احیای اقتصاد ایران در گرو پیوستن به FATF


  گروه سیاسی: در حالی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و چالش‌های شفافیت مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر ایران را به مذاکره دعوت کرده است؛ دعوتی که می‌تواند نقطه عطفی در تعامل تهران با نهادهای مالی جهانی باشد.
پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر در پذیرش یا عدم پذیرش دستورالعمل‌های FATF، سرانجام با عنایت مقام معظم رهبری و دستور ایشان به مجمع تشخیص  مصلحت نظام، روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و این قانون روز ۳۱ اردیبهشت از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است. پس از اعلام این موضوع به FATF، این نهاد مالی از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌ عمل آورد.

رابطه پر تلاطم ایران و گروه ویژه اقدام مالی
ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت. در ژوئن ۲۰۱۶ شش ماه پس از آغاز برجام FATF اقدامات متقابل علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد. اما بعد از خروج ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از برجام شرایط عوض شد و با اقدامات جدید این سازمان، تلاش شد ایران از نظر مالی منزوی و حضورش در سیستم مالی جهانی دشوارتر شود.  از فوریه سال ۲۰۲۰ مصادف با ۱۳۹۸ شمسی مجددا وارد لیست سیاه شدیم و از آن زمان تا کنون مرتبا FATF در بیانیه‌های خود شکل حرف ثابت مبنی بر کشور دارای ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را برای ایران تکرار کرده است. اگر جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون‌های پالرمو و  CFT را تصویب کند و به آنها ملحق شود FATF در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌کند. لیست سیاهی که اکنون ایران در آن قرار دارد به خاطر تعریف همین اقدامات تقابلی است؛ یعنی اقدام تقابلی مرز بین لیست سیاه و لیست خاکستری را تعیین می‌کند. اگر دو کنوانسیون مذکور را تصویب کنیم و به آن ملحق شویم می‌توانیم اقدام تقابلی را تعلیق کنیم و عملاً از لیست سیاه به لیست خاکستری برویم.

محورهای احتمالی مذاکره میان ایران و FATF
محورهای احتمالی مذاکره میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌‌تواند عمدتاً حول چهار حوزه کلیدی باشد که هر یک نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی ریسک مالی کشورها دارد. نخست، موضوع شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی است؛ FATF انتظار دارد ایران سازوکارهای مؤثری برای شناسایی، گزارش و پیگیری تراکنش‌های مشکوک در نظام بانکی خود ایجاد کند. این شامل تقویت نهادهای نظارتی، آموزش کارکنان بانکی، و ایجاد پایگاه‌های داده قابل اعتماد برای رصد جریان‌های مالی است. دوم، مقابله با تأمین مالی تروریسم است که حساس‌ترین بخش مذاکرات محسوب می‌شود. FATF خواهان تضمین‌هایی از سوی ایران است مبنی بر اینکه هیچ نهاد یا فردی در داخل کشور از طریق سیستم مالی رسمی یا غیررسمی، منابعی را در اختیار گروه‌های تحریم‌شده بین‌المللی قرار نمی‌دهد. این محور، به‌ویژه با توجه به اختلاف‌نظرهای سیاسی و امنیتی میان ایران و برخی کشورهای عضو FATF، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.



