گروه اقتصادی:یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به انحراف منابع بانکی در بخش مسکن گفت: طی سال‌های گذشته تنها حدود ۶ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافته که آن هم عمدتاً در اختیار سرمایه‌گذاران و مالکان بزرگ قرار گرفته است؛ در حالی که از دهه ۷۰ بسیاری از ثروتمندان با وام‌های بانکی اقدام به خرید چندین واحد مسکونی کردند و از میانه دهه ۸۰ نیز بازار املاک به موتور اصلی تورم و رشد قیمت سایر کالاها تبدیل شد.به گزارش ایسنا، ناصر ذاکری در نشستی با عنوان «اقتصاد ملی و آثار مخرب بانکداری ظالمانه» که توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی یک جریان عدالت خواهی شکل گرفت که سعی داشت در همه جا مصادیق جرم را شناسایی و به آن رسیدگی کند. قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ بر این اساس بنا شد مناسبات ظالمانه از عناصر اجتماعی و اقتصاد ایران رفع شود. به دنبال آن بنیاد مسکن تاسیس شد و تصور بر این بود که بسیاری از مردم خانه ندارند. بنابراین حضرت امام (ره) در پی آن بود که این محرومیت و ظلم از جامعه رفع شود.وی افزود: در اوایل دهه ۶۰ برنامه‌ریزان مطالعه‌ای را شروع کردند که مدل ریاضی را برای تخصیص بودجه و رفع محرومیت از مناطق محروم اجرا کنند. به گونه‌ای که در یک فاصله معقول اختلاف سطح در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف رفع شود.  مساله بانکداری بدون ربا در این حال و هوا مطرح شد. یک جریانی شکل گرفت که به دنبال شناسایی مصداقهای ظلم بود.  این یک جلوه‌ای از نگاه عدالت خواهانه در جامعه بود که با گذشت چهار دهه و تحمل چند سال جنگ و ناآرامی و فشار اقتصادی دشمنان، هنوز مایه حسرت است.این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تاکید قرآن کریم درخصوص مقابله با ربا اظهار کرد: اگر می‌خواهیم ادعا کنیم که بانکداری ما ظالمانه نیست باید ربا در نظام بانکی از بین برود. ربا اسم رمز مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی ظالمانه است که شرایطی را برای گروهی ایجاد می کند که این گروه می توانند نکاشته ها را درو کنند. یعنی به دسترنج دیگران تعدی و آن را به نفع خود مصادره می کنند.ذاکری، سرفصلهای بانکداری ظالمانه را به چهار بخش تقسیم کرد و گفت: اولین مورد قیمت گذاری همراه با اجحاف است. هر بنگاهی خدماتی که ارایه می کند یک قیمت تمام شده و سود متعادل برای آن تعیین می کند. اگر قیمت با هدف سود بیشتر بالا باشد اجحاف در حق مشتری است. مثلا در خودروسازی می گویند مشتری قیمت یک خودرو درجه یک را می دهد ولی خودرویی که به اون تحویل داده می شود یک خودرو درجه سه است.  وی با بیان اینکه در بانک نیز می‌تواند گرانفروشی اتفاق بیفتد اظهار کرد: سرفصل دوم رفتار ظالمانه می‌تواند سوءاستفاده از رفتار مشتریان باشد. یعنی خریدار در شرایطی قرار بگیرد که ناگزیر به خرید کالا است و فروشنده از این مساله سوءاستفاده می کند و کالا را با قیمت بالایی می فروشد.  ذاکری، سرفصل سوم را همراهی با ساز و کارهای ظالمانه دانست و گفت: در این شرایط ساز و کارهایی ایجاد می شود که حاصل آنها ایجاد مناسبات ظالمانه به نفع یک گروه و به ضرر عموم جامعه است. مصداق این مساله شرایط تورمی است که باعث می شود ارزش و ثروت از سمت اقشار کم درآمد به سمت اقشار پردرآمد برود.کارشناس ارشد رشد و توسعه اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون اساسی تکلیف داریم آموزش رایگان برای مردم ایجاد کنیم افزود: این در حالی است که هم اکنون هزینه های گزافی از مردم بابت آموزش و پرورش دریافت می شود.وی اظهار کرد: سرفصل چهارمی که می‌توان به رابطه ظالمانه بانک و مردم پی برد ایجاد انحصار است. بانک در واقع امتیازی را در اختیار دارد و جایی را اشغال کرده که باید در راستای منافع مردم اقدام کند و اگر این کار را نکند ظلم کرده است. بانک باید با اهداف توسعه کشور همسو باشد. ولی اگر بانک این کار را نکند و فقط در پی سود باشد به ضرر سهامدار اقدام می کند.  ذاکری با بیان اینکه بانکها از رسوب نقدینگی مردم در بانک استفاده می کنند گفت: بانک این پولها را جمع می کند و سودهای کلانی کسب می کند. در حالی که باید خدمات را به رایگان ارایه دهد. کما اینکه این اتفاق سالیان سال وجود داشت و خدمات بانکی رایگان بود. اگر هم فضا رقابتی می شد ممکن بود جایزه‌ای هم به مردم بپردازند.وی ادامه داد: در سال‌های اخیر سیستم بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی شده که کارها راحت شده است. این رویکرد نیاز به نیروی انسانی و اتلاف منابع ندارد. نفع دولت این است که از اتلاف اسکناس و پول جلوگیری شده است. مشتریان هم به نفعشان است؛ زیرا در شعبه معطل نمی شوند و می توانند در عابربانک کار خودت را انجام دهند. بنابراین هر سه بازیگر یعنی مشتری، بانک و مردم سود برده اند.

