علی قنبری
اقتصاددان

رشد منفی اقتصادی که از بهار امسال در کشور مشاهده شد، در شرایط تحریمی و تنش‌های بین‌المللی قابل پیش‌بینی بود. نرخ رشد اقتصادی کشور که به -۰.۱ درصد در سه ماهه نخست سال رسید، نشان‌دهنده ورود دوباره اقتصاد ایران به دوره‌ای از رکود است. در این میان اگر درآمد نفتی را از محاسبات اقتصادی کنار بگذاریم، رشد منفی شدت بیشتری پیدا کرده و به -۰.۴ درصد می‌رسد. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که کشور در شرایط رکود اقتصادی به سر می‌برد و مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت. یکی از عواملی که می‌تواند این رکود اقتصادی را تشدید کند، وضعیت تحریمی و فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها و تنش‌های بین‌المللی است. جنگ ۱۲ روزه که در اواخر خردادماه رخ داد، تاثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی بهار نداشت، اما در ادامه سال، به‌ویژه در تابستان، اثرات آن تشدید شد. در این مدت مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده ادامه یافت و انتظار عمومی بر اساس این مذاکرات، نسبتاً مثبت بود. بنابراین نمی‌توان به سادگی تصور کرد که رشد منفی اقتصادی در بهار امسال در تابستان جبران شود. به احتمال زیاد، این روند منفی ادامه خواهد یافت و در ماه‌های آینده شدت خواهد گرفت. در کنار رشد منفی اقتصادی، سایر شاخص‌های اقتصادی نیز حاکی از شرایط دشوارتر کشور هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نرخ تورم به‌طور چشمگیری افزایش یافته و برای اولین بار در دولت سیزدهم، تورم کشور از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. این آمار نشان‌دهنده بازگشت کشور به وضعیت رکود تورمی است. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران به طور همزمان با رشد منفی و تورم بالا مواجه است، که مشکلات بسیاری را برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی به وجود می‌آورد. رشد منفی در بخش کشاورزی که به میزان -۲.۷ درصد رسید، نیز یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی است. در این بخش، دو عامل اصلی بر رشد اقتصادی تاثیرگذارند: نخست، عوامل طبیعی مانند بارش باران و خشکسالی، و دوم، نیازهای وارداتی و قیمت‌های مواد اولیه. امسال، با کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی گسترده، تولیدات کشاورزی دچار افت شدیدی شد. همچنین، کاهش واردات کالاهای مورد نیاز کشاورزی به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات ارزی، شرایط را برای بخش کشاورزی سخت‌تر کرده است. نرخ ارز و نوسانات آن از دیگر عواملی است که اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. افزایش نرخ ارز ترجیحی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال گذشته، در کنار کاهش بارندگی‌ها، از جمله عواملی بودند که به کاهش نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال دامن زدند. افزایش نرخ ارز، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و این امر مستقیماً بر هزینه‌های تولید و قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، نه تنها کاهش تولید و رشد اقتصادی را در پی دارد، بلکه افزایش تورم را نیز تشدید می‌کند. با توجه به شرایط فعلی و تحلیل‌های موجود، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که در ادامه سال جاری، وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. تحریم‌های ادامه‌دار، فشارهای بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز باعث خواهد شد که رکود اقتصادی ادامه یابد و نرخ تورم به مرزهای بالاتر برسد. به علاوه، به نظر می‌رسد که مکانیسم ماشه که از سوی اروپا در حال اجرا است، مشکلات بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت و فشارهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد.با توجه به این تحلیل‌ها، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی ایران در محدوده منفی یک تا منفی دو درصد قرار گیرد و نرخ تورم نیز به حدود ۴۵ درصد برسد. این وضعیت، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم، فشارهای اجتماعی و اقتصادی را نیز افزایش خواهد داد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور، اجرای احتمالی "اسنپ بک" است. این مکانیسم که به معنای بازگشت تحریم‌ها و پایان برجام است، می‌تواند اثرات روانی بزرگی بر بازارهای داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشد.