انتقال قدرت از تهران به استانها؛ تحول در حکمرانی یا دردسر تازه؟
گروه سیاسی: طی ماههای اخیر، موضوع تفویض اختیارات به استانداران و تقویت نقش استانها در فرآیند تصمیمگیری اجرایی، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. این رویکرد که با هدف تمرکززدایی، چابکسازی ساختار اداری و تسهیل سرمایهگذاری در مناطق مختلف کشور دنبال میشود، اکنون به مرحلهای رسیده که نهتنها در سطح شعار باقی نمانده، بلکه با مصوبات هیئت دولت و اظهارات صریح مقامات ارشد، به یک برنامه عملیاتی بدل شده است.
به گزارش «تجارت»، رئیسجمهور، دکتر مسعود پزشکیان، در چند نوبت بهصراحت از این سیاست دفاع کرده و در یکی از جلسات شورای اداری استان گیلان اعلام کرد: «تمام اختیارات را به استانداران تفویض کردیم. استانداران در استانها نماینده رئیسجمهور هستند تا اگر ما هم شهید شدیم، کار مردم معطل نماند». او همچنین در نشست دیگری تأکید کرد: «هر استاندار باید رئیسجمهور استان خود باشد»؛ جملهای که بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای کشور داشت و نشاندهنده عزم جدی دولت برای بازتعریف جایگاه مدیران استانی است. در همین راستا، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، نیز اخیراً اعلام کرده که ساختار حقوقی استانها باید تقویت شود و اختیارات بیشتری برای تسهیل سرمایهگذاری به آنها داده خواهد شد. به گفته او، دو سوم اختیارات قابل واگذاری به استانها در هیئت دولت تصویب شده و بخش باقیمانده نیز در حال نهایی شدن است.
استدلال موافقان افزایش اختیارات استانها
موافقان افزایش اختیارات استانداران و استانها معتقدند تمرکز شدید قدرت در تهران، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی، کندی تصمیمگیری و نابرابری توسعه در کشور بوده است. از نگاه آنان، تفویض اختیار به مدیران محلی نهتنها موجب چابکسازی ساختار اجرایی میشود، بلکه امکان پاسخگویی سریعتر به نیازهای منطقهای را فراهم میکند. در شرایطی که هر استان با ویژگیهای جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود مواجه است، تصمیمگیری متمرکز نمیتواند راهحلهای بومی و مؤثر ارائه دهد.
یکی از مهمترین دلایل موافقت با این سیاست، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید در استانهاست. استانداران، بهعنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، در صورت برخورداری از اختیارات کافی میتوانند فرآیند صدور مجوزها، تخصیص منابع و هماهنگی میان دستگاهها را تسریع کنند. این امر بهویژه در شرایط رکود اقتصادی و نیاز به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، حیاتی تلقی میشود.
همچنین، تقویت اختیارات استانها میتواند به افزایش مشارکت مردمی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی منجر شود. با نزدیکتر شدن تصمیمگیرندگان به مردم، امکان نظارت اجتماعی و مطالبهگری بیشتر فراهم میشود. در نهایت، موافقان این رویکرد آن را گامی در جهت تحقق عدالت منطقهای، کاهش مهاجرت به کلانشهرها و بازتعریف نقش دولت در سطح محلی میدانند؛ مسیری که اگر با نظارت دقیق و چارچوب حقوقی روشن همراه شود، میتواند به تحول در حکمرانی منجر گردد.
مخالفان افزایش اختیارات استانها چه میگویند؟
مخالفان افزایش اختیارات استانداران و استانها معتقدند این سیاست میتواند به تضعیف انسجام ملی، ایجاد ناهماهنگی در سیاستگذاری و حتی شکلگیری مراکز قدرت موازی منجر شود. از نگاه آنان، تمرکززدایی بدون زیرساخت حقوقی و نظارتی کافی، زمینهساز فساد، رانتخواری و تصمیمگیریهای سلیقهای در سطح محلی خواهد بود. همچنین، واگذاری اختیارات گسترده به مدیران استانی در شرایطی که برخی استانها با ضعف مدیریتی یا نفوذ گروههای خاص مواجهاند، میتواند امنیت ملی و عدالت اداری را به خطر اندازد.
منتقدان هشدار میدهند که این رویکرد ممکن است موجب بیثباتی در اجرای سیاستهای کلان کشور شود، چرا که هر استان ممکن است مسیر متفاوتی در پیش گیرد. از سوی دیگر، برخی نهادهای نظارتی و حقوقی نیز نسبت به مغایرت برخی مصوبات تفویضی با قانون اساسی هشدار دادهاند. در مجموع، مخالفان معتقدند که تمرکززدایی باید تدریجی، هدفمند و با نظارت دقیق انجام شود تا از آسیبهای احتمالی جلوگیری گردد.