بانکداری الکترونیکی مصداق بی عدالتی است
 ذاکری گفت: اما بانک اینجا به صورت رندانه می گوید من باید از مشتری سود بگیرم؛ زیرا بابت بانکداری الکترونیکی هزینه می‌کنم. با این توجیه بابت کوچکترین خدمات مثل موجودی و نقل و انتقال از شما کارمزد دریافت می کند. این به معنای آن است که بانک دارد منابعی برای سود بیشتر برای خودش تعریف می کند. همان خدماتی که رایگان انجام می داد و منت هم می کشید الان دارد با دریافت هزینه از مردم انجام می دهد. در واقع از بانکداری الکترونیکی برای دریافت هزینه ظالمانه استفاده می کند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک کوچکترین اعتنایی به کاهش قدرت خرید مردم ندارد گفت: بانک با این توجیه که ترافیک تراکنش وجود دارد از همه مشتریان به یک میزان کارمزد می گیرد و هیچگونه الزامی برای خود ندارد که به قدرت خرید مشتری توجه کند. این هم یک بی اعتنایی به مصداق عدالت است.وی تصریح کرد: بانک به این دلیل که از شرایط انحصاری برخوردار است تمام منافع حاصل از بانکداری الکترونیک را برای خود برمی‌دارد و تمام هزینه‌ها را بر دوش مشتری می‌گذارد. این مصداق رفتار ظالمانه است. یعنی بانک به صرف اینکه زورش می رسد این مبلغ را از مردم می گیرد. بانک بعضا به خاطر یک سری سفارشها افرادی را استخدام می کند که باید پول آن را دربیاورد و ساده ترین کار، دست کردن در جیب مردم است.ذاکری با بیان اینکه شبکه بانکداری در کنار اغنیا و مقابل فقرا قرار گرفته است گفت: اتفاقی که از دهه ۷۰ به بعد افتاد این بود که به خاطر رونق بازار املاک و مستغلات، گروهی از املاک متنفذ و رند جامعه تسهیلات رانتی ارزان قیمت از بانکها در مقیاس کلان بگیرند. این پولها به سمت بازار املاک رفت. بعدها بانکها به این فکر کردند که چرا خودشان از بازار مسکن سود نکنند و خودشان به این سمت رفتند که باعث شد قیمت واحدهای مسکونی و تجاری به شدت بالا رفت.کارشناس ارشد رشد و توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد: از اواسط دهه ۸۰ اتفاق دیگری افتاد. بدین صورت که بازار املاک به موتور تورم و رشد قیمت تمامی کالاها تبدیل شد که به تشدید تورم انجامید. درست است که ریشه اصلی تورم، کسری بودجه است ولی همراهی بانک با جریان تجارت املاک و مستغلات نیز به تورم بیشتر دامن زده است. بنابراین می توان گفت بانک در فقیرسازی مردم نقش داشته است.  وی گفت: بانکها بخش اندکی از منابع خود را به متقاضیان مسکن وام دادند. ولی ۶ درصد وامی که بانکها به بخش مسکن داده اند به نیازمندان واقعی نبوده بلکه به کسانی داده شده که مسکن را به قصد اجاره خریداری کرده اند. یعنی به جای اینکه به متقاضیان واقعی وام بدهد به ثروتمندان وام می دهد. نتیجه اینکه می گفتند یک وزیر محترم ۹ واحد آپارتمان خریداری کرده  و اجاره داده است. عملا به جای اینکه به خانه دار شدن مردم کمک شود، طبقه ضعیف و مستاجران ضعیف تر شده اند.

