صنعت زیر سایه ماینرها
گروه صنعت و تجارت: در ماههای اخیر، پدیدهای نگرانکننده در برخی واحدهای صنعتی ایران رخ داده که توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. شماری از کارخانهها و واحدهای تولیدی، به جای بهرهگیری از برق یارانهای برای تولید کالا، آن را صرف استخراج رمزارز کردهاند. فعالیتی که نهتنها خارج از مأموریت اصلی این واحدها است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه دارد. این تغییر کاربری پنهان، در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از صنایع کشور با کمبود مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و چالشهای صادراتی دستوپنجه نرم میکنند. به گزارش «تجارت»، استفاده از انرژی یارانهای برای ماینینگ رمزارز، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر شبکه برق کشور، موجب اتلاف منابعی شده که باید در خدمت تولید ملی قرار میگرفت. در حالی که دولت برای حمایت از تولید داخلی میلیاردها تومان یارانه انرژی تخصیص میدهد، انحراف این منابع به سمت فعالیتهای سوداگرانه، نهتنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال میبرد، بلکه زمینهساز فساد و بیاعتمادی در فضای صنعتی کشور است. این گزارش تلاش دارد ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده و پیامدهای آن را بر اقتصاد، صنعت و سیاستگذاری انرژی واکاوی کند.
صنعت زیر سایه ماینینگ: برق یارانهای در خدمت استخراج غیرمجاز رمزارز
بر اساس تازهترین گزارش شرکت توانیر، بخش صنعت پس از اماکن مسکونی، دومین رتبه بیشترین تعداد ماینرهای غیرمجاز کشفشده در کشور را به خود اختصاص داده است. تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۶۲۰۰ دستگاه ماینر غیرقانونی در ۱۶۵۰ شهرک صنعتی شناسایی و جمعآوری شدهاند—تجهیزاتی با توان مصرفی ۲۱ مگاوات که معادل ۳۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را به خود اختصاص دادهاند. به گفته هادی سفیدمو، مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی در توانیر، ۱۲ درصد از مزارع کشفشده مربوط به بخشهای صنعتی بودهاند؛ آماری که نشان میدهد حدود ۳۰ درصد از کل ماینرهای غیرقانونی کشور در واحدهای صنعتی فعالیت میکنند. این تخلف گسترده، نهتنها منابع انرژی کشور را به مخاطره انداخته، بلکه نشاندهنده تغییر کاربری پنهان در برخی واحدهای تولیدی است. تحقیقات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از این مزارع در سولههایی مستقر شدهاند که پیشتر کاربری تولیدی داشتهاند، اما اکنون با استفاده از انشعاب برق سهفاز صنعتی و تعرفه یارانهای، به مراکز استخراج رمزارز تبدیل شدهاند. شهرکهای صنعتی احمدآباد، جویبار، ایوانکی، اردبیل ۲، گرمسار، خضری دشت بیاض، کرمان، رشت، ساری و نمین از جمله مناطقی هستند که بیشترین موارد شناسایی در آنها ثبت شده است. برآوردها نشان میدهد حدود ۲۱۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدهای صنعتی فعال هستند که مصرف برق آنها به ۷۳۵ مگاوات میرسد—رقمی که برای تأمین آن، نیاز به یک نیروگاه هزار مگاواتی کامل وجود دارد. این در حالی است که برق صنعتی با هدف حمایت از تولید و اشتغال تخصیص مییابد، اما بخشی از آن در مسیر سودجویی و فعالیتهای غیرقانونی مصرف میشود.
چرایی روی آوردن برخی صنایع به سوی استخراج رمزارز
در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با رکود تولید، کمبود مواد اولیه، و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکنند، استخراج رمزارز به عنوان یک فعالیت کمریسک و سودآور، جذابیت فزایندهای برای برخی صاحبان صنایع پیدا کرده است. برخلاف تولید سنتی که نیازمند نیروی کار، زنجیره تأمین و بازار فروش است، ماینینگ تنها به برق و تجهیزات نیاز دارد و میتواند درآمد دلاری نسبتاً ثابتی ایجاد کند. آن هم در اقتصادی که با محدودیتهای شدید در تجارت خارجی مواجه است.
