دو تهدید اقتصاد
مسعود نیلی
اقتصادان
اقتــصاد ایران در شرایطی بسیار شکننده و حساس قرار دارد که گذر از آن نیازمند شناخت دقیق مشکلات و راهحلهایی عمیق و کاربردی است. این اقتصاد با دو دسته چالش اصلی روبهرو است که اگرچه از نظر ماهیت
متفاوتاند، اما به شدت در هم تنیده شدهاند و پیامدهایشان زندگی روزمره مردم و ساختارهای اجتماعی پیامدهایشان زندگی روزمره مردم و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دادهاند. نخست، چالشهای بیرونی یا همان فشارهای بینالمللی است که از تحریمها، محدودیتهای سیاسی و فضای ژئوپلیتیکی پیچیده ناشی میشود و دوم، ناترازیهای داخلی و ساختاری که در حوزههای مالی، منابع طبیعی و زیرساختها مشاهده میشود. از دیدگاه اقتصادی، ایران در چند سال اخیر نه تنها با کاهش شدید منابع مالی مواجه شده، بلکه نااطمینانی ناشی از تحریمهای گسترده باعث شده تا بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایل به فعالیت نداشته باشند. تحریمها که ابتدا محدود به بخش نفت و تبادلات مالی بود، به تدریج دامنه وسیعتری یافت و عملاً در تمامی حوزههای اقتصادی از واردات کالاهای اساسی گرفته تا صادرات محصولات و تعاملات بانکی اثر گذاشت. افزون بر این، تنشهای منطقهای و اختلافات سیاسی باعث شدهاند که فضای اقتصادی در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار گیرد؛ وضعیتی که دد آن سایه تهدیدهای نظامی دائماً بر اقتصاد سنگینی میکند و باعث افزایش ریسکها و تشدید عدم قطعیت در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی میشود. این ترکیب فشارها موجب شده است که دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی مواجه شود؛ درآمدهایی که در گذشته نقش حیاتی در بودجه عمومی و تأمین مالی پروژههای توسعهای ایفا میکردند. کاهش منابع مالی به نوبه خود محدودیتهایی را در حوزه هزینههای عمومی ایجاد کرده و به تدریج زمینههای رکود اقتصادی را فراهم آورده است. رکودی که همزمان با تورم بالا، فضای رکود تورمی را شکل داده و از سال ۱۴۰۴ شدت گرفته است؛ شرایطی که به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت مگر اینکه تغییرات بنیادی در سیاستها و شرایط بینالمللی رخ دهد. در کنار این فشارهای بیرونی، ناترازیهای داخلی نیز اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار دادهاند. از جمله ناترازیهای مالی که به شکل عمیقی در ساختارهای صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی و بودجه دولت به چشم میخورد. این ناترازیها در حقیقت نشاندهنده عدم توازن میان منابع و مصارف مالی در بخشهای مختلف است که هر چه بزرگتر شده، تورم را در اقتصاد افزایش داده و محدودیتهای سیاستگذاری را بیشتر کرده است. در حالی که بخش بزرگی از درآمدهای دولت به بازپرداخت بدهیها و تأمین کسریهای مالی اختصاص مییابد، منابع کافی برای سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه بخشهای مولد باقی نمیماند. این چرخه معیوب نه تنها رشد اقتصادی را مهار میکند، بلکه رفاه عمومی را نیز به شدت کاهش میدهد. ناترازی دیگر در بخش منابع طبیعی است؛ جایی که بحرانهای جدی در آب، انرژی و خاک کشور به چشم میخورد و به صورت زنجیرهای بر کشاورزی، صنعت و زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است. کمبود منابع آبی، مصرف بیرویه انرژی و فرسایش خاک به تدریج موجب کاهش تولیدات داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است. این مسئله به ویژه در شرایطی که محدودیتهای ارزی نیز وجود دارد، بسیار بحرانآفرین است. وقتی منابع پایهای یک اقتصاد به درستی مدیریت نشوند، امکان توسعه پایدار و افزایش رفاه کاهش مییابد و اقتصاد در مسیر رکود و آسیبپذیری قرار میگیرد. از سوی دیگر، تحولات جمعیتی نیز بر پیچیدگیهای اقتصاد افزودهاند. در نیمه دوم دهه ۸۰، موج بزرگی از متولدان دهه ۶۰ وارد بازار کار شدند، ولی ظرفیت ایجاد اشتغال برای این جمعیت عظیم وجود نداشت.