 بانک‌های خصوصی موتور اصلی جهش نقدینگی و گرانی مسکن
فرشاد مومنی نیز در این نشست اظهار کرد: بانکها و بخصوص بانکهای خصوصی می توانند در جهت در تراز جنایتکاران جنگی دنیا، امور ضدبشری را تسهیل کنند و مسیرهای اعتلای جامعه را عقیم بگذارند.وی افزود: جفرسون در سال ۱۸۰۲ می گوید من معتقدم که موسسه های بانکی نسبت به ارتشهای متخاصم برای آزادی‌های ما به مراتب خطرناکترند. در ادامه می گوید اگر مردم آمریکا به بانکهای خصوصی اجازه دهند که کنترل انتشار پول ملی را در اختیار داشته باشند واحدهای اقتصادی که حول چنین بانکهایی رشد می کنند ابتدا با ایجاد تورم و سپس رکود، مردم را از دارایی هایشان محروم نموده تا آنجا که فرزندان آنها وقتی از خواب بیدار می شوند نه سرپناهی دارند و نه پدرانشان گریزی از شکست در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خواهند داشت.این اقتصاددان با اشاره به موضوع بانکداری در ایران گفت: در کشور خودمان به مطامع سلطه گران نیز توجه کنیم. به خاطر ویژگی های خاص جغرافیایی و ژئوپلتیک و ژئواستراتژِیک در ۲۵۰ سال گذشته در ایران راجع به هر موضوعی که در ایران صحبت می کنیم باید نسبت آن با سلطه را نیز در نظر بگیریم.مومنی بیان کرد: برای آنکه بانک در خدمت توسعه و خدمت مردم قرار گیرد بسیار باید انرژِی صرف کند، وگرنه با دست خودمان با مجوز دادن به بانکهای خصوصی، گور خودمان را خواهیم کند. در کتابی در قبل از انقلاب ذکر شده است وقتی می خواهید ریشه های فقر، فلاکت و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و عقب ماندگی فناورانه را در ایران بررسی کنید ناگزیر باید نقطه عزیمت خود را در بانک شاهی و بانک استقراضی بگذارید.وی با بیان اینکه یک پیوند همیشگی در اقتصاد ایران بین رباخواری، سوداگری و فعالیتهای ضدتولیدی شکل گرفته است گفت: مرز بین واسطه گری و رباخواری قابل تشخیص نیست؛ چرا که در هم تنیده شده و یکدیگر را پشتیبانی می کنند. بخش اعظم سیاستهایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می سوزاند فشار بانکهای خصوصی است. در این سیستم هیچ فرقی بین ایران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد. بانکهای مدرنی که در ایران شکل گرفتند بلااستثنا از دل یک ساختار رباخواری بیرون آمدند که عمدتا در خدمت واردات، سوداگری بخصوص سوداگری ساختمان و عناصر ضدتوسعه بودند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که آرایش قوا به این صورت است که پشت بانکها، سوداگران حضور دارند منابع پولی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.مومنی یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دو نقطه عطف بود که یکی بر محور افزایش رفاه و دیگری به سمت انحطاط بود. نقطه عطف اول در سال ۱۳۵۸ بود که یک از جدی ترین تصمیم گیری های رهبران انقلاب، ملی کردن بانکهای خصوصی بود. بانکهای خصوصی در آن زمان در خروج ارز و تامین مالی فراری ها و تحمیل بدهی های غیرمتعارف آنها نقش ایفا کنند. اگر بانکهای خصوصی را ملی نمی کردیم شاید شش ماه هم در جنگ نمی توانستیم دوام بیاوریم.وی گفت: هرکس دل در گرو ایران دارد می‌تواند از خودش بپرسد که چطور شد در سالهای میانی جنگ، جهشی در سرمایه گذاری های مولد خصوصی پدیدار شده که تا امروز تکرار نشد و چگونه است از زمانی که بانکهای خصوصی در ایران پا گرفتند ما هر سال به سمت بحران و افول سرمایه گذاریهای مولد حرکت کردند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: از نقطه عطف شکل‌گیری بانکهای خصوصی، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید و بی عدالتی قرار گرفته است. فقط به عنوان یک نمونه، شما را به مطالعه یک گزارش در سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «سونامی نقدینگی» ارجاع می دهم. در این گزارش عنوان می‌شود که بانکهای خصوصی از اوایل ۱۳۸۰ در ایران شروع به کار کردند که در دوره ۲۰ ساله فعالیت آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ در حالی که اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده، اندازه رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است.به گفته مومنی، این شکاف بین رشد تولید و نقدینگی به نابرابری‌های جنایت‌بار در رفاه اقتصادی و نظام سلامت انجامیده است. ماجرا فقط این نیست که با فعالیت بانکهای خصوصی شکاف بین عرضه و تقاضا ایجاد شده بلکه با ظهور این بانکها علاوه بر تحول کمی نقدینگی، با تحول کیفی نقدینگی نیز مواجه شدیم. یعنی شاهد بی‌سابقه‌ترین عدم تمایل نقدینگی به سمت مردم و استقلال ملی و عدالت اجتماعی هستیم. یکی از ریشه‌های اصلی جهش قیمت و اجاره مسکن، عملکرد بانکهای خصوصی است.وی با بیان اینکه اگر همین حالا به سایت بورس مراجعه کنید موضوعات تکان‌دهنده را از عملکرد بانکها مشاهده می‌کنید گفت: حسابهای مالی بانکهایی که در بورس هستند نشان می دهد ۴۰ تا ۶۰ درصد سود اینها نه از طریق عملیات بانکی بلکه از طریق بازی با نرخ ارز است.