گروه اقتصاد کلان: «رشد اقتصادی کشور به نسبت سال قبل نزولی شده است.» این عبارت جان مایه و مفهوم بنیادین گزارشی است که اخیرا مرکز پژوشهای اقتصادی درباره وضعیت شاخص های اقتصادی ارائه کرده است.  گزارشی که نشان می دهد رشد اقتصادی منهای نفت ایران در خردادماه 1404 به نسبت ماه قبل با 2دهم درصد کاهش، منفی شده است.  واکنش اقتصاددان ها و تحلیلگران به این اعداد و ارقام اما در جای خود جالب توجه است. بسیاری از اقتصاددان ها نزول شاخص های کلان اقتصاد در چنین و گستره ای را آلارم خطری برای اقتصاد ایران ارزیابی می کنند که باید هرچه سریعتر از سوی سیاست گذاران و تصمیم سازان مورد توجه قرار گیرد.  بر اساس گزارش تازه منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس ، رشد اقتصادی همراه با نفت کشور  در خردادماه ۱۴۰۴ به ۰.۱ درصد رسید، این در حالی است که اگر نفت از محاسبات کنار گذاشته شود، رشد اقتصادی منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است.گزارش مزبور که با هدف جبران تأخیر نهادهای آماری رسمی تهیه و در مردادماه منتشر شده است، به‌طور ماهانه روند رشد حقیقی اقتصاد ایران را از منظر تولید ناخالص داخلی پایش می‌کند. این دوازدهمین گزارش متوالی در این چارچوب است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بدون تصویر بهنگام از بخش واقعی اقتصاد، با چالش مواجه خواهد بود.‌محاسبات نشان می‌دهد در خردادماه، بیشتر بخش‌های اقتصادی دچار افت رشد شده‌اند.
بخش کشاورزی با رشد منفی ۵.۳ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، یکی از ضعیف ‌ترین عملکردها را ثبت کرده است. طبق داده‌های دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، کاهش چشم‌گیر در تولید محصولات زراعی، عمدتاً به‌دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها، مهم‌ ترین عامل این افت بوده است. لازم به ذکر است رشد بخش کشاورزی در فروردین و اردیبهشت نیز به‌شدت منفی بوده است.افزایش دمای هوا، کمبود منابع آبی و تأخیر در تأمین نهاده‌ها نیز از جمله عواملی هستند که در کاهش تولید این بخش اثرگذار بوده‌اند. برآوردها حاکی است رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل فصل بهار ۱۴۰۴ نیز منفی ۴.۷ درصد بوده است. این رشد منفی در حالی است که بخش کشاورزی بیشتری میزان استفاده از انرژی را ثبت کرده است. در بخش نفت خام و گاز طبیعی نیز رشد اقتصادی منفی ۲.۹ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته ثبت شده است. بر اساس آمارهای ثانویه اوپک و روش‌های برآورد ماهانه تولید، تولید نفت کشور در خرداد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.مرکز پژوهش‌ها یادآور می‌شود که سهم نفت و گاز از رشد منفی اقتصاد در خرداد ۱۴۰۴، حدود ۰.۶۵ واحد درصد بوده است.گروه صنایع و معادن نیز با رشد منفی ۲.۶ درصدی مواجه شده است. این گروه شامل بخش‌هایی چون صنعت، معدن، استخراج، ساختمان و تأمین برق، گاز و آب است.کاهش فروش در شاخص‌های بورسی مرتبط با مصالح ساختمانی، افت شاخص تولید صنایع بورسی و کاهش شاخص فروش شرکت‌های بزرگ، از جمله دلایل افت این بخش اعلام شده است. برآوردها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار امسال نیز منفی ۱.۱ درصد بوده است.بخش خدمات تنها حوزه‌ای است که رشد مثبت در خرداد ۱۴۰۴ داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد این گروه ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل برآورد شده است. عملکرد مثبت در زیرگروه‌هایی همچون اداره امور عمومی، دفاع، تأمین اجتماعی، بهداشت، املاک و مستغلات از مهم‌ترین عوامل این رشد محسوب می‌شود. رشد ارزش افزوده بخش خدمات در بهار امسال نیز منفی ۳ درصد بوده است. بر اساس ترکیب داده‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱.۴ درصد برآورد شده است، این رقم برای اقتصاد بدون نفت برابر با ۱.۲ درصد است. در مجموع، مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که کاهش رشد در اغلب بخش‌های تولیدی کشور، به‌ویژه در کشاورزی و صنعت، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به صدا درآورده است. ادامه این روند می‌تواند اثرات پایداری بر اشتغال، درآمد واقعی خانوارها و سرمایه‌گذاری بگذارد، مگر آنکه سیاست‌های حمایتی و اصلاحی در دستور کار قرا ر گیرد.

