گروه اقتصاد کلان: جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که در سال 1403متوسط هزينه‌خالص سالانه‌ يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي به ترتیب 269 و 145 میلیون تومان بوده است. به گزارش تجارت، درک و تحلیل هزینه‌های خانوار یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. از طریق بررسی دقیق هزینه‌های خانوار، می‌توان به طور مستقیم به کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و همچنین فشارهای معیشتی اقشار مختلف پی برد و سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب را به جامعه وارد کند. در کشور ایران که دارای اقتصاد پیچیده و متأثر از عوامل متعددی چون تحریم‌های اقتصادی، تورم مزمن و نوسانات ارزی است، بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. خانوارهای شهری در ایران بخش قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و الگوهای مصرفی آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد. از این رو، تحلیل تغییرات هزینه‌های آن‌ها می‌تواند دیدگاهی جامع درباره وضعیت معیشتی، اولویت‌های مصرفی، و اثرات سیاست‌های اقتصادی ارائه دهد. اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر به ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نوسانات شدید ارزی، تحریم‌های گسترده بین‌المللی، و تورم مزمن از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که بر قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته‌اند. این عوامل موجب شده‌اند تا هزینه‌های زندگی به خصوص در شهرها به طور چشمگیری افزایش یابد. افزایش هزینه‌ها تنها محدود به رشد مطلق اعداد نیست، بلکه الگوی مصرفی خانوار نیز دچار تغییرات بنیادین شده است. برای مثال، بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارهای شهری به اجاره مسکن اختصاص یافته که این موضوع فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. همچنین کاهش مصرف برخی اقلام خوراکی و افزایش سهم هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، نشان‌دهنده تغییر اولویت‌ها و ناگزیر شدن خانوارها به تطبیق با شرایط اقتصادی دشوار است. علاوه بر این تغییرات قیمتی در برخی اقلام با وزن بالاتر در سبد هزینه‌ای خانوار، مانند مسکن و گوشت، به طور مستقیم در رشد کلی هزینه‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. این اقلام، به دلیل جایگاه استراتژیک در تامین نیازهای اساسی، اثر بیشتری بر رفاه خانوار دارند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش هزینه‌ها، تغییر الگوی مصرف خانوارها است. کاهش مصرف برخی اقلام خوراکی که پیش‌تر بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دادند، از نشانه‌های اصلی این تغییرات است. این امر می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت‌ها و تغییر نگرش خانوارها نسبت به نیازهای مصرفی باشد. از سوی دیگر، سهم هزینه‌های مربوط به مسکن و اجاره، که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، به عنوان یکی از سنگین‌ترین بخش‌های سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری شناخته می‌شود. در واقع، افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های مربوط به مسکن یکی از مهم‌ترین فشارهای اقتصادی بر خانوارها است که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش رفاه اجتماعی دارد. در حال حاضر مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی هر خانوار، بخش عمده‌ای از هزینه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهد. در سال‌های اخیر، افزایش شدید قیمت اجاره‌بها در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، باعث شده تا سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به طور چشمگیری افزایش یابد. این روند، که به دلیل افزایش تقاضا، کاهش عرضه مناسب و همچنین نوسانات ارزی و تورمی شدت یافته، فشار اقتصادی بر خانوارهای شهری را چند برابر کرده است. افزایش هزینه مسکن موجب می‌شود که بخش کمتری از درآمد خانوار برای سایر نیازها باقی بماند که این امر منجر به کاهش رفاه عمومی و افزایش نگرانی‌ها درباره توانایی تامین سایر کالاها و خدمات اساسی می‌شود. در حوزه خوراکی‌ها نیز اقلامی مانند گوشت قرمز و محصولات لبنی به دلیل وزن بالایی که در سبد مصرفی دارند، نقش مهمی در افزایش هزینه‌ها ایفا می‌کنند. افزایش قیمت این اقلام ناشی از عوامل مختلفی مانند تورم، مشکلات زنجیره تامین، نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های تولید است. کاهش مصرف برخی اقلام خوراکی در خانوارها، به ویژه گوشت قرمز، نشانه‌ای از فشار اقتصادی و تغییر اولویت‌های مصرفی خانوار است. در بسیاری از موارد، خانوارها به جای گوشت قرمز از پروتئین‌های ارزان‌تر مانند گوشت مرغ یا حبوبات استفاده می‌کنند، اما این تغییر نیز گاهی به دلیل افزایش قیمت سایر اقلام، به سختی قابل انجام است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خانوار
افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها پیامدهای گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. از نظر اقتصادی، کاهش قدرت خرید باعث می‌شود که تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یابد که این امر می‌تواند به رکود در بازارهای داخلی منجر شود. از نظر اجتماعی، فشارهای معیشتی می‌تواند به افزایش نابرابری‌ها، گسترش فقر و حتی ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. خانوارهایی که بیشتر تحت تاثیر افزایش هزینه‌ها قرار می‌گیرند، معمولاً قشرهای کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند که توانایی کمتری در مقابله با این شرایط دارند. برای کاهش اثرات منفی افزایش هزینه‌های زندگی و بهبود وضعیت رفاهی خانوارها، سیاست‌گذاران باید راهکارهای متعددی را مد نظر قرار دهند. کنترل تورم، افزایش درآمدهای واقعی خانوار، تقویت بخش مسکن، و بهبود سیاست‌های حمایتی از قشرهای آسیب‌پذیر از جمله این اقدامات است. همچنین، افزایش بهره‌وری در بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوار کمک کند. اجرای برنامه‌های آموزشی برای تغییر الگوهای مصرفی و فرهنگ‌سازی نیز می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد. یکی از نکات قابل توجه در بررسی هزینه‌های خانوار، توجه دقیق به تغییرات قیمتی در اقلام مختلف سبد مصرفی است. در ایران، اقلامی مانند مسکن، گوشت، محصولات لبنی و حمل‌ونقل سهم زیادی در سبد هزینه‌ای خانوارها دارند و تغییر قیمت آن‌ها اثر بسزایی در افزایش کل هزینه‌ها دارد. مضاف بر موارد مذکور افزایش هزینه‌های خانوارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کلان کشور نیز تاثیرگذار است. از یک سو، کاهش قدرت خرید موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و در نتیجه، فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری محدود می‌گردد. این روند می‌تواند اقتصاد را وارد دوره رکود یا رشد کند کند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها فشار بر دولت برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی را افزایش می‌دهد. دولت برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر ممکن است به افزایش یارانه‌ها، اصلاح نظام تامین اجتماعی و اجرای برنامه‌های معیشتی روی آورد. اما محدودیت منابع مالی و فشارهای اقتصادی، اجرای این سیاست‌ها را دشوار می‌کند. یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها، سیاست‌های پولی و مالی است. کاهش نقدینگی، کنترل چاپ پول و مدیریت نرخ بهره از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به مهار تورم کمک کند. همچنین اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری آن نیز به کنترل تورم و کاهش فشارهای قیمتی کمک خواهد کرد. با توجه به فشارهای وارده بر خانوارهای کم‌درآمد، سیاست‌های حمایت هدفمند نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی یا کالایی، برنامه‌های حمایتی در حوزه مسکن و تسهیلات ارزان‌قیمت می‌تواند به کاهش اثرات منفی افزایش هزینه‌ها کمک کند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که بررسی هزینه‌های خانوار در ایران نشان می‌دهد که افزایش مستمر هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید، چالشی بزرگ برای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور است. سیاست‌گذاران برای بهبود این وضعیت باید با اتخاذ رویکردهای جامع و هماهنگ، علاوه بر کنترل تورم و افزایش درآمدها، به اصلاح ساختار هزینه‌های خانوار نیز توجه کنند. در کنار این، ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های کلیدی مانند مسکن، انرژی و حمل‌ونقل، بهبود نظام حمایت اجتماعی، و توسعه برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره الگوهای مصرفی پایدار، می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها کمک کند. در نهایت، تنها با همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توان شرایطی ایجاد کرد که رفاه خانوارهای شهری بهبود یافته و توسعه پایدار اقتصادی تحقق یابد.