بازگشت کابوس جنگ داخلی به لبنان
گروه سیاسی: در پی ماهها رایزنیهای فشرده، فشارهای دیپلماتیک و تحولات امنیتی در مرزهای جنوبی، دولت لبنان سرانجام جمعه شب (14 شهریور) در جلسهای رسمی، طرح ارتش برای انحصار کنترل سلاح را تأیید کرد و اجرای سند پیشنهادی آمریکا را مشروط به تعهدات عملی اسرائیل دانست. این تصمیم، نقطه عطفی در روندی است که از اوایل تابستان آغاز شد؛ زمانی که واشنگتن از بیروت خواست تا با اجرای طرحی برای مصادره سلاحهای خارج از کنترل دولت، گامی در جهت تثبیت امنیت داخلی و منطقهای بردارد.
به گزارش «تجارت»، در سند ارائهشده توسط فرستاده ویژه آمریکا، که در جلسه ۷ اوت توسط کابینه لبنان بررسی شد، تأکید شده بود که پیشرفت در اجرای مفاد آن نیازمند اقدامات متقابل از سوی همه طرفهاست. با این حال، دولت لبنان در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که اسرائیل تاکنون هیچ گام عملی در راستای اجرای این سند برنداشته و رفتارهای تحریکآمیز این رژیم، از جمله نقض مکرر آتشبس، نشاندهنده فقدان اراده واقعی برای پایبندی به توافقات امنیتی است. در همین راستا، نخستوزیر لبنان در جلسه اخیر کابینه تصریح کرد که هیچگونه سرمایهگذاری یا بازسازی در کشور انجام نخواهد شد مگر آنکه امنیت تضمین شود و سلاحها تحت کنترل دولت قرار گیرند. این موضعگیری، بهویژه پس از خروج وزرای حزبالله و جنبش امل از جلسه، نشاندهنده حساسیت و پیچیدگی موضوع در فضای سیاسی لبنان است؛ جایی که توازن میان قدرتهای داخلی و فشارهای خارجی، تصمیمگیریهای کلان را به چالش میکشد.
واکنش شدیدالحن حزبالله لبنان؛ از اعتراضات خیابانی تا آمادگی برای جنگ تا آخرین نفس
در پی تصمیم دولت لبنان مبنی بر تأیید طرح ارتش برای انحصار سلاح و مشروطسازی اجرای سند پیشنهادی آمریکا به تعهدات اسرائیل، حزبالله لبنان واکنشی شدیداللحن و چندلایه نشان داد که از عمق اختلافات سیاسی و امنیتی در کشور پرده برمیدارد. در جدیترین واکنش، صدها تن از حامیان حزبالله و جنبش امل در ضاحیه جنوبی بیروت دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این تجمعات که با موتورسیکلت و شعارهای ضد دولتی همراه بود، در مخالفت با طرح انحصار سلاح برگزار شد و فضای امنیتی منطقه را متشنج کرد. نیروهای ارتش لبنان نیز در ورودیهای ضاحیه مستقر شدند تا از بروز درگیریهای احتمالی جلوگیری کنند. همچنین، غالب ابو زینب، عضو شورای سیاسی حزبالله، در گفتوگویی با رسانهها اعلام کرد که لبنان با یک بحران سیاسی جدی مواجه است و حزبالله در حال بررسی همه گزینههای ممکن در برابر طرح خلع سلاح مقاومت است. او تأکید کرد که وزرای وابسته به حزبالله و جنبش امل در اعتراض به اصرار دولت برای بررسی این طرح، جلسه کابینه را ترک کردهاند. در همین راستا، علی عمار، نماینده پارلمان از فراکسیون وفاداری به مقاومت، با لحنی قاطع اعلام کرد که «سلاح مقاومت زمانی از ما گرفته میشود که جانمان گرفته شود». او با اشاره به تجاوزات مکرر اسرائیل، سلاح مقاومت را مشروع و ضروری دانست و تأکید کرد که دولت لبنان تاکنون نتوانسته از کشور در برابر تهدیدات خارجی محافظت کند. این موضعگیریها نشاندهنده آن است که حزبالله نهتنها طرح دولت را رد کرده، بلکه آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و موجودیت مقاومت تلقی میکند. مجموع این واکنشها نشان میدهد که تصمیم دولت برای تأیید طرح ارتش نهتنها با مخالفت شدید حزبالله مواجه شده، بلکه زمینهساز شکافهای تازهای در ساختار سیاسی و امنیتی لبنان شده است. حزبالله با تأکید بر مشروعیت سلاح مقاومت و هشدار نسبت به پیامدهای اجرای طرح خلع سلاح، عملاً وارد مرحلهای از تقابل علنی با دولت شده که میتواند آینده مذاکرات امنیتی، ثبات داخلی و روابط منطقهای لبنان را تحت تأثیر قرار دهد.
