انتصاب مجدد نخست وزیری که در آغاز هفته استعفا کرد و در پایان هفته بار دیگر مسئولیت تشکیل کابینه فرانسه را پذیرفت، یک «شوخی بد» از سوی احزاب مخالف دولت مکرون تلقی می‌شود که ترجیح دادند رسما اعلام کنند در کابینه جدید مشارکت نخواهند داشت. سباستین لکرنو (Sébastien Lecornu) نخست وزیر فرانسه ابتدای هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد اما امانوئل مکرون (Emmanuel Macron) رئیس جمهوری این کشور در پایان هفته بار دیگر او را مسئول تشکیل کابینه کرد. لکرنو پنجمین نخست وزیر فرانسه در دور دوم ریاست جمهوری مکرون است؛ دوره‌ای که با نخست وزیری الیزابت بورن (Elisabeth Borne) آغاز شد و با نخست وزیری‌های کوتاه مدت گابریل اتل (Gabriel Attal)، میشل بارنیه (Michel Barnier) و فرانسوآ بایرو (François Bayrou) ادامه یافت. تصمیم جنجالی مکرون در انتصاب مجدد لکرنو انتقاد متحدان سیاسی و مخالفان او را برانگیخت. آنها این اقدام را تلاشی ناامیدانه برای جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی بیشتر در فرانسه تلقی و از آن با عنوان «شوخی بد» یاد می‌کنند.

اپوزیسیون عصبانی
ژردن باردلا(Jordan Bardella)  رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لو پن (Marine Le Pen)، این تصمیم را «شوخی بد» و «تحقیر» مردم فرانسه خواند. خود مارین لو پن نیز وعده داد که تمام احزاب سیاسی که به مکرون اجازه چنین رفتاری را داده‌اند، پاسخگو خواهد کرد. صداهای دیگری نیز این تصمیم را محکوم کردند. استفان تروسل (Stéphane Trousssel) سخنگوی حزب سوسیالیست، با انتقاد از اقدامات مکرون و پیش‌بینی پایان ریاست جمهوری او، با اشاره به این «شوخی بد»، گفت که مکرون باید به چپ‌ها و سبزها فرصتی برای حضور در دولت می‌داد، نه اینکه یک متحد وفادار خود را دوباره منصوب کند.
نخست وزیر فرانسه که باید ظرف دو روز آینده فهرست کابینه را اعلام کند باچالش همراهی نکردن احزاب سیاسی مواجه است. دو حزب جمهوری‌خواهان (LR) و اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها (UDI) اعلام کردند که در کابینه مشارکت نمی‌کنند و حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) و حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»    (LFI)  هم قول رای عدم اعتماد داده اند.

مهلت از دست رفته تصویب لایحه بودجه
این در حالیست که لکورنو با چالش فوریت ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ مواجه است. این لایحه باید امروز (دوشنبه) به مجلس ارائه می‌شد تا امسال از طریق مجاری قانونی عادی تصویب شود. در غیر این صورت، مجلس ملی به تصویب لایحه بودجه اضطراری مجبور خواهد شد که این امر بیش از پیش بر بحران سیاسی موجود صحه می‌گذارد. به گزارش شبکه خبری «ب. اف. ام»، کلود رینال (Claude Raynal)  رئیس سوسیالیست کمیته مالی سنا در یادداشتی اذعان کرد: «به نظر می‌رسد بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۶ در مهلت‌ مقرر در قانون اساسی و تا پایان سال به خطر افتاده است». متن لایحه مصوب شورای وزیران باید روز دوشنبه (۱۳ اکتبر ۲۰۲۵) در مجلس ملی مطرح شود اما به نظر می‌رسد که با استعفای غافلگیرکننده لکورنو در هفته گذشته و نیز بلاتکلیفی که هفته منتهی به انتصاب مجدد نهایی او رقم زد، این مهلت از دست رفت. این در حالی است که بر اساس روند معمول برای تصویب لایحه بودجه، متن باید حداکثر تا اولین سه‌شنبه ماه اکتبر، یعنی ۷ اکتبر (۱۵ مهر ماه) به مجلس ملی ارسال می‌شد.