یکی از عوامل کلیدی این گرایش، قیمت پایین برق صنعتی در ایران است. با توجه به یارانه سنگین انرژی، ایران یکی از ارزانترین نرخهای برق در جهان را دارد، و همین موضوع باعث شده استخراج رمزارز در کشور از نظر اقتصادی بسیار مقرونبهصرفه باشد. در حالی که تعرفه برق برای مزارع قانونی ماینینگ تا ۵۰ برابر تعرفه صنعتی تعیین شده، برخی واحدها با سوءاستفاده از انشعاب صنعتی، هزینههای خود را به حداقل رساندهاند و عملاً بدون مجوز، به فعالیتی پرداختهاند که در حالت قانونی بسیار پرهزینه است. در کنار انگیزههای مالی، خلاهای نظارتی و ضعف در اجرای قوانین نیز زمینهساز گسترش این پدیده شدهاند. بسیاری از شهرکهای صنعتی فاقد سامانههای هوشمند پایش مصرف برق هستند و همین موضوع امکان فعالیت پنهانی مزارع غیرمجاز را فراهم کرده است. نبود سیاستگذاری روشن در حوزه رمزارز و تأخیر در تدوین چارچوبهای حکمرانی دیجیتال، باعث شده برخی فعالان صنعتی این حوزه را فرصتی برای فرار از فشارهای تولید و دستیابی به سود سریع تلقی کنند. حتی اگر به قیمت آسیب به شبکه برق و اتلاف منابع ملی باشد.
عدالت انرژی و مسئولیت اجتماعی صنایع
سوءاستفاده برخی واحدهای صنعتی از برق یارانهای برای استخراج رمزارز، تنها یک تخلف فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نقض آشکار مسئولیت اجتماعی صنایع در قبال جامعه و منابع ملی است. برق یارانهای، از محل بودجه عمومی تأمین میشود و هدف آن حمایت از تولید، اشتغال و توسعه پایدار است. زمانی که این منابع به جای تولید کالا و خدمات، صرف فعالیتهای سوداگرانه و غیرقانونی میشود، نهتنها اعتماد عمومی آسیب میبیند، بلکه عدالت در بهرهمندی از انرژی نیز زیر سؤال میرود. در شرایطی که بسیاری از خانوارها و کسبوکارهای کوچک با قطعی برق، افزایش تعرفهها و محدودیتهای مصرف مواجهاند، تبدیل سولههای صنعتی به مزارع ماینینگ، نوعی بیعدالتی ساختاری را رقم میزند. این رفتارها، شکاف میان صنایع مسئول و سودجو را عمیقتر کرده و ضرورت بازتعریف نقش صنعت در توسعه ملی را برجسته میسازد. صنایع باید بهعنوان بازیگران کلیدی اقتصاد، نهتنها در تولید، بلکه در حفظ منابع و رعایت اصول اخلاقی نیز پاسخگو باشند.
ضرورت بازگرداندن صنعت به مسیر تولید
فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به شبکه برق، موجب افزایش تلفات انرژی و بروز ناپایداری در برخی مناطق صنعتی کشور شده است. این در حالی است که بسیاری از صنایع واقعی، بهویژه در روزهای اوج بار، با محدودیتهای مصرف مواجهاند و بخش قابلتوجهی از برق یارانهای کشور عملاً به مصرف غیرقانونی اختصاص مییابد. این وضعیت نهتنها بهرهوری انرژی را کاهش داده، بلکه عدالت در دسترسی به منابع حیاتی را نیز خدشهدار کرده است. برای مقابله مؤثر با این روند، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و چندلایه ضروری است. نخست، تقویت نظارت هوشمند بر مصرف برق در شهرکهای صنعتی باید در اولویت قرار گیرد. نصب کنتورهای دیجیتال با قابلیت پایش لحظهای، تحلیل الگوی مصرف، و هشداردهی خودکار میتواند به شناسایی سریع واحدهایی که از برق صنعتی برای ماینینگ استفاده میکنند کمک کند. همزمان، بازنگری در تعرفههای برق صنعتی و ایجاد تمایز روشن میان مصرف تولیدی و غیرتولیدی، میتواند انگیزه سوءاستفاده را کاهش دهد. اعمال جریمههای سنگین، قطع انشعاب، و محرومیت از خدمات حمایتی نیز باید بهعنوان ابزارهای بازدارنده در دستور کار قرار گیرد. در کنار اقدامات فنی و قانونی، مشارکت مردمی نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز ایفا میکند. شرکت توانیر اعلام کرده است که شهروندان میتوانند با ارسال گزارشهای خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ در این فرآیند مشارکت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید، به ازای هر دستگاه ماینر گزارششده، بین یکونیم میلیون تا سیصد میلیون تومان پاداش نقدی به گزارشدهندگان تعلق میگیرد. همچنین، توانیر با همکاری دستگاههای امنیتی، قضایی و انتظامی، روند شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز را تا ریشهکنی کامل ادامه خواهد داد. به واحدهای صنعتی نیز هشدار داده شده که در صورت تخلف، درخواست ابطال پروانه بهرهبرداری آنان به وزارت صمت اعلام خواهد شد. این مجموعه اقدامات، در صورت اجرا و استمرار، میتواند مسیر صنعت را از فعالیتهای سوداگرانه به سمت تولید واقعی بازگرداند.

