کشور نیازمند تصمیمات اقتصادی فوری و ضربتی
مرتضی افقه
اقتصاددان
اگر نزولی بورس همین گونه ادامه پیدا کند، چشم انداز هیچ یک از شاخص های اقتصادی مطلوب نخواهد بود. حتی وضعیت فعلی هم احتمالا قابل حفظ نیست، به خصوص در بازار سرمایه که ارتباط مستقیم با تولید دارد. تولید در کشور به دلیل مسائل ساختاری داخلی و همچنین تحریم های سخت آمریکا در هفت سال گذشته با محدودیت جدی مواجه است. از نیمه دوم سال محدودیت ها خود را بیشتر نشان خواهند داد، مگر اینکه دولت به منابع بانک مرکزی متوسل شود؛ اگر مشکل تولید و چالش های منطقه ای و بین المللی رفع نشود، چشم انداز بازار سرمایه به هیچ وجه مثبت نیست. اوضاع بازار سرمایه وضعیت قابل قبولی ندارد و احتمالا شرایط نیمه دوم سال پیچیده تر خواهد شد. مسئولان برای مدیریت بازار بورس راهبرد مشخصی ندارند. تنها کاری که در کوتاه مدت می تواند انجام دهد، فعال کردن دیپلماسی برای حل دو مشکل عمده است؛ تحریم ها و محدودیت های ارتباطی با آمریکا و اروپا. حتی اگر این مسائل حل شود، تحولات ساختاری که طی سه دهه گذشته اقتصاد را آسیبپذیر کرده است، همچنان باقی میماند و اصلاح آنها از توان دولت بهعنوان قوه مجریه خارج است. چالش عمده ما در کوتاه مدت مربوط به مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی است مسائل داخلی هم موثرند، اما در حال حاضر کنترل آنها از دست خارج است. اقتصاد ایران بسیار به نفت و روابط خارجی وابسته است و آسیبپذیری در برابر تحریم ها همچنان باقی خواهد ماند. بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه در عوامل غیر اقتصادی دارد؛ از جمله سیاست خارجی و نگرش حاکم بر تصمیمگیران. اگر دولت نتواند درآمد نفتی خود را افزایش دهد و تحریمها ادامه پیدا کند، مجبور به استقراض خواهد شد. استقراض مجدد به معنای افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و سقوط بیشتر طبقه متوسط به زیر خط فقر خواهد بود. در کوتاهمدت، مشکل اساسی اقتصاد ایران مسائل بینالمللی است و حل آنها نیازمند فعال کردن دیپلماسی است. اما حتی پس از رفع این مسائل، بدون اصلاح ساختارهای داخلی، اقتصاد همچنان آسیبپذیر باقی خواهد ماند و وابستگی به نفت و فشارهای خارجی ادامه خواهد داشت. در واقع ما بیش از 7 سال است که ارتباط اقتصادی ما با دنیا قطع شده؛ لذا باید بپذیریم که دولت در شرایط بحرانی مانند جنگ، باید تمامقد وارد عمل شود، زیرا زمینه برای فرار سرمایه، فشار بر مردم و افزایش قیمتها فراهم است و حمایت از معیشت مردم ضروری است. دولت باید همان اقدامات دوران جنگ با عراق را اجرایی کند و از سیاستهایی استفاده کند که در تمام دنیا در چنین شرایطی معمول و رایج است. دولت باید از تمام ابزارهای ممکن بهره ببرد تا هم تولید حفظ شود و هم توزیع به گونه ای انجام گیرد که مردم کمترین آسیب را ببینند و افزایش قیمتها کنترل شود.

