حمایت هدفمند از صنایع کوچک؛ گامی کلیدی برای رشد اقتصادی


  گروه صنعت و تجارت: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات درآمد نفتی و نرخ بالای بیکاری مواجه بوده است. در این شرایط، صنایع کوچک و متوسط (SMEها) می‌توانند به‌عنوان موتور اصلی اشتغال‌زایی و تولید ملی، مسیر تحقق اقتصاد پویا و متنوع را هموار کنند. 
به گزارش «تجارت»، این بنگاه‌ها بیش از ۷۰ درصد اشتغال فعال کشور را ایجاد می‌کنند و سهم قابل‌توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما دسترسی محدود به منابع مالی، فناوری و بازارهای صادراتی، رشد آن‌ها را دشوار ساخته است. حمایت هدفمند دولت و نهادهای اقتصادی—شامل تسهیلات اعتباری با نرخ بهره مناسب، مشوق‌های مالیاتی، ایجاد خوشه‌های صنعتی و توسعه آموزش‌های مهارتی—می‌تواند زمینه بهره‌گیری کامل از ظرفیت SMEها را فراهم کند و ضمن کاهش تمرکز بر صنایع بزرگ، تعادل منطقه‌ای و اجتماعی را تقویت نماید. در پرتو چنین سیاست‌هایی، ایران قادر خواهد بود از مزایای اقتصاد مبتنی بر نوآوری و انعطاف‌پذیری بهره‌مند شود و گامی مؤثر در جهت دستیابی به رشد پایدار و شکوفایی ملی بردارد

نیاز صنایع کوچک به ۳ همت سرمایه
شاهپور قاسمی، مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک دیروز در نشست خبری با تأکید بر اهمیت صنایع کوچک در رشد اقتصادی کشور گفت: اگر به صنایع کوچک ارزش و بهای واقعی بدهیم، می‌توانیم دستاوردهای بزرگی از این بخش داشته باشیم. نخستین دستاورد مهم، ایجاد اشتغال پایدار است که می‌تواند به توسعه پایدار کشور منجر شود. صنایع کوچک توانمندی بالایی دارند که می‌تواند در رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. قاسمی افزود: ۹۲ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند اما سهم آن‌ها در GDP تنها ۱۰ درصد است. وی ادامه داد: این سهم باید بسیار بیشتر شود. صنایع کوچک علاوه بر اشتغال‌زایی محلی، می‌توانند از مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ جلوگیری کنند. همچنین خلاقیت و نوآوری اغلب از دل همین صنایع بیرون می‌آید و حتی صنایع سنتی ما نیز می‌توانند با کمک این واحدها دوباره رشد کنند.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در ادامه مأموریت این صندوق را تشریح کرد و گفت: این صندوق در سال ۱۳۸۳ با حکم مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و مأموریت اصلی آن تسهیل و تسریع در کمک‌رسانی به صنایع کوچک از طریق صدور ضمانت‌نامه بود. در برنامه هفتم توسعه، دو مأموریت جدید شامل پرداخت تسهیلات و صدور بیمه‌نامه نیز به وظایف صندوق اضافه شده است که پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد. وی تأکید کرد: با سرمایه فعلی صندوق که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، امکان پرداخت گسترده تسهیلات وجود ندارد. پیش‌بینی ما این است که برای پاسخگویی به نیاز صنایع کوچک کشور، حداقل سه همت سرمایه لازم داریم. وی اضافه کرد: به‌عنوان نمونه، تنها صنایع کوچک یک شهرستان در کرمان به حدود سه و نیم همت منابع مالی نیاز دارند. برای افزایش منابع، روش‌های نوین بازار سرمایه را نیز بررسی می‌کنیم. قاسمی افزود: فعلاً با چند بانک به‌صورت تلفیقی کار می‌کنیم و سقف پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومان برای هر واحد صنفی زیر ۵۰ نفر است. ثبت درخواست از طریق سامانه سراسری صندوق انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست. پس از اعتبارسنجی و تأیید، متقاضیان برای امور نهایی به تهران دعوت می‌شوند. وی درباره حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در شرایط جنگی گفت: خوشبختانه خسارات صنایع کوچک در این زمینه زیاد نبوده و فقط ۱۲ واحد صنعتی آسیب دیده‌اند که برای آن‌ها بسته حمایتی دولت و وزارت صمت در نظر گرفته شده است. صندوق نیز آمادگی دارد برای این واحدها تسهیلات ویژه و تخفیف کارمزد در نظر بگیرد.

