غیبت بازارساز در بازار ارز
گروه اقتصاد کلان: با عبور نرخ دلار از یکصدهزارتومان در سایه آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه، نگرانیها از رکوردشکنیهای بیشتر در بازار ارز بیشتر شده و در این میان بازارساز تاکنون اقدام مؤثری برای کاهش التهابات ارزی انجام نداده که همین موضوع با نقد ناظران و فعالان بازار مواجه شده است.
به گزارش «تجارت»، در روزهای گذشته گزارشهای غیررسمی درباره آینده نرخ ارز منتشر شد که با واکنشهای متفاوتی مواجه شد؛ از طرفی یکی از ابربدهکاران سابق بانکی که این روزها با طرحهای اقتصادی خود خبرساز شده رئیس کل بانک مرکزی را زیر سوال برد و از دلار ۱۵۰ هزارتومانی در روزهای پیشروز خبر داد؛ با این حال انتظار میرود در روزهای آینده بازارسار با قدرت وارد شده وسطح التهابات بازار را کاهش دهد.
یک اقتصاددان افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته را ناشی از رفتار هیجانی از سوی عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان ارز دانست.
بازار چشمانتظار اخبار مثبت
حسن ولیبیگی اقتصاددان در گفتوگو با تسنیم، در تحلیل وضعیت بازار ارز گفت: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته ناشی از رفتار هیجانی از سوی عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان است.
او تأکید کرد: این نوع انتظارات یکشبه ایجاد نمیشود و بیشتر تحتتأثیر تنشهای سیاسی و بینالمللی همچون مکانیسم ماشه و فضای روانی بازار شکل میگیرد.
بهگفته وی، در کوتاهمدت اگر خبرهای مثبت یا تعدیلکنندهای از مذاکرات یا تحولات سیاسی منتشر شود، احتمال دارد روند کاهش نرخ ارز شروع شود.
ولیبیگی افزود: فعال شدن مکانیسم ماشه، انتظارات تورمی را تشدید کرده و به افزایش نرخ ارز دامن زده است.
او گفت: واقعیت این است که این رفتارهای هیجانی چندان با سیاستگذاری ارزی قابل کنترل نیست، چون هر لحظه ممکن است با یک خبر مثبت یا منفی تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به نقش سیاستگذار ارزی توضیح داد: ورود فوری بانک مرکزی به بازار، بهویژه در شرایطی که ریشه افزایش نرخ ارز خارج از اراده این نهاد است، میتواند حتی نتیجه معکوس داشته باشد.
بهباور او، بهتر است سیاستگذار زمانی وارد عمل شود که علاوه بر تخلیه بخشی از هیجانات، مشخص شود نرخها در کانالهای بالاتر ماندگار شدهاند، در آن شرایط، هم از مسیر اطلاعرسانی و تقویت شفافیت منابع ارزی و هم از مسیر حضور فعال بازارساز میتوان نقش تعدیلکننده ایفا کرد.
او اضافه کرد: سیاستهای کلاسیک ارزی در این شرایط اثرگذاری محدودی دارند و بیشترین تأثیر از ناحیه رفتار حاکمیت در قبال تحولات و تنشهای سیاسی حاصل میشود.
او در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی مردم چه کنند، تصریح کرد: طبیعی است که صاحبان سرمایههای نقد بهدنبال حفظ ارزش دارایی خود باشند و این ارزش یا باید از طریق ابزارهای رسمی مثل اوراق یا گواهیهای مبتنی بر طلا تضمین شود
بی عملی بانک مرکزی در برابر بحران ارز و طلا
داود محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با جماران، با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز و طلا در یک هفته اخیر، حدود ۲۵ درصد نوسان داشت که باعث شد شاخص های مالی کشور دچار تغییرات چشمگیری شود، خاطرنشان کرد: این تغییرات تنها به بخش مالی محدود نیست، بلکه تاثیرات روانی و اجتماعی گسترده ای به همراه دارد. در این شرایط بحرانی، که فشارهای خارجی، تهدیدات ناشی از فعال سازی مکانیسم اسنپ بک و وضعیت اقتصادی داخلی کشور را به «اقتصاد جنگی» تبدیل کرده است، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست گذار پولی و ارزی باید اقدامات پیش دستانه و قاطع تری اتخاذ می کرد تا نقدینگی، تقاضاهای سفته بازانه و خروج سرمایه از بازار سرمایه را کنترل کند. اما در عمل، این نهاد نتوانسته به درستی در برابر بحران ارز و طلا واکنش نشان دهد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای مدیریت این بحران در اختیار دارد؛ از جمله سیاست های پولی، مداخله ارزی، سیاست های مالیاتی و نظارتی. با این حال، ضعف های زیادی در عملکرد آن مشاهده می شود. به عنوان مثال، در حالی که شواهد از دو ماه قبل نشان می داد نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا حرکت می کند، بانک مرکزی نتواست پیش بینی دقیقی داشته باشد و اقدامات پیشگیرانه انجام نداد. حتی اگر با کنترل های هوشمند لحظه به لحظه، از وضعیت مصرفی خانوارها اطلاع داشتند، باز هم اقدام موثری در جهت مدیریت بازار انجام نشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مقابله با این بحران، سیاست های مالیاتی است. ابزار مالیاتی می تواند مانع ورود سرمایه های بزرگ به بازارهای سفته بازانه شود، اما در این زمینه نیز ضعفهای جدی مشاهده می شود. نظارت و اخذ مالیات بر تراکنش های کلان ارز و طلا به درستی انجام نمی شود و این مسئله موجب تشدید بحران و عدم کنترل بازار می شود.
