بهاءالدین حسینی هاشمی
اقتصاددان

نظام بانکی هر کشور، یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و عملکرد آن به‌طور مستقیم بر رشد بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیرگذار است. در این میان، یکی از مباحث مهم و همیشگی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکی، مساله «تخصصی‌کردن بانک‌ها» است.تجربه جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها به مرور زمان و بر اساس نیازهای اقتصادی، به سمت ایجاد بانک‌های تخصصی حرکت کرده‌اند؛ به گونه‌ای که بانک‌های تجاری، بانک‌های صنعت و معدن، بانک‌های کشاورزی، مسکن و حتی بانک‌های واردات و صادرات به‌صورت جداگانه و با هدف پوشش‌دهی بهتر به نیازهای خاص هر بخش اقتصادی شکل گرفته‌اند. اما آیا در ایران نیز می‌توان به سمت چنین ساختاری حرکت کرد؟ یا تخصصی‌شدن بانک‌ها تنها یک آرزوی خوش‌بینانه و غیرقابل تحقق در ساختار فعلی است؟ در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های تخصصی از جایگاه مهمی در تأمین مالی بخش‌های مختلف برخوردارند. دلیل این موضوع روشن است: هر بخش اقتصادی نیازهای مالی خاص خود را دارد که با سازوکارهای عمومی بانکداری قابل پاسخگویی نیست. به‌عنوان مثال، بخش کشاورزی به منابع مالی بلندمدت، نرخ بهره ترجیحی و دوره بازپرداخت متناسب با چرخه تولید نیاز دارد. در نتیجه، حضور یک بانک تخصصی که بتواند این نیازها را بشناسد و متناسب با آن‌ها خدمات مالی ارائه دهد، کاملاً منطقی و ضروری به‌نظر می‌رسد. با این حال، باید توجه داشت که تخصصی‌کردن بانک‌ها تنها با تفکیک موضوعی حوزه فعالیت آن‌ها محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد بسترهای نهادی و مالی خاصی است. یکی از شروط مهم، نحوه تأمین منابع این بانک‌هاست. بانک‌های تخصصی موفق معمولاً از محل منابع عمومی یا بودجه‌ای تغذیه می‌شوند و اتکایی به سپرده‌های مردم ندارند. این ویژگی به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون نگرانی از نرخ سود بازار و رقابت با سایر بانک‌ها، بر اهداف توسعه‌ای خود تمرکز کنند. در ایران، ساختار نظام بانکی تفاوت‌های جدی با استانداردهای جهانی دارد. اول آنکه اغلب بانک‌های موجود، حتی بانک‌هایی که عنوان «تخصصی» را یدک می‌کشند، عملاً به بانک‌های جامع و چندمنظوره تبدیل شده‌اند. بانک‌هایی مانند بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات، یا بانک رفاه کارگران، هرچند به‌ظاهر تخصصی‌اند، اما امروز تقریباً تمامی خدمات عمومی بانکی را ارائه می‌دهند. دلیل اصلی این اتفاق، نحوه تأمین منابع مالی این بانک‌هاست. برخلاف نمونه‌های موفق جهانی، بانک‌های تخصصی ایرانی منابع خود را عمدتاً از سپرده‌های مردم تامین می‌کنند، نه از طریق حمایت‌های دولتی یا منابع توسعه‌ای. این وابستگی به منابع عمومی، بانک‌ها را مجبور می‌کند تا در رقابت با سایر بانک‌ها برای جذب سپرده، نرخ‌های سود جذاب‌تری ارائه دهند. نتیجه آن‌که بانک تخصصی، به‌جای تمرکز بر مأموریت توسعه‌ای خود، وارد عرصه رقابت‌های سودمحور با بانک‌های تجاری می‌شود و عملاً از مسیر اصلی خود منحرف می‌گردد. از سوی دیگر، ماهیت بانکداری اسلامی در ایران نیز به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا دامنه وسیعی از خدمات مالی را تحت قالب‌هایی مانند مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک ارائه دهند، که همین موضوع مانع از ایجاد تمایز واقعی میان بانک‌های مختلف می‌شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر تخصصی‌کردن بانک‌ها، تعارض ساختاری بین منابع و مصارف بانکی است. اغلب سپرده‌های مردم کوتاه‌مدت‌اند، در حالی‌که تسهیلاتی که برای پروژه‌های تخصصی و توسعه‌ای مورد نیازند، عمدتاً بلندمدت هستند. این ناهماهنگی زمانی میان ورودی و خروجی منابع، ریسک نقدینگی بانک‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد و به همین دلیل، بانک‌ها تمایلی به ورود به حوزه‌های بلندمدت و تخصصی ندارند. از سوی دیگر، تغییر ماهیت بانک‌های موجود و تبدیل آن‌ها به نهادهای تخصصی، نیازمند بازنگری در ساختارهای نهادی، مقررات نظارتی، نظام تأمین منابع و حتی فرهنگ سازمانی بانک‌هاست.