ضرورت بازنگری در شیوه واگذاری بنگاههای اقتصادی
گروه اقتصاد کلان: بیش از دو دهه از آغاز فرایند خصوصیسازی در اقتصاد ایران میگذرد. فرایندی که هدف آن کاهش نقش دولت در تصدیگری اقتصادی، ارتقای بهرهوری، افزایش کارایی بنگاهها و تقویت بخش خصوصی بود. با این حال، امروز که به کارنامه این سیاست نگاه میکنیم، نتیجه چندان امیدوارکنندهای در دست نیست. به گزارش تجارت، اغلب خصوصیسازیهای انجامشده یا به شکست انجامیدهاند، یا در بهترین حالت به بنگاههایی تحت سیطره خصولتیها منجر شدهاند؛ نهادهایی که نه خصوصی واقعیاند، نه دولتی کامل، و از هر دو حوزه مزایا میگیرند بدون آنکه پاسخگوی نتایج عملکرد خود باشند. خصوصیسازی در ایران غالباً نه بر پایه یک سیاست شفاف و هدفمند اقتصادی، بلکه بر اساس فشارهای مقطعی و شعارهای کلی شکل گرفته است. گرچه در اصول، خصوصیسازی باید منجر به بهبود عملکرد بنگاهها، ارتقای رقابتپذیری، و کارایی بهتر منابع شود، اما در عمل، این واگذاریها نه تنها به بهبود نیانجامیدهاند بلکه بسیاری از بنگاهها را به ورطه نابودی کشاندهاند. در موارد متعددی، کارخانهها و واحدهای تولیدی به افرادی واگذار شدهاند که فاقد هرگونه دانش، تجربه یا تخصص در حوزه مربوطه بودهاند. هدف اصلی این خریداران، نه راهاندازی و توسعه تولید، بلکه بهرهبرداری از داراییهای غیرمولد و دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بانکی بوده است. بهعبارت دیگر، کارخانه بهعنوان پوششی برای دستیابی به تسهیلات بانکی دیده شده است، و نه یک موجود زنده اقتصادی که باید رشد کند، اشتغال ایجاد کند و تولید ثروت نماید.
ماشینسازی تبریز، نمونهای از یک تجربه شکستخورده
یکی از بارزترین نمونههای شکست خصوصیسازی، واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز است. این واحد مهم صنعتی که زمانی در زمره نمادهای تولید صنعتی کشور قرار داشت، به فردی واگذار شد که نه تنها هیچ تجربهای در زمینه مدیریت صنعتی نداشت، بلکه با استفاده از بهانه این واگذاری، اقدام به دریافت وامی چندصد میلیارد تومانی کرد و این منابع را نه در تولید، بلکه در حوزههایی غیرمرتبط مصرف نمود. نتیجه این شد که کارخانه ورشکست شد و در نهایت، دوباره به دولت بازگشت. این تنها یک نمونه از دهها تجربه مشابه است که نشان میدهد خصوصیسازی بدون معیارهای مشخص اهلیتسنجی، بدون نظارت مستمر و بدون پیگیری هدفمحور، نه تنها فایدهای ندارد بلکه به از دست رفتن داراییهای ملی و افزایش فساد اقتصادی منجر میشود. با وجود شکستهای مکرر، روند خصوصیسازی بدون بازنگری جدی همچنان ادامه دارد. گویی هیچیک از تجربیات گذشته منجر به اصلاح سیاستها و فرآیندها نشده است. همین امر باعث شده که بیاعتمادی عمومی به سیاست خصوصیسازی افزایش یابد و بخش خصوصی واقعی نیز نسبت به ورود به این عرصه مردد شود. بسیاری از خریداران بنگاههای دولتی، افرادی با داراییهای غیرمولد و سرمایههای عظیم هستند که نه بر مبنای توانایی تولید، بلکه به پشتوانه قدرت مالی و ارتباطات خاص وارد این عرصه شدهاند. نگاه این افراد عمدتاً به زمینها، ساختمانها و املاک کارخانههاست، نه به خط تولید و توسعه فناوری. در مواردی که خصوصیسازی ظاهراً موفق بوده است، در عمل شاهد واگذاری به نهادهای شبهدولتی یا خصولتی بودهایم. این نهادها با بهرهگیری از منابع عمومی، از امتیازات دولتی برخوردارند ولی در برابر دولت پاسخگو نیستند. بنابراین نه میتوان آنها را بازیگران رقابتی در بازار دانست و نه میتوان انتظارات یک بخش خصوصی واقعی را از آنان داشت. خصولتیها اغلب با رانتی که از فضای انحصارآمیز اقتصاد بهره میبرند، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی گام برمیدارند.
واگذاری مدیریت بهجای مالکیت، پیشنهادی برای اصلاح خصوصیسازی
یکی از مهمترین ضعفهای سیاستگذاری در حوزه خصوصیسازی، تأکید بیقید و شرط بر واگذاری مالکیت است. در حالیکه میتوان ابتدا و در مرحله اول، مدیریت بنگاهها را به بخش خصوصی توانمند و متخصص سپرد و تنها در صورتیکه عملکرد مثبت و پایدار نشان دادند، مالکیت را به تدریج واگذار کرد. در چنین مدلی، افراد برای بهرهبرداری از سود حاصل از تولید تلاش میکنند و تنها در صورت اثبات توانمندی خود، میتوانند مالک بنگاه شوند. این مدل میتواند مانع از آن شود که افراد صرفاً برای تصاحب املاک و دریافت وام وارد این فرآیند شوند. در حال حاضر، یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه، نحوه نگاه آن به موضوع خصوصیسازی است. ماده ۵ این قانون، که به موضوع خصوصیسازی اختصاص دارد، نیازمند بازنگری جدی است. در این ماده، باز هم تأکید بر واگذاری بنگاهها بدون در نظر گرفتن الگوی واگذاری مدیریت دیده میشود. به جای آنکه سیاستگذار به سمت تقویت بخش خصوصی واقعی برود، همچنان همان نسخههای گذشته تکرار شدهاند. راهکار پیشنهادی آن است که ماده ۵ با تأکید بر توانمندسازی و تقویت بخش خصوصی بازنویسی شود. بخش خصوصی نیاز به زیرساختهای حمایتی، دسترسی به بازارهای مالی سالم، امنیت سرمایهگذاری و فضای رقابتی واقعی دارد؛ نه صرفاً انتقال مالکیت بنگاههایی که گاه زیانده، بدهکار یا بحرانزده هستند. برای رسیدن به بخش خصوصی واقعی، باید از سیاستگذاری تا اجرا، اصلاحات اساسی صورت گیرد. اصلاح نظام بانکی و مالی، شفافیت در فرایند واگذاری، تقویت نهادهای نظارتی، توسعه زیرساختهای حقوقی و قضایی، توسعه آموزش و سرمایه انسانی از جمله گامهای موثر برای تحقق این امر است.
لزوم تغییر ریل خصوصی سازی از واگذاری مالکیت به واگذاری مدیریت
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با انتقاد از شیوه سازمان خصوصی سازی در واگذاری گفت: متاسفانه بیش از دو دهه خصوصی سازی را تجربه کرده ایم و در همه این تجربه ها نیز شکست خورده ایم و به ندرت تجربه خصوصی سازی واقعی موفق داشته ایم و معدود خصوصی سازی های موفق هم خصولتی ها هستند که به آنها نیز انتقاداتی وارد می شود.