مهدی هادیان
اقتصاددان

در شرایط نرمال، تقریباً هیچ اقتصاددان مطرحی موافق نظام چندنرخی ارز نیست. ساختار چندنرخی، به جای اینکه بازار را شفاف کند، باعث می‌شود مازاد تقاضا یا عرضه در بازار ارز به وجود بیاید و قیمت واقعی شکل نگیرد. در این نظام، بازار نمی‌تواند به درستی به تغییرات عرضه و تقاضا واکنش دهد و در نهایت، به اختلال در تخصیص منابع و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. اما تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای درگیر تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی، نشان داده که وضعیت همیشه نرمال نیست و عوامل خاصی ممکن است ضرورت چندنرخی بودن ارز را ایجاد کنند. در واقع، سیاست‌های اقتصادی باید متناسب با شرایط ویژه اقتصادی تدوین و اجرا شوند. از دهه ۹۰ به این سو، اقتصاد ایران با تکانه‌های شدید خارجی مواجه بوده است. تحریم‌ها و محدودیت‌های درآمدی حاصل از فروش نفت و گاز، فشار زیادی بر درآمدهای ارزی کشور وارد کرده و موجب محدودیت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده است. در نتیجه، تقاضاهای سرمایه‌ای و تجاری در بازار ارز افزایش یافته و مازاد تقاضا ایجاد شده که این فشارها قیمت ارز را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، دولت‌ها به منظور کنترل آثار تورمی و تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم و هزینه تولید، به سمت سیاست نظام چندنرخی حرکت کرده‌اند. این اقدام باعث شده نرخ رسمی ارز پایین‌تر از نرخ بازار آزاد باشد و دولت با این روش تلاش کند فشار افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد. اما تجربه نشان داده که این راهکار تنها به صورت موقتی موفق بوده و با استمرار محدودیت‌ها، فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. این فاصله به عنوان یک هزینه اضافی در مبادلات اقتصادی تفسیر می‌شود و نشان‌دهنده ناکارآمدی در سیاستگذاری ارزی است. دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند اختلاف نرخ ارز بین بازار رسمی و آزاد را در حدود ۲۰ درصد کنترل کنند، اما هرگاه این شکاف بیشتر شود، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح می‌گردد. یکسان‌سازی به معنای نزدیک کردن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد است تا فضای بازار شفاف شود و هزینه‌های ناشی از وجود چند نرخ کاهش یابد. با این حال، در ایران هر بار که نرخ رسمی افزایش یافته، نرخ بازار آزاد نیز به تناسب افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که محدودیت‌ها و عدم قطعیت‌های موجود همچنان به افزایش تقاضای سرمایه‌ای و فشارهای ارزی دامن می‌زند. از سوی دیگر، نرخ ارز در اقتصاد ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ بلکه لنگر انتظارات تورمی محسوب می‌شود. اگر انتظارات تورمی مثبت باشد، افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به کاهش شکاف نرخ‌ها و ایجاد ثبات در بازار ارز منجر شود. این روند در سال ۱۳۹۲ مشاهده شد که شکاف بین نرخ‌ها به صورت طبیعی کاهش یافت. اما اگر یکسان‌سازی نرخ از پایین به بالا انجام شود، به دلیل خارج بودن نرخ غیررسمی از کنترل سیاستگذار، موفق نخواهد بود و فقط به افزایش سطح کلی نرخ‌ها منجر می‌شود. بررسی‌ها و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نوسانات تورمی در ایران عمدتاً تحت تاثیر فشار هزینه‌ای بوده و افزایش نرخ ارز نقش کلیدی در آن دارد. بنابراین، افزایش نرخ رسمی ارز بدون مدیریت صحیح و بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند باعث تشدید تورم و افزایش انتظارات تورمی شود. این موضوع با نتایج تحقیقات اقتصادی نیز همخوانی دارد که نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز و رشد نقدینگی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر ناپایداری قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید دارند. یکی از پیامدهای مهم حفظ شکاف بین نرخ‌ها، افزایش نیازهای حمایتی دولت است. افزایش نرخ ارز رسمی و آزاد به معنای افزایش هزینه‌های معیشتی مردم و فشار بیشتر بر بودجه دولت است.