سومین محور، اصلاحات قانونی و تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی است. FATF تأکید دارد که قوانین ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باید نه‌تنها تصویب، بلکه به‌طور مؤثر اجرا شوند. در این زمینه، لوایحی چون «پالرمو» و «CFT» که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌اند، نقش کلیدی دارند. چهارمین محور، همکاری‌های بین‌نهادی و تبادل اطلاعات با سایر کشورهاست. FATF از ایران می‌خواهد در چارچوب توافق‌های چندجانبه، اطلاعات مالی مرتبط با جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های مشکوک را با نهادهای بین‌المللی به اشتراک بگذارد؛ اقدامی که مستلزم اعتمادسازی و اصلاح نگرش‌های امنیتی در داخل کشور است.
در مجموع، مذاکره با FATF نه‌تنها به اصلاحات فنی و حقوقی نیاز دارد، بلکه مستلزم تصمیم‌گیری‌های سیاسی دشوار و بازنگری در برخی اصول سیاست خارجی و داخلی است. موفقیت در این مذاکرات می‌تواند زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک و تسهیل تعاملات بانکی و مالی با جهان باشد؛ اما شکست در آن، احتمالاً به تداوم انزوای مالی و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر خواهد شد.در وضعیت کنونی، تعاملات پولی و مالی ایران با سایر کشورها و موسسات پولی و مالی به سختی انجام می‌شود. ما حتی با کشورهای عضو در بریکس و شانگهای نمی‌توانیم تعاملات اقتصادی انجام دهیم؛ چراکه این کشورهای جزو گروه‌های منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم می‌دانند به توصیه ۱۹ FATF مبنی بر اقدام تقابلی علیه کشورهای پرخطر مثل ایران عمل کنند. اگر تحریم‌های آمریکا همین امروز لغو شود، مانع بزرگی به اسم FATF داریم که اجازه نمی‌دهد بتوانیم به این راحتی با کشورهای مختلف و موسسات پولی تعاملات مالی داشته باشیم. از طرف دیگر درخصوص رتبه‌بندی اعتباری کشورها در FATF، قرار داشتن ایران در لیست سیاه باعث شده کشور ما تبدیل به سیبل شود؛ به طوری که ایران به یک کیس جذاب برای افزایش رتبه اعتباری کشورها تبدیل شده است. به این صورت که برای بهبود رتبه اعتباری خود گزارش‌های متعددی از نحوه محدود کردن ایرانی‌ها، برخورد با حساب‌های بانکی متعلق به اتباع ایرانی و فعالیت اقتصادی ایرانی‌ها به FATF  ارائه می‌دهند.
  احیای وجهه ایران با خروج از لیست سیاه FATF
یکی دیگر از مهمترین مزیتهای خروج ایران از لیست سیاه گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی موسوم به FATF  این است که شهرت و اعتبار ایران را در دنیا حفظ می‌کند. متاسفانه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده که به زعم نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها پرخطر هستند و هر جای دنیا می‌روند برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترل‌های شدید باشند؛ لذا با پیوستن به FATF این برداشت اشتباه از بین می‌رود و می‌توانیم تعاملات پولی مالی خود را با دنیا هموار کنیم.   مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چالش‌های سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و گاه حتی از موانع فنی و حقوقی نیز پیچیده‌تر هستند. این چالش‌ها را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد: نخست، اختلاف‌نظرهای داخلی درباره همکاری با FATF است. برخی جریان‌های سیاسی و نهادهای تصمیم‌گیر در ایران، همکاری با این نهاد را تهدیدی برای استقلال اقتصادی و امنیت ملی تلقی می‌کنند. به‌ویژه نگرانی‌هایی درباره افشای اطلاعات مالی و تضعیف ابزارهای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد که باعث شده تصویب لوایح کلیدی مانند CFT سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بماند. دوم، ساختار تصمیم‌گیری در FATF مبتنی بر اجماع ۳۹ کشور عضو است؛ به این معنا که حتی یک رأی مخالف می‌تواند مانع خروج ایران از لیست سیاه شود. حضور کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل در این جمع، با توجه به تنش‌های سیاسی موجود، احتمال مخالفت با عضویت یا ارتقاء وضعیت ایران را افزایش می‌دهد. سوم، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و فشارهای سیاسی بین‌المللی، فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده‌اند. حتی اگر ایران تمام الزامات فنی و حقوقی FATF را رعایت کند، تا زمانی که روابط سیاسی با برخی قدرت‌های جهانی بهبود نیابد، امکان خروج از لیست کشورهای پرریسک بسیار محدود خواهد بود. چهارم، تجربه‌های گذشته نشان داده که مذاکرات با FATF بدون پشتوانه سیاسی قوی، به نتیجه ملموسی منجر نمی‌شود. در سال ۱۳۹۷، ایران بخشی از برنامه اقدام FATF را اجرا کرد، اما به دلیل عدم تصویب لوایح کلیدی و مخالفت‌های سیاسی، دوباره به لیست سیاه بازگشت. در مجموع، چالش‌های سیاسی مذاکرات با FATF نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز پیچیده و چندلایه‌اند. موفقیت در این مسیر، نیازمند اجماع داخلی، دیپلماسی فعال و کاهش تنش‌های خارجی است. شرایطی که تحقق آن‌ها دشوار اما حیاتی برای بازگشت ایران به نظام مالی جهانی خواهد بود.