محمدی با بیان اینکه مساله دیگر در این شرایط، بی عملی بانک مرکزی در هدایت نقدینگی به سمت تولید است، توضیح داد: خروج سرمایه از بورس و کاهش ارزش شرکت های بورسی موجب تضعیف جریان تامین مالی شرکت های تولیدی شد. در این شرایط، بانک مرکزی می توانست با سیاست های حمایتی و تسهیلاتی، مسیر ورود نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری مولد را تسهیل کند. اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه مشاهده نمی شود.
او عدم شفافیت و ضعف نظارت را از دیگر مشکلات جدی برشمرد و تصریح کرد: تمامی تراکنش ها از طریق سیستم بانکی انجام می شود و بانک مرکزی اطلاعات کاملی از وضعیت بازار دارد، اما متاسفانه نتواسته برخورد موثری با جریان های مخرب داشته باشد. این موضوع، شائبه ناکارآمدی عمدی یا سوء مدیریت را تقویت کرده است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، تبعات زیادی خواهد داشت. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی به دلیل اثر مستقیم نرخ ارز بر واردات، کمبود کالا و شکلگیری بازار سیاه در حوزه کالاهای استراتژیک، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران و افزایش نارضایتی اجتماعی از جمله پیامدهای این بحران خواهد بود. همچنین، خروج بیشتر سرمایه از بازار سرمایه و افت ارزش دارایی های تولیدی می تواند فشار زیادی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کند و شکاف طبقاتی را بیشتر کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای مقابله با این بحران و کنترل بازار ارز و طلا، نیاز به ابزارهای متنوع داریم، یادآورشد: در کوتاه مدت، مهم ترین اقدام، وضع مالیات بر تراکنش های کلان است. به عنوان مثال، خرید ارز و طلا بیش از سقف مشخصی در یک سال باید مشمول مالیات ۱۵ تا ۲۰ درصدی شود. علاوه بر این، کنترل ورود حقوقی ها به بازار ارز و طلا می تواند به کاهش فشار تقاضا کمک کند. نظارت بر صندوق های طلا و اوراق مبتنی بر طلا نیز ضروری است تا از تبدیل این صندوق ها به ابزارهای سفته بازی جلوگیری شود. مداخله هدفمند ارزی یکی دیگر از ابزارهای مهم است که باید برای اولویت بندی نیازهای واقعی انجام شود، مثل واردات دارو، کالاهای اساسی و نهاده های تولید. همچنین، شفاف سازی اطلاعات از طریق انتشار گزارش های روزانه درباره ذخایر ارزی و اقدامات کنترلی می تواند التهابات روانی بازار را کاهش دهد.
محمدی اضافه کرد: در بلندمدت و میان مدت، اصلاح نظام مالیاتی یکی از اصلی ترین اقدامات است. طراحی سامانه مالیاتی هوشمند که تراکنش های غیرمولد و سفته بازانه را شناسایی کرده و مشمول مالیات سنگین کند، می تواند از ورود پول های غیرمولد به بازارهای سفته بازی جلوگیری کند. همچنین، تقویت بازار سرمایه از طریق مشوق های مالیاتی و طراحی اوراق پوشش ریسک ارزی و طلا می تواند تقاضای سفته بازانه را به سمت مسیرهای رسمی هدایت کند. لازم است که نهادهای نظارتی و قضائی به طور فعال وارد عمل شوند و با جریان های سازمان یافته ای که عمدا اقتصاد را بی ثبات میکنند، مقابله کنند. علاوه بر این، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی از طریق توافقات منطقه ای و بین المللی می تواند به تامین پایدار ارز و ثبات اقتصادی کمک کند.وی گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی نمی تواند تنها به رصد بازار بسنده کند. در چنین وضعیتی، افزایش ناگهانی نرخ ارز و طلا نه تنها یک مشکل اقتصادی است، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی کشور به شمار می رود. به منظور جلوگیری از تعمیق بحران، اتخاذ راهکارهای ترکیبی شامل مالیات بر سفته بازی، کنترل حقوقی ها، مداخله هدفمند، شفاف سازی اطلاعات و ورود نهادهای قضائی ضروری است. در غیر این صورت، تداوم این روند به سرعت باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود عرضه و نارششضایتی اجتماعی خواهد شد.

