات مجبور می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست پولی عملاً به ابزاری برای تحقق اهداف سیاست مالی دولت تبدیل می‌شود و نظام بانکی، به جای تخصیص بهینه منابع، به تامین‌کننده مالی دولتی ناکارآمد بدل می‌شود. بنابراین، کسری بودجه دولت به صورت مستقیم بر تشدید مشکلات شبکه بانکی و انحراف آن از مسیر اصلی خود تاثیر می‌گذارد. در این میان، سیاست "تسهیلات تکلیفی" نیز همواره به عنوان یکی از عوامل تورم‌زا معرفی شده است. اما این ادعا نیازمند نگاهی دقیق‌تر است. اینکه تسهیلات تکلیفی به تورم منجر می‌شود یا خیر، بستگی به مقصد نهایی آن دارد. اگر دولت بانک‌ها را مکلف کند که بخشی از منابع خود را به بخش‌های مولد مانند کشاورزی یا صنعت اختصاص دهند و این منابع واقعاً به افزایش تولید منجر شوند، این سیاست نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند با افزایش عرضه، به کاهش تورم نیز کمک کند. اما اگر این تسهیلات اهداف دیگری مانند حمایت از مصرف (از طریق وام ازدواج، فرزندآوری یا خرید کالا) را دنبال کنند، تاثیر آن به شرایط بازار بستگی خواهد داشت. اگر در بازار، کالای کافی برای پاسخ به این تقاضای جدید وجود نداشته باشد، طبیعتاً به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر خواهد شد. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بسیاری از بخش‌ها، از جمله صنعت لوازم خانگی، با رکود و کمبود تقاضا مواجه هستند، تزریق هدفمند تقاضا از طریق همین تسهیلات می‌تواند به رونق تولید کمک کند. بنابراین، نمی‌توان به صورت مطلق حکم کرد که تسهیلات تکلیفی الزاماً تورم‌زاست و تحلیل آن نیازمند در نظر گرفتن شرایط خاص هر بخش از اقتصاد است. تعیین "نرخ سود بانکی" نیز یکی دیگر از معضلات پیچیده در اقتصاد ایران است.