گروه اقتصاد کلان: مکانیزم ماشه که به زودی قرار است وارد فاز اجرایی شود، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود. این اتفاق، در شرایطی رخ خواهد داد که تنها یک سال و چند ماه از زمان ابلاغ و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور گذشته است. به گزارش تجارت، برنامه هفتم توسعه ایران، که هدف‌های بزرگی برای آینده اقتصادی کشور تعیین کرده است، بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصدی، رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصدی و رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷ تأکید دارد. با این حال، شرایط خاص و پیچیده‌ای که مکانیزم ماشه به همراه خواهد داشت، می‌تواند تهدیدات جدی برای دستیابی به این اهداف ایجاد کند. فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند فشارهای اقتصادی، مالی و تجاری شدیدی را بر اقتصاد ایران وارد کند، و در نتیجه، تحقق اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد. یکی از بارزترین پیامدهای فعال شدن مکانیزم ماشه، افزایش فشارهای تجاری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی است. در صورتی که تحریم‌ها مجدداً علیه ایران اجرایی شوند، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که پیشتر به تجارت با ایران مشغول بودند، به دلیل نگرانی از عواقب این تحریم‌ها، از بازار ایران خارج خواهند شد. این مسأله می‌تواند صادرات ایران را به شدت محدود کرده و دسترسی به بازارهای جهانی را به طور چشمگیری کاهش دهد. در این شرایط، چالش بزرگ ایران، ادامه رشد صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی خواهد بود. با توجه به وابستگی اقتصادی ایران به صادرات نفتی، محدودیت در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به ویژه در دوران فعال شدن مکانیزم ماشه، می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش درآمدهای ارزی و در پی آن کاهش توان اقتصادی کشور منجر شود. به همین دلیل، ایران باید به تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی خود توجه ویژه‌ای داشته باشد. یکی از استراتژی‌های اصلی برای مقابله با این چالش، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی است. ایران باید بتواند نه تنها تولیدات خود را در سطح بازارهای جهانی رقابتی کند، بلکه با تنوع در محصولات صادراتی، وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. برای مثال، تقویت صادرات محصولات کشاورزی، صنایع معدنی و محصولات دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر نوسانات بازار نفت و در نتیجه ایجاد رشد پایدار اقتصادی باشد. یکی دیگر از پیامدهای جدی فعال شدن مکانیزم ماشه، بروز بحران‌های مالی و اقتصادی خواهد بود. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و محدود شدن منابع مالی کشور برای پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی گردد. این بحران مالی به ویژه در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارند، می‌تواند روند رشد اقتصادی ایران را به طور قابل توجهی کند کرده و حتی به کاهش تولید و اشتغال منجر شود. در چنین شرایطی، ایران باید استراتژی‌هایی را برای مدیریت بحران مالی تدوین کند که به استفاده بهینه از منابع داخلی، توسعه پروژه‌های صنعتی و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه‌ای داشته باشد. در این راستا، یکی از راهکارهای اصلی کاهش فشارهای مالی، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که قابلیت خودکفایی دارند و به نوعی می‌توانند از وابستگی به منابع خارجی بکاهند. همچنین، در چنین شرایطی، توجه به طرح‌های اقتصادی مقاومتی می‌تواند ایران را به سمت استقلال مالی بیشتر سوق دهد. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که پس از فعال شدن مکانیزم ماشه پیش خواهد آمد، افزایش نرخ تورم و کاهش توان خرید مردم است. با بازگشت تحریم‌ها، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته و دسترسی به کالاهای خارجی برای مصرف‌کنندگان ایرانی محدود می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش فشارهای اقتصادی بر روی مردم شود. تورم فزاینده، به ویژه در اقشار آسیب‌پذیر، به مشکلات اقتصادی اجتماعی پیچیده‌ای منجر خواهد شد که ممکن است به بحران‌های اجتماعی دامن بزند. دبرای مقابله با این مشکلات، دولت باید سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را تقویت کند و در عین حال، در راستای تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال حرکت کند. به علاوه، شفافیت اقتصادی و کاهش فساد می‌تواند در کنترل بحران‌های تورمی و حفظ اعتماد عمومی کمک کند. سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از فشارهای اقتصادی کاسته و مردم را در برابر بحران‌های اقتصادی حمایت کنند.

