گروه اقتصاد کلان: شعار امسال کشور با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده توجه ویژه‌ای است که به رشد اقتصادی پایدار و افزایش ظرفیت‌های مولد اقتصادی معطوف شده است. در این مسیر، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی کشور، نقش حیاتی و کلیدی در هدایت منابع مالی به سمت تولید دارد. اما این نقش به سادگی قابل اجرا نیست، چرا که بانک مرکزی با چالش تعادل میان دو وظیفه مهم خود مواجه است: اول، کنترل تورم به منظور حفظ ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی و دوم تقویت سرمایه‌گذاری‌های مولد که موجب رونق و توسعه اقتصاد می‌شود. این دو هدف، در نگاه نخست، گاهی در تعارض با هم قرار می‌گیرند و حل این تعارض نیازمند رویکردها و سیاست‌های هوشمندانه است. برای درک بهتر نقش بانک مرکزی، ابتدا باید مفهوم سرمایه‌گذاری به دقت تبیین شود. در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری به معنای تشکیل سرمایه ثابت است؛ یعنی تجهیز منابع مالی برای ساخت‌وساز، خرید ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌ها. این نوع سرمایه‌گذاری به طور مستقیم ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد، اشتغال ایجاد می‌کند و در نهایت رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد.در اقتصاد ایران، بیشترین سهم تشکیل سرمایه ثابت مربوط به بخش ساخت‌وساز است، اما بخشی از سرمایه‌گذاری نیز به موجودی انبار اختصاص می‌یابد که گاهی به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم، تبدیل به بار مالی و غیرمولد برای بنگاه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، ذهنیت عمومی و بازارهای مالی معمولاً سرمایه‌گذاری را با فعالیت‌هایی چون سفته‌بازی در بورس، طلا و ارز اشتباه می‌گیرند. این فعالیت‌ها برخلاف سرمایه‌گذاری مولد، به دنبال کسب سود سریع از نوسانات قیمت هستند و در نهایت منابع را از بخش تولید خارج می‌کنند. شعار سال بر سرمایه‌گذاری مولد تأکید دارد؛ سرمایه‌گذاری‌ که به طور مستقیم تولید را تقویت می‌کند و نه صرفاً منجر به جابه‌جایی دارایی‌ها در بازارهای مالی. این تمایز بسیار مهم است، چرا که سرمایه‌گذاری غیرمولد نه تنها کمکی به رشد اقتصاد واقعی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش نوسانات اقتصادی و تورم دامن بزند.

تعارض بانک مرکزی بین کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری
وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است تا ارزش پول ملی حفظ شود و ثبات اقتصادی برقرار بماند. برای این منظور، ابزارهای مختلفی در اختیار دارد که مهم‌ترین آن‌ها نرخ بهره بین‌بانکی است. افزایش نرخ بهره باعث گران شدن هزینه تأمین مالی شده و از طرفی خلق پول را کنترل می‌کند. اما افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهای مولد دور کرده و به سمت بازارهای امن‌تر مثل سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های درآمد ثابت سوق دهد. این امر موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود. در چند سال اخیر، هر بار بانک مرکزی برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش داده، شاهد خروج حجم زیادی از سرمایه‌ها از بورس بوده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد سیاست پولی چگونه می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر منابع مالی تأثیرگذار باشد. اگرچه حمایت از ثبات اقتصادی وظیفه اصلی بانک مرکزی است، اما در کنار آن باید توجه ویژه‌ای به نحوه هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد صورت گیرد. منابع مالی در اقتصاد همانند جریان آب است که به سمت جذاب‌ترین و پربازده‌ترین حوزه‌ها حرکت می‌کند. بنابراین، نمی‌توان با تصمیمات دستوری و فشار، این جریان را به سمت بخش‌های کم‌بازده هدایت کرد. تسهیلات بانکی و اعتبارات در نهایت به سمت صنایعی خواهد رفت که بازدهی بیشتری داشته باشند. از این رو، وظیفه سیاست‌گذار پولی و مالی، نه تنها مدیریت نرخ بهره بلکه بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع تولید و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد است. وقتی تولید سودآور شود، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به سمت آن جذب می‌شوند و منابع مالی به شکل طبیعی به بخش‌های مولد هدایت خواهد شد. در واقع، راهکار اساسی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی است. دولت می‌تواند با ایجاد سیاست‌های حمایتی مانند کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی به تکنولوژی و بازارهای صادراتی، و نیز ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی، انگیزه تولیدکنندگان و نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهد.در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش در مسیر تحقق این اهداف، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی یعنی توان تصمیم‌گیری بدون دخالت‌های سیاسی و مالی دولت، به منظور حفظ ثبات پولی و کنترل تورم در بلندمدت. در حال حاضر، ترکیب شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای مرتبط، عمدتاً شامل نمایندگان دولتی است که منافع کوتاه‌مدت دولت را پیگیری می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها به اجبار منابع مالی را به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های دولتی هدایت کنند، حتی اگر این فعالیت‌ها بازدهی کافی نداشته باشند. همچنین فشار دولت برای خرید اوراق بدهی، بانک‌ها را عملاً بدهکار به بانک مرکزی کرده و منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. تا زمانی که این ساختار و وابستگی‌ها باقی بماند، بانک مرکزی بیشتر به ابزاری برای تامین مالی دولت تبدیل می‌شود و توان مقابله با تورم و هدایت منابع به سمت تولید واقعی را نخواهد داشت. تجربه کشورهای دیگر مانند عراق که با وجود شرایط جنگ و بی‌ثباتی، به دلیل استقلال بانک مرکزی موفق به کنترل تورم شده‌اند، نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری پولی موفق است.
ضرورت تعادل میان سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی
برای ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید، لازم است دو رویکرد اساسی به صورت همزمان دنبال شود بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی نخستین رویکرد برای این امر است. دولت باید سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که تولید سودآور، رقابتی و جذاب شود. این امر باعث می‌شود منابع مالی به طور طبیعی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند و سیستم بانکی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید را پیدا کند. علاوه بر این  اصلاحات ساختاری جدی در نظام پولی و مالی کشور امر ضروری است تا بانک مرکزی بتواند بدون فشارهای سیاسی و مالی، سیاست‌های پولی را به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها و حمایت از تولید پیاده‌سازی کند. بدون این دو تغییر کلیدی، هر تلاشی برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد با خطر افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه خواهد بود. استقلال بانک مرکزی و بهبود فضای کسب‌وکار، دو بالی هستند که با هم می‌توانند اقتصاد کشور را به سمت توسعه پایدار و شکوفایی هدایت کنند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی نقش کلیدی در هدایت منابع مالی به سمت تولید دارد، اما باید بین دو هدف کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تعادل برقرار کند که این دو گاهی در تعارض‌اند. سرمایه‌گذاری مولد به معنای تجهیز منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید است، در حالی که سرمایه‌گذاری غیرمولد شامل فعالیت‌هایی مانند سفته‌بازی در بازارهای مالی است که به رشد واقعی اقتصاد کمکی نمی‌کند. بانک مرکزی با ابزارهایی مانند نرخ بهره به دنبال کنترل تورم است، اما افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش تولید دور کند. برای حل این چالش، تنها با اصلاح سیاست پولی نمی‌توان موفق بود؛ بلکه بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع تولید، افزایش رقابت‌پذیری و حمایت از بخش خصوصی ضروری است تا سرمایه‌گذاری در تولید جذاب شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی است که باعث می‌شود این نهاد تحت فشارهای سیاسی و مالی دولت نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و به جای کنترل تورم، به تامین مالی دولت بپردازد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری موفق حیاتی است. بنابراین، برای تحقق سرمایه‌گذاری مولد و کنترل تورم، باید همزمان اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی صورت گیرد و فضای کسب‌وکار بهبود یابد تا بانک مرکزی بتواند به صورت مستقل و هوشمندانه منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و اقتصاد به سمت توسعه پایدار حرکت کند.