اشتغال پایدار با حمایت از صنایع کوچک



در سطحی دیگر، علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت جدی از جوانان گفت: در شرایط فعلی، دولت باید تمرکز ویژه‌ای بر ایجاد کارگاه‌ها، کارخانه‌های کوچک، صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای خرد داشته و با صدور دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، زمینه تخصیص اعتبارات و تسهیلات موردنیاز به‌ویژه در استان‌های مرزی، کویری و محروم کشور را فراهم کند. وی افزود: در حال حاضر کشاورزی و باغداری در بسیاری از مناطق آسیب جدی دیده، دامپروری از بین رفته و اقتصاد محلی دچار رکود شده است لذا باید وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مجموعه‌هایی همچون تعاون روستایی و عشایری، برای ایجاد کسب‌وکارهای کوچک در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک برنامه‌ریزی کرده و طرح‌های زودبازده و قابل اجرا ارائه دهد.  این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استانداری‌ها نیز می‌توانند با همکاری معاونت‌های اقتصادی، طرح‌های اشتغال‌زایی را تعریف کرده و بانک‌های عامل را به‌صورت استانی پای کار آورند تا جوانان و متقاضیان با استفاده از این حمایت‌ها خودکفا شده و استقلال و عزت‌نفس پیدا کنند. در غیر این صورت، بیکاری جوانان موجب هدر رفتن وقت، افزایش افسردگی و کاهش پویایی جامعه خواهد شد. کرد با تأکید بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه، گفت: دولت، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، کار و صمت باید فهرست مشخصی از کارگاه‌ها و مراکز تولیدی متناسب با شرایط هر منطقه را در قالب جدول و فراخوان در اختیار مردم، به‌ویژه جوانان، قرار دهند چراکه معرفی دقیق این طرح‌ها و مزیت‌های آن از جمله بازار کار و امکان فروش محصولات می‌تواند به اشتغال پایدار و سریع منجر شده و اشتیاق جوانان به کار و تولید را افزایش دهد.

روشن شدن موتور رشد اقتصادی با حمایت جدی از صنایع کوچک 
در همین زمینه،  شاهپور قاسمی، مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در نشست خبری صبح دیروز (یکشنبه) گفت: صنایع کوچک ظرفیت بالایی برای اثرگذاری در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما با وجود آنکه ۹۲ درصد صنایع کشور در این بخش قرار می‌گیرند، سهم آن‌ها از GDP تنها حدود ۱۰ درصد است. وی یکی از مزایای توسعه صنایع کوچک را جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ دانست و افزود: اگر حمایت ویژه و برنامه‌ریزی‌شده از صنایع کوچک صورت گیرد، خلاقیت و نوآوری از دل همین واحدها بیرون می‌آید و بسیاری از صنایع سنتی نیز از این مسیر رشد خواهند کرد. قاسمی ضمن اشاره به رویکردهای جهانی در حمایت از صنعت، خاطرنشان کرد: برخی کشورها ابتدا صنایع بزرگ خود را تقویت کردند تا صنایع کوچک نیز در سایه آن‌ها رشد کنند، اما بسیاری دیگر مسیر معکوس را برگزیدند و با حمایت ویژه از صنایع کوچک، موفقیت‌های بزرگی به دست آوردند. نمونه‌های موفق این رویکرد را می‌توان در کشورهایی مانند هنگ‌کنگ، مالزی، اندونزی، بنگلادش، ویتنام، ترکیه و عربستان مشاهده کرد. چین نیز که امروز جزو بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است، از همین مسیر و با اتکا به صنایع کوچک پیشرفت کرده است.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: اگر دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و حمایت جدی از این بخش داشته باشد، می‌توانیم در حوزه صنعت به موفقیت‌های چشمگیری برسیم. وی درباره مأموریت‌های صندوق گفت: این صندوق از ابتدا با هدف تسهیل کمک‌رسانی به صنایع کوچک و صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری تشکیل شد. در برنامه هفتم توسعه، دو مأموریت جدید شامل پرداخت تسهیلات و صدور بیمه‌نامه نیز به وظایف صندوق اضافه شده که پس از تصویب مجلس، هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان، اجرایی خواهد شد. او ادامه داد: برای آغاز پرداخت تسهیلات، باید زیرساخت‌هایی مانند نیروی انسانی متخصص، آیین‌نامه‌های اجرایی و نقدینگی کافی تامین شود. در حال حاضر سرمایه ثبت‌شده صندوق حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و سرمایه آماده تزریق ۲۵۰ میلیارد تومان است، اما این ارقام پاسخگوی نیاز کشور نیست. برآورد ما این است که برای اجرای کامل مأموریت پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک، حداقل سه هزار میلیارد تومان سرمایه لازم است. به گفته این مقام صنعتی، در کشور حدود ۷۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک فعال است و تنها یک شهرستان کوچک ممکن است نیاز مالی سه هزار و پانصد میلیارد تومانی داشته باشد. قاسمی تأکید کرد: برای افزایش نقدینگی صندوق، از ظرفیت‌های بازار سرمایه و روش‌های نوین تأمین مالی استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم نقش مؤثرتری در حمایت از صنایع کوچک ایفا کنیم.