سرنوشت برنامه ششم در انتظار برنامه هفتم توسعه
مرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با تجارت پیرامون فعال شدن مکانیزم ماشه و تاثیر آن اهداف برنامه هفتم اظهرا کرد: این اقدام می‌تواند چالش‌های زیادی برای تحقق اهداف این برنامه به وجود آورد. به هر حال، هر نوع محدودیتی که بر روابط خارجی کشور وارد شود، بر تمامی شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.  این اقتصاددان افزود: محدودیت‌هایی که به واسطه فعال شدن مکانیزم ماشه ایجاد می‌شود، می‌تواند بر اقتصاد کشور فشار بیاورد و بنابراین اهدافی که در برنامه هفتم و شاخص‌های اقتصادی آن تدوین شده‌اند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. این تأثیرات ممکن است در کوتاه‌مدت و بلندمدت محسوس باشد. وی تصریح کرد: در طول هفت سال گذشته که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، بسیاری از اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، به دلیل محدودیت‌های خارجی محقق نشد. به طور مشابه، اکنون برنامه هفتم و شاخص‌های آن نیز با چالش‌هایی مواجه خواهند شد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، افزایش فشارهای ارزی و محدودیت‌های تجاری اشاره کرد. افقه در پایان سخنان خود گفت: فعال شدن مکانیزم ماشه سیاست‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و لازم است که دولت و نهادهای اقتصادی تدابیر جدیدی برای مقابله با این چالش‌ها بیندیشند.

استراتژی‌های مقابله با تهدیدات ناشی از مکانیزم ماشه
برای مقابله با تهدیدات اقتصادی ناشی از فعال شدن مکانیزم ماشه و حفظ مسیر دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، ایران نیازمند تدوین استراتژی‌های بلندمدت و میان‌مدت است. این استراتژی‌ها باید شامل گام‌های عملیاتی و تصمیمات سیاسی و اقتصادی باشد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت قادر به کاهش فشارهای اقتصادی و تحقق اهداف توسعه‌ای باشند. یکی از استراتژی‌های اصلی ایران برای مقابله با محدودیت‌های صادراتی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی است. به منظور کاهش وابستگی به نفت و نفت‌محور بودن اقتصاد، ایران باید به تنوع‌بخشی در صادرات غیرنفتی خود توجه ویژه‌ای داشته باشد. این استراتژی می‌تواند در بلندمدت اقتصاد ایران را در برابر نوسانات بازار نفت مقاوم‌تر کرده و فرصت‌های جدیدی برای رشد فراهم کند.  توسعه و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنایع معدنی، صنایع تولیدی و محصولات دانش‌بنیان می‌تواند به‌طور چشمگیری سهم صادرات غیرنفتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، ایران باید به توسعه بازارهای صادراتی جدید و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و آسیایی توجه کند تا بتواند فرصت‌های بیشتری برای صادرات ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در شرایط بحران اقتصادی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. ایران باید به طور جدی از ظرفیت‌های داخلی خود در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نه تنها می‌تواند باعث کاهش وابستگی به واردات شود، بلکه به افزایش اشتغال و رشد تولید داخلی نیز کمک خواهد کرد. همچنین، ایران باید در بخش‌هایی که پتانسیل خودکفایی دارند، نظیر کشاورزی و صنایع غذایی، تمرکز بیشتری داشته باشد. این خودکفایی می‌تواند ایران را در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری مقاوم‌تر کند و فشارهای مالی را کاهش دهد. مدیریت بهینه نقدینگی و کنترل نوسانات ارزی از دیگر چالش‌های کلیدی ایران در شرایط فعال شدن مکانیزم ماشه است. نوسانات شدید ارزی می‌تواند به آسیب به تولید داخلی منجر شود و فشارهای تورمی را افزایش دهد. به همین دلیل، ایران باید به تدوین سیاست‌های ارزی هوشمند و مدیریت منابع ارزی خود بپردازد تا نوسانات ارزی کاهش یابد و بازارهای داخلی با ثبات بیشتری مواجه شوند. در این راستا، استفاده از ارزهای دیجیتال یا سیستم‌های پرداخت بین‌المللی غیر از دلار می‌تواند به ایران کمک کند تا از وابستگی به ارزهای خارجی کاسته و به‌طور مستقل‌تر در مبادلات تجاری خود عمل کند. در نهایت دیپلماسی اقتصادی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی از دیگر ارکان استراتژی‌های مقابله با تهدیدات ناشی از مکانیزم ماشه است. ایران باید روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای آسیایی گسترش دهد. این امر می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای صادرات کالا و خدمات ایرانی فراهم آورد و در عین حال، فشارهای خارجی را کاهش دهد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که مکانیزم ماشه یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود که می‌تواند چالش‌های فراوانی را در پیشبرد اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه ایجاد کند. با این حال، با تدوین استراتژی‌های مناسب در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری، ایران می‌تواند از این تهدیدات عبور کرده و مسیر توسعه خود را با موفقیت ادامه دهد. تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی در شرایط جدید نیازمند همکاری ملی، هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.