واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین؛ فرصت یا دردسر تازه؟


 گروه صنعت و تجارت: با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شده است. بر اساس این طرح، هر فرد حقیقی دارای اقامت دائم خارج از کشور می‌تواند حداکثر یک دستگاه خودرو با عمر کمتر از پنج سال را وارد کند، مشروط بر آن‌که هزینه‌ها از منابع ارزی شخصی خارج از کشور تأمین شود. این تصمیم با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزی ایرانیان خارج‌نشین و تنظیم بازار داخلی خودرو اتخاذ شده و ثبت سفارش‌ها نیز بدون انتقال ارز انجام خواهد شد.
به گزارش «تجارت»، بر اساس ابلاغیه جدید و در راستای اجرای آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرآیند واردات خودرو برای این دسته از هموطنان عملیاتی شده است. این طرح با هدف تسهیل واردات و استفاده از ظرفیت‌های ارزی ایرانیان ساکن خارج از کشور، امکان واردات حداکثر یک دستگاه خودرو را فراهم می‌آورد. نکته کلیدی این طرح، این است که ثبت سفارش واردات خودرو به شکل بدون انتقال ارز انجام می‌شود. این امکان بر اساس مصوبات هیئت وزیران، از جمله تصویب‌نامه 21 خرداد 1404 ، به مرحله اجرا درآمده است. مطابق با این مقررات، ثبت سفارش خودروهای خریداری شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، صرفاً بدون نیاز به انتقال ارز انجام خواهد شد. این بدان معناست که متقاضیان می‌توانند از حساب‌های ارزی خود یا دیگران در خارج از کشور برای خرید و واردات خودرو استفاده کنند و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی، مراحل واردات را طی نمایند. همچنین، بر اساس  مصوبه مذکور، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در این چارچوب، با رعایت کامل قوانین و مقررات ارزی و واردات انجام می‌شود و مشمول ضوابط مربوط به تسهیلات ارزی نخواهد بود. برندها و مدل‌های مجاز خودروهای سواری قابل واردات نیز طبق مقررات بانکی تعیین و اعلام خواهند شد.

۸ نکته درباره فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور مشخص شد. درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می شود. با ابلاغیه جدید به گمرک فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور مشخص شد. 1- افراد مشمول تبصره 1 ماده 2 این مصوبه به شرح زیر می باشد:
الف) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده 1002 قانون مدنی دارای حداقل سن 18 سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه 1404/3/21 در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال 1404 اقامت داشته باشد.



ب) مامورین ثابت تمامی دستگاهها در خارج از کشور تا تاریخ 1404/12/29 به تشخیص وزارت امور خارجه 
2- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ 1404/12/29 امکان پذیر است.
3-  خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد. ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه بجز مامورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.
4- به استناد بند 5 مصوبه1404/2/10 هیات وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تایید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی شود.
5- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می شود. 6- برندها و مدلهای مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صمت اعلام شود.
7- ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر تا 5 سال ساخت امکان پذیر می باشد.
8- واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفاً یک خودرو می‌باشد.

نکات مثبت و تاریک طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج
با اجرایی شدن طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بدون نیاز به انتقال ارز، چشم‌انداز جدیدی در بازار خودرو ایران شکل گرفته است. این سیاست که با هدف تنظیم بازار، افزایش تنوع، و بهره‌گیری از منابع ارزی خارج از کشور طراحی شده، دارای ابعاد مثبت و چالش‌برانگیز متعددی است. ورود خودروهایی از برندهای معتبر جهانی که تاکنون در بازار ایران حضور نداشته‌اند، می‌تواند سلیقه مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد و فضای رقابتی را تقویت کند. همچنین با ورود خودروهای خارجی توسط افراد حقیقی، بخشی از تقاضای انباشته در بازار پاسخ داده می‌شود که ممکن است به کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و خارجی منجر شود. تخفیف ۴۰ درصدی در حقوق ورودی خودروهای وارداتی از سوی ایرانیان خارج‌نشین، هزینه نهایی را کاهش داده و جذابیت واردات را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، چون تأمین ارز از محل منابع شخصی خارج از کشور انجام می‌شود، این طرح می‌تواند به نوعی ورود سرمایه به کشور باشد بدون آن‌که به ذخایر ارزی بانک مرکزی فشار وارد کند. خودروهای وارداتی معمولاً از استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی بالاتری برخوردارند که می‌تواند به ارتقای کیفیت ناوگان حمل‌ونقل شخصی کمک کند.
با این حال، این طرح خالی از چالش نیست. طبق مصوبه دولت، سقف واردات سالانه ۱۰۰ میلیون یورو تعیین شده است. این محدودیت باعث می‌شود تأثیر طرح بر کل بازار خودرو محدود باقی بماند و بیشتر جنبه نمادین داشته باشد. همچنین خودروهایی با ارزش بیش از سقف تعیین‌شده اجازه ورود ندارند. این موضوع ممکن است مانع ورود خودروهای خاص و پرطرفدار شود و تنوع در بخش خودروهای لوکس را کاهش دهد. چون تأمین ارز باید از منابع شخصی خارج از کشور انجام شود، نوسانات نرخ ارز جهانی، تحریم‌ها، و محدودیت‌های بانکی می‌تواند روند واردات را با چالش مواجه کند. اگرچه ثبت سفارش بدون انتقال ارز انجام می‌شود، اما همچنان فرآیندهای اداری، ترخیص، و تطابق با استانداردهای داخلی ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد. در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است برخی افراد از این طرح برای واردات خودروهای خاص با هدف فروش در بازار آزاد استفاده کنند که می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی شود.
در مجموع، این طرح می‌تواند به عنوان یک گام مثبت در مسیر آزادسازی و تنظیم بازار خودرو تلقی شود، به‌ویژه اگر با سیاست‌های مکمل و نظارت دقیق همراه باشد. با اجرای درست، نه‌تنها به ارتقای کیفیت خودروهای موجود کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد ایرانیان خارج‌نشین را نیز به سیاست‌های اقتصادی کشور افزایش دهد