گروه صنعت و تجارت: نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار امسال با اندکی بهبود (۰.۰۶ واحد) به عدد ۵.۹۵ رسید که تقریباً هم‌ردیف پاییز سال گذشته است. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۴ عدد ۵.۹۵ (نمره برترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان می‌دهد فضای محیط کسب‌وکار به‌طور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۱) است.
به گزارش «تجارت»، شاخص ملی محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش کیفیت و سهولت فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که از دید فعالان اقتصادی، موانع و فرصت‌های موجود در فضای کسب‌وکار را بازتاب می‌دهد. بهبود هرچند جزئی این شاخص، می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات تدریجی در سیاست‌گذاری‌ها، اصلاحات نهادی یا بهبود انتظارات فعالان اقتصادی باشد. با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های ساختاری در ایران، بررسی دقیق مؤلفه‌های این شاخص در فصل بهار، می‌تواند تصویری روشن‌تر از روندهای جاری و چشم‌انداز آینده ارائه دهد. این گزارش با هدف تحلیل داده‌های موجود، بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات شاخص و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود پایدار محیط کسب‌وکار تدوین شده است. با این وجود بحث پیرامون بهبود وضعیت شاخص کسب‌وکار ضروری است مروری تاریخی بر این بحث ارائه شود. 

تاریخچه شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران
شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران از سال ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طراحی و به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. هدف از تدوین این شاخص، سنجش ادراک فعالان اقتصادی از وضعیت عمومی فضای کسب‌وکار در کشور و ارائه تصویری واقع‌گرایانه از موانع و فرصت‌های موجود برای فعالیت‌های اقتصادی است. این شاخص بر پایه نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی و کشاورزی تهیه می‌شود و مؤلفه‌هایی چون ثبات اقتصادی و سیاسی، شفافیت و سلامت اداری، دسترسی به منابع مالی، قوانین و مقررات کسب‌وکار، زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و امنیت سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد.
از زمان آغاز انتشار این شاخص، روند کلی آن تحت تأثیر تحولات داخلی و خارجی، نوسانات قابل توجهی داشته است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، شاخص در محدوده ۶.۰۵ تا ۶.۲۵ نوسان داشت و فضای کسب‌وکار تحت تأثیر توافق برجام و امید به گشایش‌های اقتصادی، وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کرد. اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، با بازگشت تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید مشکلات ساختاری، شاخص به سمت بدتر شدن حرکت کرد و در برخی فصل‌ها به بالای ۶.۵ رسید که نشان‌دهنده دشواری‌های فزاینده در محیط کسب‌وکار بود.

پیشرفت در شرایط کسب و کارها در بهار امسال
در بهار ۱۴۰۴ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌های، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر و کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مؤلفه ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۴ استان‌های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۰۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۳( معادل ۴۱.۳۵ درصد) کاهش ۱.۲۶ واحد درصدی داشته است. بر اساس نتایج این پایش بهار ۱۴۰۴، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۹) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۸۳) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC,rev۴، رشته «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۴، عدد ۶.۱۳ (عدد ۱۰ برترین ارزیابی است) به دست آمده است که به‌صورت جزئی مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۱۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۴ است که ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۸ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۷۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۷۴ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۳۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

راه‌حل‌های بهبود وضعیت کسب و کارها در ایران
با توجه به روند شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سال‌های اخیر و تثبیت نسبی آن در فصل بهار ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که بهبود پایدار این شاخص نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت باشد. نخستین گام، بازنگری در ساختارهای مقرراتی و کاهش موانع اداری برای شروع و ادامه فعالیت‌های اقتصادی است. پیچیدگی‌های قانونی، تعدد مجوزها و نبود شفافیت در فرآیندهای اداری، از جمله عواملی هستند که اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده و هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهند. اصلاح این روند، مستلزم تدوین مقررات ساده، قابل پیش‌بینی و هماهنگ میان نهادهای اجرایی است. دومین محور پیشنهادی، تقویت نهادهای ضدفساد و ارتقای شفافیت در تخصیص منابع عمومی و فرآیندهای مالیاتی است. فساد اداری و تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها، یکی از مهم‌ترین موانع رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران به‌شمار می‌رود. ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارتی، انتشار عمومی اطلاعات مالی دولت و تقویت نقش نهادهای مدنی در پایش عملکرد دستگاه‌ها، می‌تواند به ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. سومین پیشنهاد، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات است. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در مناطق محروم، با محدودیت‌های جدی در دسترسی به اینترنت پایدار، شبکه‌های بانکی و مسیرهای حمل‌ونقل مواجه‌اند. سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه‌ها، نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای نیز خواهد بود. چهارمین محور، اصلاح نظام تأمین مالی و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع اعتباری است. ساختار فعلی نظام بانکی، با تمرکز بر وثیقه‌محوری و نبود تنوع در ابزارهای مالی، مانع رشد نوآوری و کارآفرینی شده است. توسعه بازار سرمایه، ایجاد صندوق‌های جسورانه و تضمین‌های دولتی برای طرح‌های نوآورانه، می‌تواند نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی ایفا کند. در نهایت، تقویت آموزش‌های مهارتی، کارآفرینی و فرهنگ تولید در نظام آموزشی کشور، از جمله اقدامات بلندمدتی است که به شکل‌گیری نسل جدیدی از فعالان اقتصادی منجر خواهد شد. پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار کار، و حمایت از مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها، می‌تواند مسیر توسعه پایدار کسب‌وکار را هموارتر سازد.