ماموریت دشوار دولت لبنان برای اجرای خلعسلاح
تصمیم اخیر دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست ارتش، هرچند در ظاهر گامی در جهت تثبیت حاکمیت ملی و پاسخ به مطالبات بینالمللی تلقی میشود، اما در مسیر اجرایی شدن با موانع ساختاری، سیاسی و امنیتی جدی مواجه است. این تصمیم نهتنها با مخالفت شدید حزبالله و متحدانش روبهرو شده، بلکه در سطح عملیاتی نیز با چالشهایی روبهروست که میتواند ثبات شکننده لبنان را تهدید کند. نخستین مانع، مخالفت گروههای سیاسی قدرتمند از جمله حزبالله است که سلاح خود را نهتنها ابزار دفاعی، بلکه بخشی از هویت مقاومت در برابر اسرائیل میداند. مواضع اخیر نمایندگان این جریان نشان میدهد که هیچگونه عقبنشینی از این اصل را نمیپذیرند و حتی گزینههای مقابله را بررسی میکنند. دومین مانع، ضعف ساختاری و عملیاتی ارتش لبنان است. طرح محرمانه ارتش برای انحصار سلاح شامل پنج مرحله گسترده از جنوب تا بقاع و اردوگاههای فلسطینی است، اما فاقد جدول زمانی مشخص بوده و اجرای آن نیازمند منابع، هماهنگی و ثبات سیاسی است که در شرایط فعلی وجود ندارد. سومین مانع، شرطگذاری اجرای طرح به رفتار اسرائیل است. دولت لبنان اعلام کرده که تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خود پایبند نباشد و تجاوزات را متوقف نکند، اجرای طرح انحصار سلاح ممکن نیست. این شرط، اجرای طرح را به متغیرهای خارجی وابسته میکند که خارج از کنترل دولت لبنان است. چهارمین مانع، ترکیب پیچیده قدرت در ساختار سیاسی لبنان است. تصمیمگیریهای کلان در لبنان نیازمند اجماع میان گروههای مختلف قومی، مذهبی و سیاسی است. در شرایطی که وزرای وابسته به حزبالله و جنبش امل جلسه کابینه را ترک کردهاند، ادامه روند اجرایی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. در چنین فضایی، احتمال وقوع جنگ داخلی مجدد هرچند هنوز در سطح تهدید باقی مانده، اما نمیتوان آن را نادیده گرفت. تجربه تلخ جنگ داخلی لبنان در دهههای گذشته نشان داده که هرگونه تلاش برای تغییر توازن قدرت بدون اجماع ملی، میتواند به درگیریهای خونین منجر شود. اگر دولت بر اجرای طرح بدون توافق با گروههای مسلح پافشاری کند، و حزبالله نیز گزینههای مقابله را عملیاتی کند، کشور ممکن است وارد چرخهای از خشونت داخلی شود که پیامدهای آن فراتر از مرزهای لبنان خواهد بود.
حرکت بیروت به سوی آیندهای پر ابهام و تاریک
در شرایطی که دولت لبنان با تأیید طرح انحصار سلاح و مشروطسازی اجرای سند آمریکا به تعهدات اسرائیل، تلاش دارد خود را در مسیر بازسازی و تثبیت امنیت قرار دهد، واقعیتهای میدانی و سیاسی نشان میدهد که این مسیر بیش از آنکه به سوی ثبات و توسعه منتهی شود، به سمت آیندهای تاریک و پرخطر پیش میرود. این تصمیم، در حالی اتخاذ شده که نه اجماع داخلی وجود دارد، نه تضمینی از سوی طرفهای خارجی برای پایبندی به تعهدات، و نه ظرفیت اجرایی کافی برای تحقق آن.
دولت لبنان عملاً با طناب آمریکا و اسرائیل، که هر دو در طول دهههای گذشته نقشهای پیچیده و بعضاً مخرب در تحولات داخلی و منطقهای ایفا کردهاند، در حال حرکت به سوی وضعیتی است که نه تنها امنیت را تضمین نمیکند، بلکه میتواند به تشدید شکافهای داخلی، تضعیف انسجام ملی و حتی بروز درگیریهای خونین منجر شود. در چنین فضایی، تصور آیندهای روشن برای لبنان دشوار است؛ کشوری که هنوز از زخمهای جنگ داخلی، بحران اقتصادی، و بیثباتی سیاسی رنج میبرد، اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از تنش و تقابل قرار گرفته است.