مجلس آمادگی لازم برای حمایت از اقتصاد دیجیتال را دارد

جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اقتصاد دیجیتال و تاثیر آن بر بازار کار اشاره کرد و گفت: تاکنون قانون مشخصی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال نداشته ایم و انتظار می رود وزارتخانه های اقتصاد و ارتباطات لایحه ای در خصوص اقتصاد دیجیتال تدوین و تهیه کنند و از طریق دولت آن را به مجلس ارسال کنند تا ما نیز بررسی های لازم را روی آن انجام دهیم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس و کمیسیون اقتصادی این آمادگی را برای حمایت از کسب و کارهای آنلاین دارد و معتقدم هیچ راهی جز حرکت کردن به سمت و سوی اقتصاد دیجیتال نداریم و باید ظرفیت های آن را فعال کنیم؛ بنابراین نیاز است که متخصصین امر وارد شوند و در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهند. وی بیان کرد: ما به کلیت اقتصاد دیجیتال اعتقاد داریم و بخش قابل توجهی از ظرفیت های بالقوه کشور می تواند از طریق اقتصاد دیجیتال بالفعل شود و باید به این موضوع اشاره کرد که سهم ما در تولیدات اقتصاد دیجیتال قابل قبول نبوده است.برای حمایت از اقتصاد دیجیتال خلاء قانونی وجود دارد و اگر دولت لایحه ای در این رابطه به مجلس ارائه دهد ما هم حمایت خواهیم کرد تا قانونی در خصوص کسب و کارهای دیجیتال به تصویب برسد. 

عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی 

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از گفتگوهای صریح و سازنده با فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات در اتاق بازرگانی خبر داد و اظهار داشت: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار در این جلسه دغدغه‌های خود را در خصوص تخصیص ارز جهت واردات، مشکلات گمرکی و کاهش صادرات مطرح کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی جهت اصلاح رویه‌های ارزی، تصریح کرد: هرچند این پیشنهاد می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز ضروری است. وی ادامه داد: بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح خواهد شد. مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست‌های تخصیص ارزی، بیان کرد: هدف ما این است که با ایجاد ثبات در بازار ارز، نه‌تنها از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کنیم، بلکه معیشت مردم، تولید و اشتغال نیز تقویت شود. وی سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد را ۲۰ درصد عنوان کرد و افزود: در تلاش برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد به ۲۵ تا ۳۰ درصد در دوره مسئولیت خود هستم.