گروه اقتصاد کلان: در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، دشواری فزاینده دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی از طریق وام‌ها و تسهیلات بانکی بوده است. این معضل، نه تنها موجب کاهش قدرت خرید و سرمایه‌گذاری خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک شده، بلکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز گردیده است. این مؤسسات، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و قوانین محدودکننده، به عنوان راه‌حلی ظاهری برای دسترسی به پول در کوتاه‌مدت شناخته می‌شوند، اما در عمل منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای مالی بر اقشار آسیب‌پذیر شده‌اند. یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر دریافت تسهیلات بانکی، نرخ‌های بالای سود وام‌ها است که در سال‌های اخیر به رقمی بین ۲۳ تا ۳۰ درصد رسیده است. در حالی که نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور معمول بالا است، این سطح از سود در عمل فشار مضاعفی به بازپرداخت اقساط وارد می‌کند. به ویژه برای خانواده‌هایی که درآمد ثابت و پایینی دارند، چنین نرخ سودی عملاً بازپرداخت وام را به دشواری بسیار بالایی تبدیل می‌کند. در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران بسیار بالاتر است و این امر مانعی جدی بر سر راه توسعه کسب‌وکارهای خرد و سرمایه‌گذاری خانوارها محسوب می‌شود. برای مثال، در کشورهای دیگر معمولاً تسهیلاتی با نرخ بهره تک‌رقمی یا حتی بدون بهره برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک ارائه می‌شود، تا به این ترتیب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی تسهیل گردد. علاوه بر نرخ سود بالا، روند پیچیده و زمان‌بر اخذ وام، همراه با نیاز به ضامن‌های معتبر، وثایق سنگین و مدارک متعدد، دسترسی اقشار کم‌درآمد به این منابع را بسیار محدود کرده است. بسیاری از مردم، حتی در شرایط اضطراری مانند درمان بیماری یا رفع مشکلات ضروری منزل، قادر به تأمین وثایق لازم نیستند و این موضوع آنها را به سمت گزینه‌های پرهزینه‌تر سوق می‌دهد.

ظهور و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز
در چنین فضایی، مؤسسات مالی غیرمجاز که خارج از چارچوب قانونی و نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، به عنوان راه‌حلی سریع و آسان برای تأمین مالی ظاهر شده‌اند. این مؤسسات با وعده پرداخت فوری وام بدون نیاز به ضامن یا مدارک سنگین، توانسته‌اند بسیاری از متقاضیان وام را جذب کنند. اما نرخ‌های بهره آنها معمولاً بسیار بالا، گاه تا ۴۰ تا ۵۰ درصد است و قراردادها اغلب فاقد شفافیت و ضمانت‌های حقوقی لازم هستند. روش‌های تهدیدآمیز و فشارهای روانی برای دریافت اقساط، به همراه نبود سازوکار قانونی مؤثر برای حمایت از وام‌گیرندگان، این وام‌ها را به دام خطرناکی تبدیل کرده است. بسیاری از افراد که در شرایط بحرانی مانند بیماری، بیکاری یا نیاز فوری به سرمایه قرار دارند، ناچار می‌شوند به این مؤسسات مراجعه کنند و در نتیجه گرفتار چرخه‌ای از بدهی‌های پرهزینه و سنگین شوند. این مؤسسات در مواردی با سوءاستفاده از اضطرار مردم، وام‌هایی با جریمه‌های سنگین برای تأخیر در پرداخت ارائه می‌کنند که ممکن است منجر به فروپاشی مالی فرد شود؛ از جمله فروش اموال یا حتی ورشکستگی. در واقع، این نهادها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه با روش‌های ناعادلانه و غیرشفاف، به گسترش مشکلات اقتصادی می‌افزایند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از وام‌های پرهزینه
وابستگی به مؤسسات مالی غیرمجاز و هزینه‌های بالای دریافت وام، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین این پیامدها افزایش نابرابری اقتصادی است؛ زیرا طبقات برخوردار با دسترسی به بانک‌ها و وثایق کافی می‌توانند از وام‌های رسمی و ارزان‌تر بهره‌مند شوند، در حالی که اقشار پایین و متوسط جامعه از این چرخه حذف شده و به سمت بازارهای غیررسمی با ریسک بالا هدایت می‌شوند. این وضعیت باعث تشدید فشارهای مالی بر خانواده‌ها شده و پیامدهای روانی و اجتماعی نیز دارد. اضطراب ناشی از بازپرداخت اقساط سنگین، ایجاد تنش‌های خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی، از جمله پیامدهای ملموس این مسئله است. برخی افراد حتی مجبور به فروش دارایی‌های خود مانند خانه یا خودرو برای پرداخت بدهی می‌شوند که این امر به کاهش ثبات و امنیت اقتصادی خانوارها منجر می‌گردد. نظام بانکی که باید نقش تسهیل‌کننده توسعه اقتصادی و حمایت از معیشت مردم را ایفا کند، در شرایط فعلی بیشتر به مانعی برای پیشرفت و حفظ امنیت مالی خانواده‌ها تبدیل شده است. این تناقض نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار نظام مالی و بانکی کشور است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت توزیع تسهیلات
برای عبور از این بحران و بهبود دسترسی مردم به منابع مالی، چند راهکار اساسی قابل پیشنهاد است؛ اولاً، نظام تسهیلات بانکی باید اصلاح شود تا امکان دریافت وام‌های کوچک با شرایط آسان‌تر برای اقشار ضعیف فراهم گردد. این اصلاحات می‌تواند شامل کاهش نرخ سود، حذف یا کاهش نیاز به ضامن‌های متعدد و سنگین، و استفاده از روش‌های نوین اعتبارسنجی مبتنی بر سوابق مالی و اعتباری افراد به جای وثایق سنتی باشد. ثانیاً، نظارت و کنترل بر فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز باید به شدت تشدید شود. بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی باید با برخورد قاطع و قانونی با این مؤسسات، ضمن جلوگیری از فعالیت غیرقانونی، از وقوع زیان‌های بیشتر به مردم جلوگیری کنند. همراه با این اقدامات، فرهنگ‌سازی گسترده درباره خطرات این مؤسسات نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا افراد آگاهانه از مراجعه به آنها خودداری کنند. ثالثاً، ایجاد و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی، تعاونی‌های اعتبار و خدمات مالی خرد می‌تواند نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به تسهیلات کم‌هزینه و مطمئن داشته باشد. این نهادها، در صورتی که با نظارت دقیق همراه باشند، می‌توانند جایگزینی سالم برای مؤسسات غیرمجاز باشند و به تعمیق شمول مالی کمک کنند. در نهایت، بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و بانکداری الکترونیک می‌تواند فرآیند اخذ وام را ساده‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای اعتبارسنجی و مدیریت تسهیلات، کاهش کاغذبازی و تسهیل شرایط دریافت وام، از دیگر مسیرهای مؤثر در بهبود وضعیت کنونی است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که دسترسی دشوار و پرهزینه مردم به تسهیلات بانکی، یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است که به افزایش استفاده از مؤسسات مالی غیرمجاز و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگوار منجر شده است. نرخ‌های بهره بالا، پیچیدگی روند دریافت وام و نیاز به وثایق سنگین، دسترسی اقشار آسیب‌پذیر را محدود کرده و آنها را به سمت گزینه‌های پرخطر سوق داده است. این روند باعث تشدید نابرابری اقتصادی، فشارهای روانی و اجتماعی، و کاهش امنیت مالی خانواده‌ها شده است. برای عبور از این بحران، اصلاح نظام تسهیلات بانکی، تقویت نظارت بر بازار مالی غیررسمی و توسعه ساختارهای جایگزین سالم و کارآمد، ضروری و فوری است. تنها از این طریق می‌توان به ایجاد نظام مالی پایدار، حمایت از معیشت مردم و توسعه اقتصادی همه‌جانبه امیدوار بود.