گروه کلان/ ارزیابی های دقیق تحلیلی نشان می دهد، مکانیسم توزیع ثروت و منابع در جامعه ایرانی همراه با کاستی ها و تنگناهای بسیاری است. در واقع هرم توزیع ثروت در ایران وارونه است و به جای اینکه از سمت دهک های برخوردار به سمت دهک های محروم جریان پیدا کند، داشته های اندک محروم ها را به سمت برخوردارها هدایت می کند. این در حالی است که  یکی از ویژگی های هر ساختار اقتصادی قوام یافته ای، توزیع ثروت به صورت عادلانه  به نفع دهک های محروم جامعه است. منظور از توزیع ثروت این است که درآمد حاصل از تولید و صادرات چگونه میان دهک های مختلف جامعه تقسیم گردد یا مشخص شود هر یک از بخش‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه چه میزان سهم از ثروت و دارایی ها و امکانات جامعه می‌برند؟ روشن است که توزیع نابرابر عوامل تولید به طور طبیعی باعث توزیع نامناسب درآمد نیز خواهد شد. در ساختارهای اقتصادی قوام یافته از  3نظام اقتصادی شامل نظام بانکی و تسهیلاتی، نظام یارانه ای و نظام مالیاتی استفاده می شود تا منابع و ثروت را از سمت دهک های دارا به سمت اقشار محروم هدایت کنند. در ایران اما این روند برعکس است. به دلیل توزیع نامناسب ثروت و امکانات است که در ایران ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا مدام فقیرتر می شوند.  شاخصی که از طریق آن توزیع ثروت در جامعه مورد بررسی قرار می گیرد، ضریب جینی است. «ضریب جینی» شاخصی ریاضی است که بین صفر و یک تعریف می شود و هر چه عدد در نظر گرفته شده به« یک »نزدیک تر باشد، شکاف درآمدی بالاتری را نشان می دهد.  هرچند هنوز، آمار دقیقی از ضریب جینی سال 1404 در دسترس نیست، اما با تکیه  به روندهای تحقق یافته طی سال‌های اخیر و آخرین آمار ضریب جینی در سال 1403، می‌توان انتظار داشت که ضریب جینی در سال 1404 در محدوده ۳۷ تا ۳۹ درصد باشد. در سال 1402، ضریب جینی 0.39 بوده و در سال 1403 نیز 0.372 برآورد شده است. به طور کلی، ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک نشان‌دهنده نابرابری مطلق است. آمارهای سال 1403 که توسط مرکز آمار ایران استخراج شده نیز نشان از افزایش اختلاف طبقاتی بین خانوارها در سال 1403 دارد. گزارش مرکز آمار ایران حاکی است ضریب جینی شهرها از 36.96 درصد به 38.2 درصد افزایش یافته است. در مقابل، این ضریب در روستاها از 36.43 درصد به 35.83 درصد افت کرده است. بنابراین، در یک نتیجه گیری ساده شده می توان این طور برداشت کرد که اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در طول سال گذشته نسبت به سال 1401 در شهرها بیشتر شده اما در روستاها کاهش یافته است. ضریب جینی در سال 1401 برابر با 38.77 درصد بوده در حالی که در سال گذشته به 39.79 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، ضریب جینی در کل کشور تقریبا یک واحد درصد افزایش را فقط در سال گذشته تجربه کرده است. اما باید دید از چه طریقی می توان روند توزیع ثروت را مطلوب تر ساماندهی کرد و این ضریب جینی را بهبود بخشید؟

توزان بخشی به نظام توزیع ثروت
وحید شقاقی شهری یکی از اقتصاددان هایی است که در این زمینه مطالعات قابل توجهی را انجام داده است. شقاقی شهری در گفتگو با تجارت درباره روند معیوب توزیع ثروت در اقتصاد ایران می گوید:« یکی از وظایف اساسی دولت ها در هر جامعه ای، ساماندهی روند توزیع امکانات و ثروت در جامعه است. در واقع دولت ها ضمن احترام به مالکیت خصوصی در نقش تعادل بخشی در جامعه ظهور کرده و تلاش می کنند تعادل را به نفع دهک های محروم ایجاد کنند. بدون این توانبخشی، فشار زایدالوصفی به فقرا وارد شده و ثروتمندان به چپاول دارایی ها و امکانات جامعه پرداخته و هر روز ثروتمند تر می شود. در واقع به جای اینکه از آسمان به زمین ببارد از زمین به آسمان می بارد. »
شقاقی ادامه می دهد « در اقتصادهای توسعه یافته از 3مکانیسم برای توزیع عادلانه ثروت استفاده می شود. نخست نظامات یارانه ای است. دوم، نظام بانکی و تسهیلاتی است و نهایتا هم نظام مالیاتی است که این روند توزیع ثروت را ساماندهی می کنند.  دولت ها از طریق توزیع یارانه به دهک های محروم به گونه ای برنامه ریزی می کنند که از دهک های کم برخوردار حمایت شود. راهکار دوم، اعطای تسهیلات و وام های بانکی است. دولت های قوام یافته با استفاده از تسهیلات از طبقه محروم و متوسط حفاظت کرده و در بزنگاه ها به آنها مساعدت می کنند تا خود را ارتقا بخشند. سومین رکن از مثلث توزیع ثروت نظام ، نظام مالیاتی است. در واقع ساختارهای مالیاتی باید به گونه ای اسقرار پیدا کنند که ثروتمندان مالیات های بیشتری پرداخت کنند و از این منابع برای بهبود سطح زندگی دهک های پایینی جامعه استفاده می شود. »
این اقتصاد دان با اشاره به مشکلات توزیع ثروت در اقتصاد ایران یادآور می شود:«در ایران این مکانیسم ها اما درست کار نمی کنند و با نارسایی های بسیاری روبه رو هستند. در واقع این نظامات توزیع ثروت به ضد خود بدل شده اند. در وهله نخست، این ثروتمندان هستند که بیشتری بهره را از نظام یارانه ای می برند. در ایران هر خانواده و فردی که  خودروی بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از یارانه سوخت و بنزین می برد! در نقطه مقابل خانواده فقیری که فاقد خودروست ، سهمی از این یارانه کلان توزیع شده ندارد. از سوی دیگر دهک های ثروتمندی که مصرف و خرید بیشتری دارند به یارانه ارز ترجیحی بیشتری دسترسی پیدا می کنند و فقرایی که توان خرید و مصرف بالایی ندارند از ارز ترجیحی و دولتی هم بهره ای ندارند.»