کسب و کارهای ایرانیان در خطر است!
عباس علوی راد اقتصاددان در گفتگو با تجارت درباره گزارش های اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره نزول شاخص های اصلی اقتصادی و دورنمایی که این اعداد و ارقام به ما می دهد، می گوید:«مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد صنایع و معادن ایران در خرداد 1404 را منفی 2.6درصد و در بهار 1404 منفی 1.1 درصد برآورد کرده است. این اعداد و ارقام در اقتصاد کلان ایران اگر نگوییم بی سابقه بلکه کم سابقه است.  لازم است به صورت یک پارچه و بدون غلطیدن در بازی های سیاسی و جناحی همه ارکان کشور و نخبگان و اساتید توقف شوک های  سریالی  به سمت کسب و کارهای ایرانیان را درخواست کرده و آنرا به عنوان یک مطالبه جدی درآوریم.»او در پاسخ به این پرسش تجارت که به نظر شما آیا راهبرد نهادهای متولی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای مقابله با این نزول موثر بوده؟ می گوید:« در حالیکه موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران از سال 97 به این سود با شتاب در حال پمپاژ فزاینده است و شاخص های اقتصادی هر کدام نشانه ای از نزول را نمایان کرده اند،  بانک مرکزی برای مقابله تنها ایده حذف 4صفر را در دستور کار قرار داده است. این لایحه آنقدر خنثی و بی فایده است که ارزش نوشتن یک تحلیل ساده در ابعاد اقتصاد کلان را هم ندارد. حذف 4صفر بدون اصلاحات و بسترهای مورد نظر بی فایده است.» علوی راد یادآور می شود:«در 15سال گذشته شوک های سریالی کم سابقه ای به سمت عرضه کل در اقتصاد ایران وارد شده است. حالا تعمیق رکود تورمی از رگ گردن به ما نزدیک تر است. باز هم تاکید می کنم، رفع تحریم ها برای  برای نجات اقتصاد ایران شرط کافی نباشد ، قطعا شرط لازم است.» علوی راد در بیان آلارم های خطرناکی که از اقتصاد ایران صادر شده، می گوید:«اول، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از ۶/۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳/۸ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور از ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳/۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. رشد ارزش افزوده بخش نفت از ۱۸/۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴/۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. ارزش (دلاری) صادرات غیر نفتی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل ۱۴/۴ درصد کاهش یافته است‌.رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن کشور از ۵/۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲/۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.» این اقتصاد دان در ادامه می گوید:« این همه ماجرا نیست، در ادامه  شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ به عدد ۴۲/۱ رسیده که بحرانی ترین وضعیت در ۸۱ ماهه گذشته را روایت می کند. رشد نقطه ای نقدینگی از ۲۴/۱ درصد در فروردین ۱۴۰۳ به ۲۹/۱ درصد در اسفند ۱۴۰۳ افرایش یافته است.سهم اوراق بانک ها از کل مانده اوراق دولت از ۴۷/۶ درصد در پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به ۵۶/۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافته است.ناترازی انرژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور رو به گسترش است.میانگین نرخ تورم ماهانه در چهار ماه اول سال ۱۴۰۴ به ۳/۴ درصد رسیده که تصویر نگران کننده ای از تورم نقطه ای و سالانه تا پایان سال نشان می دهد.»علوی راد در بیان راهکار مقابله با این آلارم های خطر می گوید:«اگر واکنش فوری، مبتنی بر واقع گرایی و عقلانیت جمعی به این آلارم ها نشان ندهیم، تاوان سنگین تری خواهیم داد. بزرگترین اشتباه راهبردی و خسارت بار ما، همسان سازی تاب آوری فعلی اقتصاد ایران با ابتدای دهه ۱۳۹۰ خواهد بود.در این اعداد و ارقام رشد ارزش افزوده بخش نفت به نسبت سال قبل بیشتر از 14درصد کاهش را نشان می دهد.  در همین حال صادرات محصولات پتروشیمی نیز به لحاظ وزن و ارزش  در چهارماه سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتب 8و 10درصد کاهش داشته است. معنای این اعداد و ارقام این است که اقتصاد ایران دیگر توان تحمل شوک های جدید را ندارد. »